حنبل وأصحابه كلهم من المتقدمين والمتأخرين وإسحاق بن راهويه وأبي بكر بن أبي شيبة وسليمان بن داود الهاشمي وأبي خيثمة زهير بن حرب وأكثر فقهاء الكوفيين. كسفيان الثوري ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وأبي يوسف ومحمد صاحبي أبي حنيفة والبخاري صاحب الصحيح وأبي داود وجماهير فقهاء الحديث من المتأخرين؛ كابن المنذر وابن خزيمة والخطابي وغيرهم وأهل الظاهر وأكثر أصحاب أبي حنيفة - إلى جواز المزارعة والمؤاجرة ونحو ذلك اتباعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة خلفائه وأصحابه وما عليه السلف وعمل جمهور المسلمين. وبينوا معاني الأحاديث التي يظن اختلافها في هذا الباب. فمن ذلك معاملة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل خيبر هو وخلفاؤه من بعده إلى أن أجلاهم عمر. فعن ابن عمر قال: " {عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع} أخرجاه، وأخرجا أيضا عن ابن عمر " {أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى أهل خيبر على أن يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما خرج منها} . هذا لفظ البخاري ولفظ مسلم: " {لما افتتحت خيبر سألت اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرهم فيها على أن يعملوها على نصف ما خرج منها من الثمر والزرع. فقال رسول الله
صلى الله عليه وسلم أقركم فيها على ذلك ما شئنا. وكان الثمر على السهمان من نصف خيبر. فيأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمس} . وفي رواية مسلم عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم " {أنه دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها على أن يعتملوها من أموالهم وللرسول صلى الله عليه وسلم شطر ثمرها} وعن ابن عباس " {أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى خيبر أهلها على النصف: نخلها وأرضها} رواه الإمام أحمد وابن ماجه وعن طاوس: " أن معاذ بن جبل أكرى الأرض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان على الثلث والربع، فهو يعمل به إلى يومك هذا " رواه ابن ماجه. وطاوس كان باليمن وأخذ عن أصحاب معاذ الذين باليمن من أعيان المخضرمين وقوله " وعمر وعثمان " أي: كنا نفعل كذلك على عهد عمر وعثمان فحذف الفعل لدلالة الحال عليه؛ لأن المخاطبين كانوا يعلمون أن معاذا خرج من اليمن في خلافة الصديق وقدم الشام في خلافة عمر ومات بها في خلافته. قال البخاري في صحيحه: وقال قيس بن مسلم عن أبي جعفر يعني الباقر - " ما بالمدينة دار هجرة إلا يزرعون على الثلث والربع " قال: " وزارع علي وسعد بن مالك وعبد الله بن مسعود وعمر بن عبد العزيز والقاسم وعروة وآل أبي بكر وآل عمر وآل علي وابن سيرين. وعامل عمر الناس على أنه إن جاء عمر بالبذر من
عنده فله الشطر وإن جاءوا بالبذر فلهم كذا ". وهذه الآثار التي ذكرها البخاري قد رواها غير واحد من المصنفين في الآثار. فإذا كان جميع المهاجرين كانوا يزارعون والخلفاء الراشدون وأكابر الصحابة والتابعين من غير أن ينكر ذلك منكر: لم يكن إجماع أعظم من هذا؛ بل إن كان في الدنيا إجماع فهو هذا. لا سيما وأهل بيعة الرضوان جميعهم زارعوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعده إلى أن أجلى عمر اليهود إلى تيماء. وقد تأول من أبطل المزارعة والمساقاة ذلك بتأويلات مردودة. مثل أن قال كان اليهود عبيدا للنبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين. فجعلوا ذلك مثل الخارجة بين العبد وسيده. ومعلوم بالنقل المتواتر: أن النبي صلى الله عليه وسلم صالحهم ولم يسترقهم حتى أجلاهم عمر ولم يبعهم ولا مكن أحدا من المسلمين من استرقاق أحد منهم. ومثل أن قال: هذه معاملة مع الكفار. فلا يلزم أن تجوز مع المسلمين. وهذا مردود؛ فإن خيبر قد صارت دار إسلام وقد أجمع المسلمون على أنه يحرم في دار الإسلام بين المسلمين وأهل العهد ما يحرم بين المسلمين من المعاملات الفاسدة. ثم إنا قد ذكرنا أن