التأليف أو التأليف والأنقاض. فما ليس لك لا يجوز أن تعاوض عنه وما هو لك قد اعتضت عنه ببقائك في الانتفاع بالعرصة. أو لأن المكي لما صار الناس يهدون إليهم الهدايا وتجب عليهم قسمتها فيهم صار يجب على المكيين إنزال الناس في منازلهم مقابلة للإحسان بالإحسان فصاحب الهدي له أن يأكل منه - مثلا - حيث يجوز ويعطي من شاء ولا يعتاض عنه وكذلك صاحب المنزل يسكنه ويسكنه ولا يعتاض عنه. وهذا المعنى الذي ذكرناه قد يكون هو السبب الموجب لإبقائها بيد أربابها من غير خراج مضروب عليهم أصلا؛ لأن للمقيمين بمكة حقا وعليهم حق؛ ليست كغيرها من الأمصار ومن هنا يصير التعليل بفتحها عنوة مناسبا لمنع إجارتها - كما ذكرناه - لا إلحاقا لها بسائر أرض العنوة. فإن قيل: فالأرض إذا فتحت عنوة يجوز أمان أهلها على أنفسهم وأموالهم كذلك. قيل: نعم يجوز قبل الاستيلاء أن يؤمن من ترك القتال على نفسه وماله؛ لما فيه من الانتفاع بترك قتاله وهو أمان بشرط؛ بل إذا جوزنا السبي على الأسير بعد الأسر للمصلحة كيف لا نجوز ذلك قبل الأسر.
وهنا زيادة الأمان على ماله؛ لأن ذلك قبل الاستيلاء كما لو نزلوا على حكم حاكم فإنه من أسلم منهم قبل الحكم عصم دمه وماله؛ لأنه لم يتم القهر. فإن دخوله مكة؛ كان قبل الظهر ودخلها قهرا. وبهذا التحرير تظهر الشبهة التي أوجبت كلا من القولين. وأما بعد القهر فيجوز أن يمن على المقهورين وتدفع إليهم الأرض مخارجة فالذين حاربوا بمكة أو هربوا ثم أمنهم بعد قهرهم والقدرة عليهم هذا جائز في أنفسهم كالمن ولهذا سماهم الطلقاء وأما في أموالهم فالأرض قد ذكرت سبب ذلك فيها. وأما المنقول والذرية. . . (1) .
وسئل:
عن مقطع له ماء داخل إقطاعه. ويقصد بيعه لمقطع آخر وإجراءه في بلده فهل يجوز للمشتري أن يشتري الماء؟ وهل يجوز للبائع أن يبيع الماء الداخل في إقطاعه ويجريه في بلد المشتري؟ .
فأجاب:
إذا كان الماء محبوسا عليه في الإقطاع مثل أن تكون الأرض بمائها محبوسة عليه بألف درهم وبدون تحبيس عليه بخمسمائة PageV29P214
درهم وهو يريد تعطيل ما يستحقه من الزرع وبيعه لغيره؛ يسقي به في أرضه فإن هذا يجوز بيعه؛ بخلاف الماء الذي يجري في ملكه بلا عوض مثل أن يحيي أرضا وفيها عين جارية. فإن في جواز بيع مثل هذا الماء قولين للعلماء هما روايتان عن أحمد: إحداهما يجوز بيعه وهو مذهب الشافعي ومالك. والثانية لا يجوز. وهو مذهب أبي حنيفة وهو المشهور عن أحمد. وأما الماء الذي يكون بالأرض المباحة والكلأ الذي يكون بها فهذا لا يجوز بيعه باتفاق العلماء.
وسئل - رحمه الله -:
عن رجل له عين ماء جارية إذا باع منها أصبع ماء أو نحوه هل يجوز مع أنه غير مرئي بل ينبع شيئا فشيئا؟ .
فأجاب:
أما من يملك ماء نابعا مثل أن يملك بئرا محفورة. في ملكه - ويدخل في لفظ البئر: ما ينصب عليه الدولاب وما لا ينصب أو يملك عين ماء في أرض مملوكة له - فهذا يجوز له أن يبيع البئر
والعين جميعا ويجوز أن يبيع بعضها مشاعا على أصبع وأصبعين - من أربعة وعشرين - كما يباع مع البستان والدار ما له من الماء مثل أصبع وأصابع: من قناة كذا وإن كان أصل تلك القناة في الأرض المياه فكيف إذا كان أصل الماء في ملكه فهذا مما لا أعلم فيه نزاعا. وإن كانت العين تنبع شيئا فشيئا فإنه ليس من شرط المبيع أن يرى جميع المبيع؛ بل يرى ما جرت العادة برؤيته. وأما ما يتجدد: مثل المنافع ونقع البئر فهذا لا يشترط أحد رؤيته لا في بيع ولا إجارة. وإنما تنازع العلماء لو باع الماء بدون القرار هل يصح بيعه لكونه يملك أو لا يصح لكونه لا يملك؟ على قولين مشهورين هما روايتان عن أحمد وأكثر العلماء على جواز بيعه وهو مذهب أبي حنيفة ومالك وهو منصوص للشافعي؛ بل نص على أن الماء مملوك. وتنازعوا فيما إذا باع الأرض ولم يذكر الماء: هل يدخل أم لا؟ وأما بيع البئر والعين بكمالها أو بيع جزء منها: فما علمت فيه تنازعا إذا كانت الأرض مملوكة. وقد {ندب النبي صلى الله عليه وسلم إلى شراء بئر رومة من مالكها اليهودي فاشترى عثمان بن عفان