فأجاب:
إذا بذل البائع - والحال هذه - للمشتري فما أداه من الثمن وامتنع المشتري من الإيفاء بذلك وطلب ما كتب على البائع من الثمن المؤجل فإن المشتري ظالم عاص يستحق العقوبة؛ فإن هذه المعاملة لو كانت بطيب نفس البائع وقد اتفقا على أن لا تباع منه الأعيان بتقديم بيعه إياها إلى أجل بأكثر من ذلك
الثمن كانت معاملة باطلة ربوية عند سلف الأمة من الصحابة والتابعين وأكثر أئمة المسلمين فكيف والبائع مكره وبيع المكره بغير حق بيع غير لازم باتفاق المسلمين فلو قدر مع ذلك أن المشتري أكره على الشراء منه وأداه الثمن عنه فأعطاه البائع الثمن الذي أداه عنه لوجب تسليم المبيع إليه باتفاق المسلمين. فكيف والمشتري لم يكره على الشراء والبائع قد بذل له الثمن الذي أداه عنه فليس للمشتري والحالة هذه مطالبته بزيادة على ذلك باتفاق الأئمة ولا مطالبته برد الأعيان التي كانت ملكه. وهي الآن بيده على ما ذكر.
وسئل:
عن رجل ماتت أمه وورث منها دارا ولم يكن لها فيها شريك وأن إنسانا ظلم والده وأجبره حتى كاتبه على الدار أو باعها. فهل يجوز ذلك؟ أم ترجع الدار إلى مالكها؟ .
فأجاب:
الحمد لله، إذا أكره بغير حق على بيع الدار لم يصح البيع وترد الدار إلى مالكها ويرد على المشتري الثمن الذي أخذ منه والله أعلم.
وسئل:
عن حبس على جماعة وهو مثبوت بالعدول وفي الدار ساكن له يد قوية على الورثة وألزموه إلى أن باعوه غصبا باليد القوية فإذا شهدت الشهود بصحة الوقف ينزع من الغاصب أم لا؟ .
فأجاب:
الحمد لله، بيع المكره بغير حق لا يصح وبيع الوقف الصحيح اللازم لا يصح ومن علم شيئا شهد به والله أعلم.
وقال - رحمه الله -:
فصل:
فإذا أكره السلطان أو اللصوص أو غيرهم رجلا على أداء مال بغير حق وأكره رجلا آخر على إقراضه أو الابتياع منه وأدى الثمن عنه أو إليه ليأخذوهم من المقترض والبائع سواء كان الإكراه على إقباض المكره ثم الأخذ منه أو على الأداء عنه فقط:
فهذه المسألة ونحوها تقع كثيرا وفيها وجهان: كما لو أخذ السلطان من أحد المختلطين في الماشية زيادة على الواجب عنهما بلا تأويل. أحدهما: أن تلك الزيادة تذهب من مالكها وليس على الآخر شيء منها وإن كان السلطان أخذها عنها؛ لأن الظالم ظلم هذا بأخذ ماله ونواه عن الآخر وهو ليس وليا للآخر ولا وكيلا عنه حتى تصح نيته ومجرد النية المحرمة لا يوجب ثبوت المال في ذمة المأخوذ عنه. ولازم هذا القول أن أحد الشريكين في العقار والمنقول إذا أخذ السلطان ونوابه الوظائف الظلمية على المال أو أخذ قطاع الطريق من التجار عن المال الذي معهم شيئا من أحد الشريكين؛ لأن المقبوض إذا كان من عين المال فإن أحد الشريكين لم يرجع على الآخر بنصيبه. وعلى هذا فلو كان المعطي وكيلا أو وليا كناظر الوقف ووصي اليتيم فيلزم إذا لم يكن ما أخذ منه من عين المال أن يكون من ضمانه؛ لكن هذا إنما يلزم إذا لم يكن الدفع لحفظ المال بل كان الدفع لأنه أكره على الأداء. فأما إذا لم يمكن حفظ المال إلا بما دفعه عنه فهذا التصرف لحفظ المال وهو بمنزلة إعطاء الخفارة لحفظه وإعطاء النواطير لدفع اللصوص والسباع. وأيضا فالولي والوكيل مأذون لهما عرفا في مثل هذا الدفع؛ فإنه
لم يتوكل على أنه يضرب ويحبس على مال يؤدي عن المال فيتضرر ولا يؤديه؛ بخلاف ما يوجد من الأجنبي؛ لكن هذا الدليل بعينه وارد في أحد الشريكين. فإن كلاهما وكيل الآخر في شركة العقود. وأيضا فيفرق بين الكلف النوابية السلطانية وبين المظالم العارضة.