خضرها لم يخلق. وجواب ذلك كله بطريقين: أحدهما: أن يقال: إن النهي لم يشمل بلفظه هذه الصورة؛ لأن نهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر: انصرف إلى البيع المعهود عند المخاطبين وما كان مثله؛ لأن لام التعريف تنصرف إلى ما يعرفه المخاطبون. فإن كان هناك شخص معهود أو نوع معهود انصرف الكلام إليه كما انصرف اللفظ إلى الرسول المعين في قوله تعالى {لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا} وفي قوله: {فعصى فرعون الرسول} أو إلى النوع المخصوص: نهيه عن بيع الثمر، فإنه لا خلاف بين المسلمين: أن المراد بالثمر هنا الرطب دون العنب وغيره وإن لم يكن معهود شخصي ولا نوعي انصرف إلى العموم. فالبيع المذكور للثمر هو بيع الثمر الذي يعهدونه دخل كدخول القرن الثاني والقرن الثالث فيما خاطب به الرسول أصحابه. ونظير هذا: ما ذكره أحمد في " {نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بول الرجل في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه} فحمله على ما كان معهودا على عهده من المياه الدائمة كالآبار والحياض التي بين مكة والمدينة. فأما المصانع الكبار التي لا يمكن نزحها التي أحدثت بعده فلم يدخله في العموم لوجود الفارق المعنوي وعدم
العموم اللفظي. ويدل على عدم العموم في مسألتنا: أن في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه " {أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهو: قيل: وما تزهو؟ . قال: تحمر وتصفر} وفي لفظ مسلم: " {نهى عن بيع الثمر حتى يزهو} . ولفظ مسلم: " {نهى عن بيع ثمر النخل حتى يزهو} . ومعلوم أن ذلك: هو ثمر النخل كما جاء مقيدا؛ لأنه هو الذي يزهو فيحمر أو يصفر وإلا فمن الثمار ما يكون نضجها بالبياض؛ كالتوت والتفاح والعنب الأبيض والإجاص الأبيض الذي يسميه أهل دمشق الخوخ والخوخ الأبيض الذي يسمى الفرسك ويسميه الدمشقيون الدراق أو باللين بلا تغير لون كالتين ونحوه. ولذلك جاء في الصحيحين عن جابر قال: " {نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى تشقح. قيل: وما تشقح؟ قال: تحمار أو تصفار ويؤكل منها} وهذه الثمرة هي الرطب وكذلك في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " {لا تبتاعوا الثمار حتى يبدو صلاحها ولا تبتاعوا التمر بالتمر} والتمر الثاني هو الرطب بلا ريب. فكذلك الأول؛ لأن اللفظ واحد. وفي صحيح مسلم أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " {لا تبتاعوا
الثمر حتى يبدو صلاحه وتذهب عنه الآفة} وقال " {بدو صلاحه: حمرته أو صفرته} فهذه الأحاديث التي فيها لفظ " الثمر ". وأما غيرها فصريح في النخل كحديث ابن عباس المتفق عليه: " {نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يأكل منه أو يؤكل منه} . وفي رواية لمسلم عن ابن عمر: " {أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى يزهو وعن السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة. نهى البائع والمشتري} . والمراد بالنخل ثمره بالاتفاق؛ لأنه صلى الله عليه وسلم قد جوز اشتراء النخل المؤبر مع اشتراط المشتري لثمرته. فهذه النصوص ليست عامة عموما لفظيا في كل ثمرة في الأرض وإنما هي عامة لفظا لكل ما عهده المخاطبون وعامة معنى لكل ما كان في معناه. وما ذكرنا عدم تحريمه ليس بمنصوص على تحريمه ولا في معناه فلم يتناوله دليل الحرمة. فيبقى على الحل. وهذا وحده دليل على عدم التحريم وبه يتم ما نبهنا عليه أولا: من أن الأدلة النافية للتحريم من الأدلة الشرعية والاستصحابية تدل على ذلك؛ لكن بشرط نفي الناقل المغير وقد بينا انتفاءه. الطريق الثاني: أن نقول: وإن سلمنا العموم اللفظي؛ لكن ليست