هي مرادة؛ بل هي مخصوصة بما ذكرناه من الأدلة التي تخص مثل هذا العموم؛ فإن هذا العموم مخصوص بالسنة والإجماع في الثمر التابع لشجره حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم " {من ابتاع نخلا لم يؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع} أخرجاه من حديث ابن عمر، فجعلها للمبتاع إذا اشترطها بعد التأبير. ومعلوم أنها حينئذ لم يبد صلاحها ولا يجوز بيعها مفردة، والعموم المخصوص بالنص أو الإجماع: يجوز أن يخص منه صور في معناه عند جمهور الفقهاء من سائر الطوائف. ويجوز أيضا تخصيصه بالإجماع وبالقياس القوي. وقد ذكرنا من آثار السلف ومن المعاني ما يخص مثل هذا لو كان عاما أو بالاشتداد بلا تغير لون كالجوز واللوز، فبدو الصلاح في الثمار متنوع تارة يكون بالرطوبة بعد اليبس، وتارة باليبس بعد الرطوبة وتارة بلينه. وتارة بتغير لونه بحمرة أو صفرة أو بياض. وتارة لا يتغير. وإذا كان قد نهى عن بيع الثمر حتى يحمر أو يصفر: علم أن هذا اللفظ لم يشمل جميع أصناف الثمار وإنما يشمل ما تأتي فيه الحمرة والصفرة وقد جاء مقيدا: أنه النخل. فتدبر ما ذكرناه في هذه المسألة فإنه عظيم المنفعة في هذه القضية التي عمت بها البلوى وفي نظائرها وانظر في عموم كلام الله عز وجل ورسوله لفظا ومعنى حتى تعطيه حقه. وأحسن ما تستدل به
على معناه: آثار الصحابة الذين كانوا أعلم بمقاصده فإن ضبط ذلك يوجب توافق أصول الشريعة وجريها على الأصول الثابتة المذكورة في قوله تعالى {يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم} . وأما نهيه صلى الله عليه وسلم عن المعاومة الذي جاء مفسرا في رواية أخرى: بأنه بيع السنين فهو - والله أعلم - مثل نهيه عن بيع حبل الحبلة إنما نهى أن يبتاع المشتري الثمرة التي يستثمرها رب الشجرة. وأما اكتراء الأرض والشجرة حتى يستثمرها: فلا يدخل هذا في البيع المطلق وإنما هو نوع من الإجارة. ونظير هذا: ما تقدم من حديث جابر في الصحيح من أنه " {نهى عن كراء الأرض} وأنه " {نهى عن المخابرة} " وأنه " {نهى عن المزارعة} وأنه قال: " {لا تكروا الأرض} فإن المراد بذلك: الكراء الذي كانوا يعتادونه كما جاء مفسرا وهي المخابرة والمزارعة التي كانوا يعتادونها فنهاهم عما كانوا يعتادونه من الكراء والمعاومة الذي يرجع حاصله إلى بيع الثمرة قبل أن تصلح وإلى المزارعة المشروط فيها جزء معين. وهذا نهي عما فيه مفسدة راجحة. هذا نهي عن الغرر في جنس
البيع وذاك نهي عن الغرر في جنس الكراء العام الذي يدخل فيه المساقاة والمزارعة وقد بين في كل منهما أن هذه المبايعة وهذه المكاراة كانت تفضي إلى الخصومة والشنآن. وهو ما ذكره الله في حكمة تحريم الميسر بقوله تعالى: {إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر} .
فصل:
ومن القواعد التي أدخلها قوم من العلماء في الغرر المنهي عنه: أنواع من الإجارات والمشاركات؛ كالمساقاة والمزارعة ونحو ذلك. فذهب قوم من الفقهاء إلى أن المساقاة؛ والمزارعة حرام باطل؛ بناء على أنها نوع من الإجارة؛ لأنها عمل بعوض والإجارة لا بد أن يكون الأجر فيها معلوما؛ لأنها كالثمن. ولما روى أحمد عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم " {نهى عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره وعن النجش واللمس وإلقاء الحجر} والعوض في المساقاة والمزارعة مجهول؛ لأنه قد يخرج الزرع والثمر قليلا وقد يخرج كثيرا وقد يخرج على صفات ناقصة وقد لا يخرج فإن منع الله الثمرة كان استيفاء عمل العامل باطلا. وهذا قول أبي