حق المظلوم يتعلق بعين مال الظالم
وإن فاتت العين لكون هذا بدل ماله. وهذا القول الذي نزعه وهو أن يخير المظلوم بين المطالبة بشطر حقه وبين أن يكون حقه متعلقا بعين المال ويكون ما يزيد من المال من نماء وربح وغيره له المطالبة به؛ لكن يقال على هذا: المظلوم ليس له إلا قدر حقه وأما الزيادة الثانية التي حصلت بتصرف الظالم فهي مبنية على وقف العقود. فمن قال: إن العقود لا توقف يقول: ما قبضه البائع الظالم من المشتري لم يملكه؛ لأنه قبضه بعقد فاسد والثمن الذي أداه وقد غصبه هو
في ذمته فيكون عليه دون الناس الذين ظلمهم وما في يده لا يملكه؛ بل هو لأناس مجهولين لا يعرفهم. ولا يتصرف في مالهم إلا بإذنهم. وعلى هذا ففيه قولان: قيل: إن ولي الأمر كالحاكم وغيره ممن له ولاية التصرف على الغائبين يقضي الديون التي وجبت عليهم للبائع بالأموال التي في يده لهم. وقيل: إن البائع له أن يستوفي دينه الذي عليهم مما لهم في يده من المال ولا يحتاج إلى استئذان حاكم وهذا أصح؛ فإن المعلوم لصاحبه أن يستوفيه من مال من هو عليه ولا يحتاج إلى إذن الحاكم كما أذن النبي صلى الله عليه وسلم للضيف المظلوم أن يأخذ حقه من زرع المضيف بغير إذنه وكما أمر المرأة أن تأخذ ما يكفيها وولدها بالمعروف بلا إذن الزوج؛ لكن إذا كان الحق مجحودا. فقد قال: {أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك} فكيف إذا كان الإنسان قد باع غيره سلعة بيعا فاسدا وقبض منه الثمن فله أن يستوفي منه من هذه السلعة بطريق الأولى والأحرى. وأما على قول جمهور العلماء القائلين بوقف العقود حتى توفي التبرعات عند الحاجة فيقولون من بيده مال غصب أو وديعة أو عارية وهو لا يعلم عين مالكه يتصدق به عنه وهذا قول مالك وأبي
حنيفة وأحمد بن حنبل وغيرهم؛ ولكن لصاحبه إذا ظهر أن لا ينفذ ذلك. وأما المعاوضة على ذلك فليس لصاحبه إذا عرف أن يردها؛ بل تثبت الولاية على المعاوضة شرعا للحاجة كما لو مات رجل في موضع ليس فيه وصي ولا وارث ولا حاكم فإن رفقته في السفر تثبت لهم الولاية على ماله فيحفظونه ويبيعون ما يرون بيعه مصلحة وينفذ هذا البيع ولهم أن يقبضوا ما باعوه ولا يقف ذلك على إجازة الورثة وليس هذا من التصرف الفضولي؛ بل هو يعرف بولاية شرعية للحاجة كما ثبت لهم ولاية غسله وتكفينه من ماله ودفنه وغير ذلك؛ فإن المؤمنين بعضهم أولياء بعض. وإذا عرف هذا فالبائع الذي باع ما اشتراه بتلك الزيادة وقبض الثمن من المشتري إذا قيل: البيع فاسد لا يقف على الإجازة ولا على المشتري رد ما قبض منه وعليه رد ما قبض من الثمن فإذا تعذر رد المشتري ما قبض كان له أن يأخذ نظير ذلك. وقد يكون أكثر من الثمن وأقل والغالب أنه مثله. وكذلك ما اشتراه: تلك الزيادة عليه ردها إلى صاحبه وعلى صاحبه رد الزيادة إلى صاحبها فقابض الزيادة الظلمية إذا لم يردها كان للمظلوم
الأول أن يأخذ من ماله الذي صار بيد البائع نظير ذلك وقابضها الذي باع بها ماله إذا لم يرد ماله كان له أن يأخذ بقدره من تلك الزيادة. وهذا احتمال كل من تبايعا بيعا فاسدا وتقابضاه إذا قيل: أن المقبوض بالعقد الفاسد لا يملك فكل منهما له عند الآخر ما قبضه الآخر منه وللآخر عنده ما قبضه منه. فإذا تعذر الرد كان له أن يأخذ قدر حقه سواء كان من جنس الحق أو من غير جنسه. وعلى هذا فما صار بيد هذا الضامن الظالم من الزيادات الظلمية من أموال المشترين المختلطة التي لا تتميز: إذا اشترى بها شيئا وأقبض المشترين ملك الزيادة وقبض ما اشتراه كان ما حصل بيده من أموالهم بإزاء ما قبضوه من الزيادة إلى مستحقها فلا يكون الشراء منه بثمن المثل حراما فكيف من اشترى منه بزيادة؛ بخلاف ما يؤخذ منه تبرعا فهذا فيه كلام آخر ليس هذا موضعه. فإن ابن مسعود سئل عن رجل يعامل بالربا إذا أضاف غيره. فقال ابن مسعود: كل فإن مهناه لك وحسابه عليه. وهذا للعلماء فيه كلام وليس هذا موضعه. وينبني على هذا أصول متعددة. منها المقبوض بالعقد الفاسد هل يملك أو لا يملك؟ . ومنها إذا تصرف في العين تصرفا يمنع ردها بعينها فهل ينتقل الحق إلى ذمته؟ أو هو باق في ماله الذي اختلط به العين والذي عاوض