فأجاب:
نعم، يجوز إذا كان في رجوعه إلى تلك البلاد ضرر عليه في دينه أو دنياه؛ فإنه يباع في هذه البلاد بدون إذن أستاذه والله أعلم.
وسئل:
عن شخص من الكفار في بلاد الكفار كان عليه دين باع نفسه لشخص مسلم وقبض الثمن وأوفى به دينه وباع ابنته أيضا ورضوا بالرق وخسر عليهم التاجر المسلم كلفة الطريق والنفقة والكسوة حتى وصلوا إلى بلاد الإسلام. فهل يجوز بيعهم وشراؤهم؟
فأجاب:
إذا دخل المسلم إلى دار الحرب بغير أمان فاشترى منهم أولادهم وخرج بهم إلى دار الإسلام كانوا ملكا له باتفاق الأئمة وله أن يبيعهم للمسلمين ويجوز أن يشتروا منه ويستحق على المشتري جميع الثمن. وكذلك إذا باع الحربي نفسه للمسلم وخرج به فإنه يكون ملكه بطريق الأولى والأحرى؛ بل لو أعطوه أولادهم بغير ثمن وخرج بهم ملكهم فكيف إذا باعوه ذلك. وكذلك لو سرق أنفسهم أو أولادهم أو قهرهم بوجه من الوجوه؛ فإن نفوس الكفار المحاربين وأموالهم مباحة للمسلمين فإذا استولوا عليها بطريق مشروع ملكوها. وإنما تنازع العلماء في إذا كان مستأمنا: فهل له أن يشتري منهم أولادهم؟ على قولين في مذهب أبي حنيفة ومالك. وأحمد في رواية: أنه يجوز الشراء منهم حتى قال أبو حنيفة وأحمد في رواية منصوصة عنه: أنه إذا هادن المسلمون أهل بلد وسباهم من باعهم للمسلمين جاز الشراء منه وخالفه في ذلك مالك والشافعي في الرواية الأخرى. وكذلك لو قهر أهل الحرب بعضهم بعضا أو وهب بعضهم بعضا
أو اشترى بعضهم بعضا أو سرقهم وباعهم أو وهبهم للمسلمين تملكوهم كما يملكهم المسلمون إذا ملكوهم بالقهر.
وسئل:
عن رجل اشترى عبدا فأقام في خدمته مدة سنين ثم قصد المولى بيعه فادعى أنه حر وكان حال البيع اعترف بالرق. فهل يجب أخذ ثمنه من الذي باعه؟ وهل يعتق على مولاه؟ .
فأجاب:
إذا ثبت أنه كان حرا فإنه يجب تغريمه للذي باعه وتغريره؛ لكونه أقر له بالرق، وللمشتري أن يطالب بالثمن من الذي قبضه منه وله أن يطلبه من هذا الآخذ الذي غره.
وسئل - رحمه الله -:
عن بيع الجوز واللوز والبندق والفستق والفول والحمص ذوات القشور: هل يصح بيعه على مذهب الشافعي؟ وهل يصح على مذهبه البيع والشراء من غير تلفظ بالمعاقدة؟ واللفت والجوز والقلقاس هل يصح بيعه وهو في الأرض مغيب أم لا؟
فأجاب:
الحمد لله، أما مذهب الشافعي المنصوص عنه فإنه لا يجوز هذه البيوع؛ لكن جمهور العلماء على خلاف ذلك وهو الصحيح. أما الأولى فمذهب الثلاثة أنه يصح - مذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد وغيرهم - وقد حكى ذلك قولا للشافعي؛ فإنه في مرض موته اشترى الباقلا الأخضر وهو الذي عليه العمل من عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين في جميع الأعصار والأمصار. وقد {نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحب حتى يشتد وعن بيع العنب حتى يسود} فدل ذلك على جواز بيع الحب بعد اشتداده وإن كان في سنبله وعلى قول من يمنع بيع الباقلا في قشره لا يجوز ذلك؛ ولهذا عد الطرسوسي وغيره المنع من بيع الباقلا من البدع المحدثة فإنه لا يعرف عن أحد من السلف أنه منع ذلك. وحجة المانع: {نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر} فظنوا أن هذا مجهول؛ وليس الأمر كذلك؛ فإن هذه الأعيان تعرف كما يعرف غيرها من المبيعات التي يستدل برؤية بعضها على جميعها. وكذلك المشهور من مذهب الشافعي أنه لا بد في العقود من الصيغ فلا يصح بيع المعاطاة لكن الجمهور يخالفون هذا. فمذهب مالك أن كل ما عده الناس بيعا فهو بيع فيجوز بيع المعاطاة في القليل