السلطان غير مستشعرين ما في ذلك من طاعة الله ورسوله وطاعة أولي الأمر فيما أمر الله بطاعتهم فيه. ولهذا يعدون ذلك ظلما وعناء ولو علموا أنه طاعة لله احتسبوا أجره وزالت الكراهة ولو علموا الوجوب الشرعي لم يعدوه ظلما. وكذلك إذا احتاجوا إلى القتال والجهاد بالنفس وبذلوا أموالا من بيت المال أو من غيره؛ فإن الجهاد وإن كان فيه مخاطرة بالنفس ويخاف فيه الضرر؛ لكنه واجب بالشرع إذا بذل للإنسان المال؛ فإن مصلحة الدين لا تتم إلا بوجوبه وعلى الإنسان أن يجاهد بمال نفسه فإذا بذل له المال كان أولى بالوجوب. فمن كان من أهل صناعات القتال: رميا وضربا وطعنا وركوبا وجب عليه ذلك وأجبر عليه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم " {وإذا استنفرتم فانفروا.} ولهذا قال الفقهاء: إنه يجب عينا إذا أمر به الإمام وكذلك إذا احتاج المجاهدون إلى أهل الصناعات والتجارات كصناع الطعام واللباس والسلاح ومصالح الخيل وغير ذلك وطلبت منهم تلك الصناعة بعوضها وجب بذلها وأجبروا عليها. وكذلك التجار فيما يحتاج إليه في الجهاد: عليهم بيع ذلك وإذا
احتاج العسكر إلى خروج قوم تجار فيه لبيع ما لا يمكن العسكر حمله من طعام ولباس وسلاح ونحو ذلك. فالتجارة كالصناعة. والعسكر بمنزلة قوم في بلد فكما يجب على بعض إعانة بعض على حاجاتهم بالمعاوضة التي لا ضرر فيها فإن ذلك واجب في العسكر. وكما للإمام أن يوجب الجهاد على طائفة ويأمرهم بالسفر إلى مكان لأجله فله أن يأمر بما يعين على ذلك ويأمر قوما بتعلم العلم ويأمر قوما بالولايات. والإمام العدل تجب طاعته فيما لم يعلم أنه معصية وغير العدل تجب طاعته فيما علم أنه طاعة كالجهاد.
وقال - قدس الله روحه -:
فصل:
أقوال المكره بغير حق لغو عندنا: مثل كفره وطلاقه وبيعه وشرائه. فإذا أكره البيعان على العقد فهو باطل وإذا أكرها على التقابض فهذا إكراه على الأفعال لا على الأقوال فيكون كل منهما
قد قبض وأقبض مكرها فعلى كل منهما أن يرد ما قبضه إلى الآخر إذا أمكنه؛ لأنه مقبوض بغير حق وإن كان القابض مكرها. فإن تلف المال المقبوض بالإكراه تحت يد القابض فإن كان قد أتلفه بفعله أو بتفريطه أو بعدوانه فهو ضامن؛ لأن غايته أن تكون يده يد أمانة ويد الأمانة إذا أتلفت شيئا أو تلف بتفريطها أو عدوانها ضمنته كيد المستأجر والمودع والمضارب والوكيل. وإن تلف بغير تفريط منه: فهل تكون يده يد ضمان؛ لأنه قبض مال الغير بغير إذنه لدفع الضرر عنه؟ أو يد أمانة؛ لأنه قبضه قبضا غير محرم؟ فنقول: تلفه تحت يد المكره بمنزلة إتلافه كرها وفيه خلاف. وهو يشبه العارية من بعض الوجوه؛ فإن المستعير قبض المال لنفعه كما أن المكره قبضه لدفع الضرر عن نفسه وهذا قبضه بإذن المالك وهذا قبضه بإذن الشارع فإن كان المكره القابض قد أخذ منه وفاء عن دين فهنا يكون ضامنا له لأنه مصروف في منفعته كمن اضطر إلى طعام الغير فأخذه ليأكله.
وسئل - رحمه الله -:
عن جماعة صودروا وأخذت أموالهم ثم أكرهوا وأجبروا على بيع أعيان من عقار ومواش وبساتين فباعوها والأعيان المذكورة بعضها ملك أولاد البائعين وبعضها وقف وبعضها ملك الغير ووضع المشتري يده عليها وحازها وخاف البائعون على إتلاف صورة الأعيان وليس لهم قدرة على انتزاعها من يده فاشتروها صورة ليعرفوا بقاءها ويحرزوها بثمن معين إلى أجل معلوم فلما آن الأجل طالبهم بالثمن: فهل يكون البيع منهم باطلا بحكم الإكراه؟ وبيع مال الغير أم لا؟ وهل مشتراهم منه وإقرارهم بالملك مثبت له بصحة الملك؟ .