نصفها وحبسه على المسلمين وكان دلوه منها كدلو واحد من المسلمين ثم لما رأى اليهودي ذلك باعه النصف الآخر فاشتراه عثمان وجعل البئر كلها حبسا على المسلمين} . وهذا الحديث مما احتج به الفقهاء على عدة مسائل؛ مثل وقف المشاع وتكلم الفقهاء في مثل ذلك. هل فيه شفعة؟ فأكثر الفقهاء على أن فيه الشفعة كأبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين عنه وهو أحد القولين في مذهب مالك واختاره ابن سريج من أصحاب الشافعي ولكن المشهور عن الشافعي أنه لا شفعة فيه وهو الرواية الأخرى عن أحمد اختارها كثير من أصحابه. والأظهر وجوب الشفعة في ذلك. والمقصود هنا أنهم اتفقوا على جواز بيع ذلك وجواز هبة ذلك أظهر من جواز بيعه.
وسئل:
عن رجلين لهما إقطاع في بلد فاختصما في بيع النبات الذي يطلع من عند الله، فزعم أحدهما: أنه مثل النبات البري لا يجوز بيعه؛ لأنه ما هو ملكه. فقال له الآخر: بل يجوز؛ لأن السلطان أقطعه لي فهو ملكي ويجوز لي أن أبيع كل ما في حصتي وفي قرعتي. هل
هما مصيبان؟ أم مخطئان؟ وما مذاهب الأئمة في ذلك؟
فأجاب:
الحمد لله، أما النبات الذي ينبت بغير فعل الآدمي كالكلأ الذي أنبته الله في ملك الإنسان أو فيما استأجره ونحو ذلك. فهذا لا يجوز بيعه في مذهب أبي حنيفة وأحمد في المشهور عنه وهو قول بعض أصحاب مالك والشافعي؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: {الناس شركاء في ثلاث: في الماء والكلأ والنار} . ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد ما ينبت في الأرض المباحة فقط؛ لأن الناس يشتركون في كل ما ينبت في الأرض المباحة من جميع الأنواع: من المعادن الجارية؛ كالقير والنفط. والجامدة: كالذهب والفضة والملح وغير ذلك فعلم أنه أراد ما ينبت في أرض الإنسان. وأيضا فقد ثبت في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: {ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل على فضل ماء يمنعه ابن السبيل فيقول الله له اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمله يداك ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا للدنيا إن أعطاه رضي وإن منعه سخط ورجل حلف على سلعة بعد العصر كاذبا لقد أعطى بها أكثر مما
أعطى} . فهذا توعده الله بالعذاب؛ لكونه منع فضل ما لم تعمل يداه والكلأ الذي ينبت بغير فعله لم تعمله يداه. والمشهور من مذهب الشافعي جواز بيع ذلك وهو المشهور من مذهب مالك في الأرض التي جرت عادة صاحبها بالانتفاع بها فأما الأرض البور التي لا يحرثها فلأصحابه فيها نزاع جوز ذلك ابن القاسم ومنعه غيره. وأما إذا كان صاحبها قصد ترك زرعها لينبت فيها الكلأ فبيع هذا أسهل من بيع غيره؛ لأن هذا بمنزلة استنباته.
وقال في جواب له أيضا:
وأما قوله