والكثير وكذلك ظاهر مذهب أحمد. ومذهب أبي حنيفة تجويز ذلك في المحقرات وهو قول آخر في مذهب أحمد وقول طائفة من أصحاب الشافعي. وأيضا إن العقود يرجع فيها إلى عرف الناس. فما عده الناس بيعا أو إجارة أو هبة: كان بيعا وإجارة وهبة؛ فإن هذه الأسماء ليس لها حد في اللغة والشرع. وكل اسم ليس له حد في اللغة والشرع فإنه يرجع في حده إلى العرف. وأما بيع المغيبات في الأرض كالجزر واللفت والقلقاس: فمذهب مالك أنه يجوز؛ وهو قول في مذهب أحمد. ومذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد في المعروف عنه أنه لا يجوز والأول أصح وهو أنه يجوز بيعها فإن أهل الخبرة إذا رأوا ما ظهر منها من الورق وغيره دلهم ذلك على سائرها. وأيضا فإن الناس محتاجون إلى هذه البيوع والشارع لا يحرم ما يحتاج الناس إليه من البيع لأجل نوع من الغرر؛ بل يبيح ما يحتاج إليه في ذلك كما أباح بيع الثمار قبل بدو صلاحها مبقاة إلى الجذاذ وإن كان بعض المبيع لم يخلق وكما أباح أن يشترط المشتري ثمرة النخل المؤبر وذلك اشتراء قبل بدو صلاحها؛ لكنه تابع للشجرة وأباح بيع العرايا بخرصها. فأقام التقدير بالخرص مقام التقدير بالكيل
عند الحاجة مع أن ذلك يدخل في الربا الذي هو أعظم من بيع الغرر - وهذه " قاعدة الشريعة " وهو تحصيل أعظم المصلحتين بتفويت أدناهما ودفع أعظم الفسادين بالتزام أدناهما - وبيع ما يكون قشره صونا له كالعنب والرمان والموز والجوز واللوز في قشره الواحد جائز باتفاق الأئمة.
وسئل:
عن رجل اشترى من رجل ستة وعشرين فدان قلقاس بتسعة آلاف درهم وأمضى له البيع في ذلك فقلع المشتري من القلقاس المذكور ثم بعد ذلك جاء رجل آخر زاد عليه ألف درهم فقبل الزيادة وطرد المشتري الأول ثم زاد المشتري الأول على الثاني خمسمائة وتسلم القلقاس وقلع منه مركبا وباعها وأورد له ثمنها ثم بعد ذلك زاد عليه فطرده وكتب القلقاس على الذي زاد عليه: فهل يصح شراء الأول؟ أو الثاني؟ .
فأجاب:
الحمد لله، هذا الذي فعله البائع غير جائز بإجماع المسلمين بل يستحق العقوبة البليغة؛ فإن بيع القلقاس ونحوه من المغيبات في الأرض كالجزر واللفت ونحو ذلك. إما أن يكون جائزا على أحد
قولي العلماء كمالك وقول في مذهب أحمد وغيرهما. وإما أن لا يكون جائزا على قول أبي حنيفة والشافعي والمشهور عن أحمد. فإن كان جائزا كان البيع الثاني حراما مع الأول وهذا البائع لم يترك البيع الأول لكونه معتقدا تحريمه؛ لكن لأجل بيعه للثاني ومثل هذا حرام بإجماع المسلمين. والصحيح أن بيع القلقاس جائز ولا يحل قبول الزيادة فيكون للمشتري الأول. ومن قال: إنه باطل قال: ليس للبائع إلا ثمن المثل فيما أخذ منه أو الأقل من قيمة المثل.
وسئل:
عمن هاجر من بلد التتر ولم يجد مركوبا فاشترى من التتر ما يركب به: فهل عليه الثمن بعد هجرته إلى دار الإسلام؟ .
فأجاب:
نعم إذا اشترى منهم فعليه أن يعطي الثمن لمن باعه وإن كان تتريا والله أعلم.
وسئل:
عن تاجر رسم له بتوقيع سلطاني بالمسامحة بأن لا يؤخذ منه شيء على متجره فتاجر سفرة فباع التوقيع الذي بيده لتاجر آخر؛ لأجل الإطلاق الذي فيه. فهل يصح بيع ما في التوقيع؟ ثم إن المشتري للتوقيع بطل سفره ولم ينتفع فهل يلزمه أداء الثمن؟ .