بخلاف القسم الأول؛ فإنه إنما يصير مثمرا بعمل المستأجر؛ ولهذا يسميه الناس ضمانا إذ ليس هو بيعا محضا ولا إجارة محضة فسمي باسم الالتزام العام في المعاوضات وغيرها وهو الضمان كما يسمي الفقهاء مثل ذلك في قوله: ألق متاعك في البحر وعلي ضمانه. وكذلك يسمى القسم الأول ضمانا أيضا لكن ذاك يسمى إجارة. وهذا إذا سمي إجارة أو اكتراء: فلأن بعضه إجارة أو اكتراء وفيه بيع أيضا. فأما إن كانت المنفعة ليست مقصودة أصلا وإنما جاءت لأجل جذاذ الثمرة مثل أن يشتري عنبا أو بلحا ويريد أن يقيم في الحديقة لقطافه: فهذا لا يجوز قبل بدو صلاحه؛ لأن المنفعة إنما قصدت هنا لأجل الثمر فلا يكون الثمر تابعا لها ولا يحتاج إلى إجارتها إلا إذا جاز بيع الثمر؛ بخلاف القسم الذي قبله؛ فإن المنفعة إذا كانت مقصودة احتاج إلى استئجارها واحتاج مع ذلك إلى اشتراء الثمرة فاحتاج إلى الجمع؛ لأن المستأجر لا يمكنه إذا استأجر المكان للسكنى أن يدع غيره يشتري الثمرة؛ ولا يتم غرضه من الانتفاع إلا أن يكون له ثمرة يأكلها؛ فإن مقصوده الانتفاع بالسكنى في ذلك المكان والأكل من الثمر الذي فيه. ولهذا إذا كان المقصود الأعظم هو السكنى وإنما الشجر قليل مثل أن يكون في الدار نخلات أو عريش عنب ونحو ذلك فالجواز هنا مذهب مالك وقياس أكثر نصوص أحمد وغيره.
وإن كان المقصود مع السكنى التجارة في الثمر وهو أكثر من منفعة السكنى: فالمنع هنا أوجه منه في التي قبلها كما فرق بينهما مالك وأحمد. وإن كان المقصود السكنى والأكل: فهو شبيه بما لو قصد السكنى والشرب من البئر. وإن كان ثمن المأكول أكثر: فهنا الجواز فيه أظهر من التي قبلها ودون الأولى على قول من يفرق. وأما على قول ابن عقيل المأثور عن السلف: فالجميع جائز كما قررناه لأجل الجمع. فإن اشترط مع ذلك أن يحرث له المضمن مقثاة: فهو كما لو استأجر أرضا من رجل للزرع على أن يحرثها المؤجر. فقد استأجر أرضه واستأجر منه عملا في الذمة. وهذا جائز كما لو استكرى منه جملا أو حمارا على أن يحمل المؤجر للمستأجر عليه متاعه. وهذه إجارة عين وإجارة على عمل في الذمة؛ إلا أن يشترط عليه أن يكون هو الذي يعمل العمل فيكون قد استأجر عينين. ولو لم تكن السكنى مقصودة وإنما المقصود ابتياع ثمرة في بستان ذي أجناس والسقي على البائع: فهذا عند الليث يجوز وهو قياس القول الثالث الذي ذكرناه عن أصحابنا وغيرهم وقررناه؛ لأن الحاجة إلى الجمع بين الجنسين كالحاجة إلى الجمع بين بيع الثمرة والمنفعة وربما كان أشد فإنه قد لا يمكن بيع كل جنس عند بدو صلاحه، فإنه في كثير من الأوقات لا يحصل ذلك وفي بعضها إنما يحصل بضرر كثير.
وقد رأيت من يواطئ المشتري على ذلك ثم كلما صلحت ثمرة يقسط عليها بعض الثمن. وهذا من الحيل الباردة التي لا تخفى حالها كما تقدم، وما يزال العلماء والمؤمنون ذوو الفطر السليمة ينكرون تحريم مثل هذا مع أن أصول الشريعة تنافي تحريمه؛ لكن ما سمعوه من العمومات اللفظية والقياسية التي اعتقدوا شمولها لمثل هذا مع ما سمعوه من قول العلماء الذين يدرجون هذا في العموم: هو الذي أوجب ما أوجب. وهو قياس ما قررناه من جواز بيع المقثاة جميعها بعد بدو صلاحها؛ لأن تفريق بعضها متعسر أو متعذر كتعسر تفريق الأجناس في البستان الواحد وإن كانت المشقة في المقثاة أوكد؛ ولهذا جوزها من منع الأجناس كمالك. فإن قيل: هذه الصورة داخلة في عموم نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه؛ بخلاف ما إذا أكراه الأرض والشجر ليعمل عليه فإنه - كما قررتم - ليس بداخل في العموم لأنه إجارة لمن يعمل لا بيع لعين وأما هذا فبيع للثمرة فيدخل في النهي. فكيف تخالفون النهي؟ قلنا: الجواب عن هذا كالجواب عما يجوز بالسنة والإجماع من ابتياع الشجر مع ثمرة الذي لم يبد صلاحه وابتياع الأرض مع زرعها الذي لم يشتد حبه؛ وما نصرناه من ابتياع المقاثي مع أن بعض