ينهاكم عن الحقل ويقول: من استغنى عن أرضه فليمنحها أخاه أو ليدع} " رواه أحمد وابن ماجه. وروى أبو داود قول النبي صلى الله عليه وسلم زاد أحمد " {وينهاكم عن المزابنة} . والمزابنة: أن يكون الرجل له المال العظيم من النخل فيأتيه الرجل فيقول: أخذته بكذا وكذا وسقا من تمر. والقصارة ما سقط من السنبل ". وهكذا أخبر سعد بن أبي وقاص وجابر. فأخبر سعد: {أن أصحاب المزارع في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يكرون مزارعهم بما يكون على السواقي من الزرع وما سعد بالماء مما حول البئر. فجاءوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختصموا في ذلك فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكروا بذلك وقال: اكروا بالذهب والفضة} رواه أحمد وأبو داود والنسائي. فهذا صريح في الإذن بالكراء بالذهب والفضة وإن النهي إنما كان عن اشتراط زرع مكان معين. وعن جابر رضي الله عنه قال " {كنا نخابر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بنصيب من القصري ومن كذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه أو فليدعها} " رواه مسلم. فهؤلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين رووا عنه النهي قد أخبروا بالصورة التي نهى عنها والعلة التي نهي من أجلها. وإذا
كان قد جاء في بعض طرق الحديث: {أنه نهى عن كراء المزارع} مطلقا فالتعريف للكراء المعهود بينهم. وإذا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم " {لا تكروا المزارع} " فإنما أراد الكراء الذي يعرفونه كما فهموه من كلامه وهم أعلم بمقصوده. وكما جاء مفسرا عنه: " أنه رخص في غير ذلك الكراء " ومما يشبه ذلك ما قرن به النهي من المزابنة ونحوها. واللفظ - وإن كان في نفسه مطلقا - فإنه إذا كان خطابا لمعين في مثل الجواب عن سؤال أو عقب حكاية حال ونحو ذلك: فإنه كثيرا ما يكون مقيدا بمثل حال المخاطب. كما لو قال المريض للطبيب: إن به حرارة. فقال له: لا تأكل الدسم. فإنه يعلم أن النهي مقيد بتلك الحال. وذلك: أن اللفظ المطلق إذا كان له مسمى معهود أو حال يقتضيه: انصرف إليه. وإن كان نكرة كالمتبايعين إذا قال أحدهما: بعتك بعشرة دراهم فإنها مطلقة في اللفظ ثم لا ينصرف إلا إلى المعهود من الدراهم. فإذا كان المخاطبون لا يتعارفون بينهم لفظ " الكراء " إلا لذلك الذي كانوا يفعلونه ثم خوطبوا به: لم ينصرف إلا إلى ما يعرفونه. وكان ذلك من باب التخصيص العرفي كلفظ " الدابة " إذا كان معروفا بينهم أنه الفرس أو ذوات الحافر. فقال: لا تأتني بدابة: لم ينصرف هذا المطلق إلا إلى ذلك. ونهي النبي صلى الله عليه وسلم كان مقيدا
بالعرف والسؤال وقد تقدم ما في الصحيحين عن رافع بن خديج وعن ظهير بن رافع قال: " {دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما تصنعون بمحاقلكم؟ قلت نؤاجرها بما على الربيع وعلى الأوسق من التمر والشعير قال: لا تفعلوا ازرعوها أو أزرعوها أو أمسكوها} ". فقد صرح بأن النهي وقع عما كانوا يفعلونه وأما المزارعة المحضة: فلم يتناولها النهي ولا ذكرها رافع وغيره فيما يجوز من الكراء؛ لأنها - والله أعلم - عندهم جنس آخر غير الكراء المعتاد؛ فإن الكراء اسم لما وجب فيه أجرة معلومة إما عين وإما دين. فإن كان دينا في الذمة مضمونا فهو جائز. وكذلك إن كان عينا من غير الزرع وأما إن كان عينا من الزرع لم يجز.