من الشجر ما لو لم يسق لم يثمر ولو لم يكن للعمل عليه تأثير أصلا: لم يجز دفعه إلى عامل بجزء من ثمره ولم يجز في مثل هذه الصورة إجارته قبل بدو صلاحه؛ فإنه بيع محض للثمرة؛ لا إجارة للشجر، ويكون كمن أكرى أرضه لمن يأخذ منها ما ينبته الله بلا عمل أحد أصلا قبل وجوده. فإن قيل: المقصود بالعقد هنا غرر؛ لأنه قد يثمر قليلا وقد يثمر كثيرا. يقال: ومثله في إكراء الأرض؛ فإن المقصود بالعقد غرر أيضا على هذا التقدير؛ فإنها قد تنبت قليلا وقد تنبت كثيرا. وإن قيل: المعقود عليه هناك التمكن من الازدراع لا نفس الزرع النابت. قيل: والمعقود عليه هنا: التمكن من الاستثمار؛ لا نفس الثمر الخارج، ومعلوم أن المقصود فيهما إنما هو الزرع والثمر. وإنما يجب العوض بالتمكن من تحصيل ذلك. كما أن المقصود باكتراء الدار إنما هو السكنى وإن وجب العوض بالتمكن من تحصيل ذلك. فالمقصود في اكتراء الأرض للزرع: إنما هو نفس الأعيان التي
تحصد ليس كاكترائها للسكنى أو البناء فإن المقصود هناك نفس الانتفاع بجعل الأعيان فيها. وهذا بين عند التأمل لا يزيده البحث عنه إلا وضوحا. فظهر به أن الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من بيع الثمرة قبل زهوها وبيع الحب قبل اشتداده ليس هو - إن شاء الله - إكراؤها لمن يحصل ثمرتها وزرعها بعمله وسقيه ولا هذا داخل في نهيه لفظا ولا معنى. يوضح ذلك: أن البائع لثمرتها عليه تمام سقيها والعمل عليها حتى يتمكن المشتري من الجذاذ كما على بائع الزرع تمام سقيه حتى يتمكن المشتري من الحصاد؛ فإن هذا من تمام التوفية ومئونة التوفية على البائع كالكيل والوزن. وأما المكري لها لمن يخدمها حتى تثمر فهو كمكري الأرض لمن يخدمها حتى تنبت؛ ليس على المكري عمل أصلا. وإنما عليه التمكين من العمل الذي يحصل به الثمر والزرع. لكن يقال: طرد هذا: أن يجوز إكراء البهائم لمن يعلفها ويسقيها ويحتلب لبنها. قيل: إذا جوزنا على إحدى الروايتين أن تدفع الماشية إلى من
يعلفها ويسقيها بجزء من درها ونسلها جاز دفعها إلى من يعمل عليها لدرها ونسلها بشيء مضمون. وإن قيل: فهلا جاز إجارتها لاحتلاب لبنها كما جاز إجارة الظئر؟ . قيل: إجارة الظئر أن ترضع بعمل صاحبها للغنم لأن الظئر هي التي ترضع الطفل فإذا كانت هي التي توفي المنفعة فنظيره: أن يكون المؤجر هو الذي يوفي منفعة الإرضاع. وحينئذ فالقياس: جوازه. ولو كان لرجل غنم فاستأجر غنم رجل ليرضعها لم يكن هذا ممتنعا. وأما إن كان المستأجر هو الذي يحلب اللبن أو هو الذي يستوفيه. فهذا مشتر للبن، ليس مستوفيا لمنفعة ولا مستوفيا للعين بعمل. وهو شبيه باشتراء الثمرة. واحتلابه كاقتطافها. وهو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: " {لا يباع لبن في ضرع} بخلاف ما لو استأجرها لأن يقوم عليها ويحتلب لبنها فهذا نظير اكتراء الأرض والشجر.
فصل:
هذا إذا أكراه الأرض والشجر أو الشجرة وحدها لأن يخدمها ويأخذ الثمرة بعوض معلوم. فإن باعه الثمرة فقط وأكراه الأرض للسكنى: فهنا لا يجيء إلا الأصل الأول المذكور عن ابن عقيل وبعضه عن مالك وأحمد في إحدى الروايتين إذا كان الأغلب هو السكنى. وهو أن الحاجة داعية إلى الجمع بينهما. فيجوز في الجمع ما لا يجوز في التفريق كما تقدم من النظائر. وهذا إذا كان كل واحد من السكنى والثمرة مقصودا له كما يجري في حوائط دمشق؛ فإن البستان يكترى في المدة الصيفية للسكنى فيه وأخذ ثمره من غير عمل على الثمرة أصلا؛ بل العمل على المكري المضمن. وعلى ذلك الأصل: فيجوز وإن كان الثمر لم يطلع بحال سواء كان جنسا واحدا أو أجناسا متفرقة كما يجوز مثل ذلك في القسم الأول. فإنه إنما جاز لأجل الجمع بينه وبين المنفعة. وهو في الحقيقة جمع بين بيع وإجارة بخلاف القسم الأول؛ فإنه قد يقال: هو إجارة؛ لأن مئونة توفية الثمر هنا على المضمن وبعمله يصير ثمرا: