كمنفعة أرض للزرع أو بناء للسكن. وأما إن كان المقصود هو الثمر فقط؛ ومنفعة الأرض أو المسكن ليست جزءا من المقصود؛ وإنما أدخلت لمجرد الحيلة كما قد يفعل في مسائل " مد عجوة " لم يجئ هذا الأصل. " الأصل الثاني ": أن يقال: إكراء الشجر للاستثمار يجري مجرى إكراء الأرض للازدراع واستئجار الظئر للرضاع. وذلك: أن الفوائد التي تستخلف مع بقاء أصولها تجري مجرى المنافع وإن كانت أعيانا وهي ثمر الشجر ولبن الآدميات والبهائم والصوف والماء العذب: فإنه كلما خلق من هذه شيء فأخذ خلق الله بدله مع بقاء الأصل كالمنافع سواء. ولهذا جرت في الوقف والعارية والمعاملة بجزء من النماء مجرى المنفعة؛ فإن الوقف لا يكون إلا فيما ينتفع به مع بقاء أصله. فإذا جاز وقف الأرض البيضاء أو الرباع لمنفعتها فكذلك وقف الحيطان لثمرتها ووقف الماشية لدرها وصوفها ووقف الآبار والعيون لمائها؛ بخلاف ما يذهب بالانتفاع كالطعام ونحوه فلا يوقف. وأما " باب العارية " فيسمون إباحة الظهر إفقارا يقال: أفقره الظهر. وما أبيح لبنه: منيحة. وما أبيح ثمره: عرية وغير ذلك عارية وشبهوا ذلك بالقرض الذي ينتفع به المقترض ثم يرد مثله. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم " {منيحة لبن أو منيحة ورق}
فاكتراء الشجر لأن يعمل عليها ويأخذ ثمرها بمنزلة استئجار الظئر لأجل لبنها. وليس في القرآن إجارة منصوصة إلا إجارة الظئر في قوله سبحانه {فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن} . ولما اعتقد بعض الفقهاء أن الإجارة لا تكون إلا على منفعة ليست عينا ورأى جواز إجارة الظئر قال: المعقود عليه هو وضع الطفل في حجرها واللبن دخل ضمنا وتبعا كنقع البئر. وهذا مكابرة للعقل والحس؛ فإنا نعلم بالاضطرار أن المقصود بالعقد هو اللبن كما ذكره الله بقوله: {فإن أرضعن لكم} وضم الطفل إلى حجرها: إن فعل فإنما هو وسيلة إلى ذلك. وإنما العلة ما ذكرته: من أن الفائدة التي تستخلف مع بقاء أصلها تجري مجرى المنفعة. وليس من البيع الخاص؛ فإن الله لم يسم العوض إلا أجرا لم يسمه ثمنا وهذا بخلاف ما لو حلب اللبن فإنه لا يسمي المعاوضة عليه حينئذ إلا بيعا لأنه لم يستوف الفائدة من أصلها. كما يستوفي المنفعة من أصلها. فلما كان للفوائد العينية التي يمكن فصلها عن أصلها حالان: حال تشبه فيه المنافع المحضة وهي حال اتصالها واستيفائها واستيفاؤه كاستيفاء المنفعة. وحال تشبه فيه الأعيان المحضة وهي حال انفصالها وقبضها كقبض الأعيان. فإذا كان صاحب الشجر هو الذي يسقيها ويعمل عليها حتى تصلح الثمرة؛ فإنما يبيع ثمرة محضة كما لو كان هو الذي يشق الأرض
ويبذرها ويسقيها حتى يصلح الزرع فإنما يبيع زرعا محضا وإن كان المشتري هو الذي يجد ويحصد كما لو باعها على الأرض وكان المشتري هو الذي ينقل ويحول؛ ولهذا جمع النبي صلى الله عليه وسلم بينهما في النهي عن بيع الحب حتى يشتد وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه؛ فإن هذا بيع محض للثمرة والزرع. وأما إذا كان المالك يدفع الشجرة إلى المكتري حتى يسقيها ويلقحها ويدفع عنها الأذى فهو بمنزلة دفعه الأرض إلى من يشقها ويبذرها ويسقيها؛ ولهذا سوى بينهما في المساقاة والمزارعة فكما أن كراء الأرض ليس ببيع لزرعها فكذلك كراء الشجرة ليس ببيع لثمرها؛ بل نسبة كراء الشجر إلى كراء الأرض كنسبة المساقاة إلى المزارعة. هذا معاملة بجزء من النماء وهذا كراء بعوض معلوم. فإذا كانت هذه الفوائد قد ساوت المنافع في الوقف لأصلها وفي التبرعات بها وفي المشاركة بجزء من نمائها وفي المعاوضة عليها بعد صلاحها: فكذلك تساويها في المعاوضة على استفادتها وتحصيلها. ولو فرق بينهما بأن الزرع إنما يخرج بالعمل؛ بخلاف الثمر فإنه يخرج بلا عمل: كان هذا الفرق عديم التأثير؛ بدليل المساقاة والمزارعة، وليس بصحيح؛ فإن للعمل تأثيرا في الإثمار؛ كما له تأثير في الإنبات ومع عدم العمل عليها قد تعدم الثمرة وقد تنقص؛ فإن