حنيفة. وهو أشد الناس قولا بتحريم هذا. وأما مالك والشافعي فالقياس عندهما ما قاله أبو حنيفة إدخالا لذلك في الغرر؛ لكن جوزا منه ما تدعو إليه الحاجة. فجوز مالك والشافعي في القديم: المساقاة مطلقا؛ لأن كراء الشجر لا يجوز؛ لأنه بيع للثمر قبل بدو صلاحه؛ والمالك قد يتعذر عليه سقي شجره وخدمته فيضطر إلى المساقاة؛ بخلاف المزارعة فإنه يمكنه كراء الأرض بالأجر المسمى فيغنيه ذلك عن المزارعة عليه تبعا لكن جوزا من المزارعة ما يدخل في المساقاة تبعا؛ فإذا كان بين الشجر بياض قليل جازت المزارعة عليه تبعا للمساقاة. ومذهب مالك: أن زرع ذلك البياض للعامل بمطلق العقد. فإن شرطاه بينهما جاز. وهذا إذا لم يتجاوز الثلث. والشافعي لا يجعله للعامل؛ لكن يقول: إذا لم يمكن سقي الشجر إلا بسقيه جازت المزارعة عليه. ولأصحابه في البياض إذا كان كثيرا أكثر من الشجر وجهان. وهذا إذا جمعهما في صفقة واحدة؛ فإن فرق بينهما في صفقتين فوجهان:
أحدهما: لا يجوز بحال لأنه إنما جاز تبعا فلا يفرد بعقد. و " الثاني ": يجوز إذا ساقى ثم زارع؛ لأنه يحتاج إليه حينئذ. وأما إذا قدم المزارعة لم يجز وجها واحدا. وهذا إذا كان الجزء المشروط فيهما واحدا كالثلث أو الربع فإن فاضل بينهما ففيه وجهان. وروي عن قوم من السلف - منهم: طاوس والحسن وبعض الخلف -: المنع من إجارتها بالأجرة المسماة وإن كانت دراهم أو دنانير. روى حرب عن الأوزاعي أنه سئل: هل يصلح اكتراء الأرض؟ فقال: اختلف فيه فجماعة من أهل العلم لا يرون باكترائها بالدينار والدرهم بأسا. وكره ذلك آخرون منهم. وذلك؛ لأنه في معنى بيع الغرر؛ لأن المستأجر يلتزم الأجرة بناء على ما يحصل له من الزرع؛ وقد لا ينبت الزرع فيكون بمنزلة اكتراء الشجر للاستثمار. وقد كان طاوس يزارع ولأن المزارعة أبعد عن الغرر من المؤاجرة لأن المتعاملين في المزارعة إما أن يغنما جميعا أو يغرما جميعا فتذهب منفعة بدن هذا وبقره ومنفعة أرض هذا. وذلك أقرب إلى العدل من أن يحصل أحدهما على شيء مضمون ويبقى الآخر تحت الخطر؛ إذ المقصود بالعقد هو الزرع؛ لا القدرة على حرث الأرض وبذرها وسقيها.
وعذر الفريقين - مع هذا القياس - ما بلغهم من الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم من نهيه عن المخابرة وعن كراء الأرض؛ كحديث رافع بن خديج وحديث جابر. فعن نافع " {أن ابن عمر كان يكري مزارعه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي إمارة أبي بكر وعمر وعثمان وصدرا من إمارة معاوية ثم حدث عن رافع بن خديج: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع فذهب ابن عمر إلى رافع فذهبت معه فسأله؟ فقال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كراء المزارع فقال ابن عمر: قد علمت أنا كنا نكري مزارعنا بما على الأربعاء وشيء من التبن} أخرجاه في الصحيحين وهذا لفظ البخاري. ولفظ مسلم: " {حتى بلغه في آخر خلافة معاوية: أن رافع بن خديج يحدث فيها بنهي عن النبي صلى الله عليه وسلم فدخل عليه وأنا معه فسأله. فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن كراء المزارع فتركها ابن عمر بعد فكان إذا سئل عنها بعد قال: زعم رافع بن خديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها} وعن سالم بن عبد الله بن عمر " {أن عبد الله بن عمر كان يكري أرضه حتى بلغه أن رافع بن خديج الأنصاري كان ينهى عن كراء الأرض فلقيه عبد الله فقال: يا ابن خديج ماذا تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كراء الأرض؟ قال رافع بن خديج لعبد الله: سمعت عمي