وسئل - رحمه الله -:
عن رجل سير على يد رجل قماشا ليسلمه لولده بالقاهرة فلم يسلمه وباعه المسير على يده وتصرف فيه وباعه على غير بزاز بغير النقد وبغير إذن صاحب القماش له في ذلك. فهل يكون ذلك تفريطا؟ وهل إذا فرط تلزمه قيمته؟ وهل يكون القول في تلفه قول صاحب القماش؟ أو قول المسير على يده؟ أفتونا مأجورين.
فأجاب:
إذا تصرف فيه بغير إذن صاحبه كان ظالما وكان ضامنا له فإن فات فعليه قيمته وإن قال المودع أمرتني ببيعه وقال المودع لم آمرك ببيعه بل بتسليمه إلى ولدي. فهذا فيه نزاع؛ لكن إن باعه بيعا خارجا عن البيع المعروف مثل أن يبيعه إلى أجل أو بغير النقد - نقد البلد - أو يبيعه لمن هو جاهل أو مفلس ونحو ذلك: فهو ضامن لما يتلف من الثمن بكل حال.
وكذلك إذا باعه بدون قيمة المثل وسلم المبيع فهو ضامن للنقص. والله أعلم.
وسئل:
عن امرأة ملكت لولدها ملكا وباعه ثم بعد البيع ملكت الثاني وكتب على الأول حجة أن ماله في الملك شيء بعد أن باعه فهل يلزم الأول رد الملك للثاني أو الأول صحيح؟ .
فأجاب:
إذا كان قد باعه بيعا صحيحا لازما فقد خرج عن ملكه ولم يصح بعد ذلك تمليكها والملك باق على ملك المشتري والله أعلم.
وسئل:
عن رجل له زوجة لها ملك فسرق الزوج كتب الملك وباعه ثم توفيت؟ .
فأجاب:
بيع الملك بغير إذن مالكه ولا ولاية عليه: بيع
باطل، والواجب أن يرد إلى المشتري ما أعطاه من الثمن ويرد إلى المالك ملكه.
وقال:
فصل:
الذي يكره من شراء الأرض الخراجية إنما كان لأن المشتري يشتريها فيرفع الخراج عنها وذلك إسقاط لحق المسلمين كما كانوا أحيانا يقطعون بعضها لبعض المحاربين إقطاع تمليك؛ لا إقطاع استغلال كإقطاع الموات، فهذا الانتفاع والإقطاع يسقط حق المسلمين من الرقبة والمنفعة والخلفاء أخذوه من الغزاة لتكون منفعته دائمة للمسلمين فإذا قطعت منفعته عن المسلمين صار ظلما لهم؛ بمنزلة من غصب طريق المسلمين أو بنى في منى ونحوها من المنافع المشتركة بين المسلمين على التأبيد. فأما إذا اشتراها وعليه من الخراج ما على البائع فهو كما لو ولاه إياها بلا حق وكما لو ورثها؛ فإن الإرث مجمع عليه: أن الوارث أحق بها بالخراج؛ وذلك لأن إعطاءها لمن أعطيته بالخراج قد قيل:
إنه بيع بالثمن المقسط الدائم كما يقوله بعض الكوفيين. وقد قيل: إنه إجارة بالأجرة المقسطة المؤبدة المدة كما يقوله أصحابنا والمالكية والشافعية وكلا القائلين خرج في قوله عن قياس البيوع والإجارات. والتحقيق: أنها معاملة قائمة بنفسها ذات شبه من البيع ومن الإجارة تشبه في خروجها عنهما المصالحة على منافع مكانه للاستطراق أو إلقاء الزبالة أو وضع الجذع ونحو ذلك بعوض ناجز فإنه لم يملك العين مطلقا ولم يستأجرها وإنما ملك هذه المنفعة مؤبدة. وكذلك وضع الخراج لو كان إجارة محضة وكان عمر وغيره قد تركوا الأرض للمسلمين وأكروها؛ لكان ينبغي إكراء المساكن أيضا؛ لأنها للمسلمين إذا فتحت عنوة. ولكان قد ظلم المسلمين؛ فإن كراء الأرض يساوي أضعاف الخراج. ولكان على المشهور عندهم لا يستحق الآخذ إلا ما في الأرض من الشجر القائمة من النخيل والأعناب وغير ذلك كمن استأجر أرضا فيها غراس. ولكان دفعها مساقاة ومزارعة - كما فعل المنصور والمهدي في أرض السواد - أنفع للمسلمين اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في أرض خيبر؛ فإنه لا فرق إلا أن ملاك خيبر معينون وملاك أرض العنوة العمرى مطلقون وإلا فيجوز كذلك أن يؤاجر ويجوز له في الأرض الموقوفة أن يعامل مساقاة ومزارعة.