: {الناس شركاء في ثلاث: الماء والكلأ والنار} .
فهو حديث معروف رواه أهل السنن وقد اتفق المسلمون على أن الكلأ النابت في الأرض المباحة مشترك بين الناس فمن سبق إليه فهو أحق به وأما النابت في الأرض المملوكة فإنه إن كان صاحب الأرض محتاجا إليه فهو أحق به وإن كان مستغنيا عنه ففيه قولان مشهوران لأهل العلم. وأكثرهم يجوزون أخذه بغير عوض؛ لهذا الحديث ويجوزون رعيه بغير عوض.
وكذلك الماء إن كان نابعا في أرض مباحة فهو مشترك بين الناس وإن كان نابعا في ملك رجل فعليه بذل فضله لمن يحتاج إليه للشرب للآدميين والدواب بلا عوض؛ لهذا الحديث ولقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: {ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم رجل على فضل ماء يمنعه ابن السبيل، يقول الله له: اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يداك ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا للدنيا فإن أعطاه منها رضي وإن منعه منها سخط ورجل أقام سلعته بعد العصر فقال: والله الذي لا إله إلا هو لقد أعطيت بها كذا وكذا} الحديث. والله أعلم.
و
سئل:
عن قوم ينقلون النحل من بلد إلى بلد
فهل يحل لأهل البلد أن يأخذوا منهم أجرة ما جنته النحل عندهم؟ .
فأجاب:
الحمد لله، لا حق على أهل النحل لأهل الأرض التي يجنى منها فإن ذلك لا ينقص من ملكهم شيئا؛ ولكن العسل من الطلول التي هي من المباحات وعلى صاحب النحل العشر يصرفه إلى
مستحقه عند كثير من العلماء كأبي حنيفة وغيرهم لما روي في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وهذه الطلول يجمعها أحق بالبذل من الكلأ؛ فإن هذه الطلول لا يمكن أن يجمعها إلا النحل؛ لكن إذا كانت لصاحب الأرض فنحله أحق بالجناء في أرضه. فإذا كان جنى تلك النحل تضربه فله المنع من ذلك والله أعلم.
وسئل:
عن امرأة لها ملك غائب عنها ولم تره وعلمته بالصفة ثم باعته لمن رآه فهل يصح هذا البيع؟ .
فأجاب:
الحمد لله، إذا علمته بالصفة صح بيعها: وكذلك لو رآه وكيلها في البيع صح البيع أيضا وإن لم تره ولا وصف لها.
وسئل:
عن رجل يحتاج لقرض؛ وكان عند شخص فول فتبايعا عليه ولم يره المشتري وكتب الحجة ثم وجده مسوسا؟ .
فأجاب: إذا لم ير المبيع ولم يوصف له: فالبيع باطل وعليه رده بمثله أو قيمته.
وسئل - رحمه الله -:
عن رجل يريد أن يبيع روحه؟ وله عائلة. هل يجوز ذلك؟
فأجاب:
الحمد لله، أما البيع الشرعي: فالحر المسلم لا يمكن بيعه ولكن إذا انضم إلى بعض الملوك أو الأمراء متسميا باسم مملوكه وذلك الملك أو الأمير يجعله من مماليكه الذين يعتقهم لا يتملكه تملك الأرقاء فهذا شبه ملك السيد الأول. وهذا الذي يفعله هؤلاء إنما هو بيع عادي وإطلاق عادي إذ أكثر المماليك ملك لبيت المال وولاؤهم للمسلمين؛ ولكن من غلب أضيفوا إليه كما تضاف إليه الأموال ونحو ذلك ولا بأس على الإنسان أن ينضاف إلى من يعطيه حقه من بيت مال المسلمين كما أضيف إلى غيره وعليهم أن يطيعوا من ولاه الله أمرهم في طاعة الله ولا يطيعوا أحدا في معصية الله فالملك يشبه الملك والله أعلم.
وسئل - رحمه الله -:
عن مملوك لشخص مسلم مقيم في بلاد التتر ثم إن المملوك هرب من عند أستاذه من تلك البلاد وجاء إلى بلاد الشام وهو في الرق والآن المملوك يختار البيع. فهل يجوز لأحد أن يبيعه ليحفظ ثمنه لأستاذه ويوصل ذلك إليه أم لا؟