كانت بغير جنس المغل وإنما كانت ربا لأجل العلوج. وهذه الصورة لا حاجة إليها؛ فإن العلوج يقومون بها، فتقبيلها لآخر مراباة له؛ ولهذا كرهها أحمد وإن كانت بيضاء إذا كان فيها العلوج. وقد استدل حرب الكرماني على المسألة بمعاملة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع على أن يعمروها من أموالهم. وذلك أن هذا في المعنى إكراء للأرض منهم ببعض ما يخرج منها مع إكراء الشجر بنصف ثمره. فيقاس عليه إكراء الأرض والشجر بشيء مضمون؛ لأن إعطاء الثمر لو كان بمنزلة بيعه لكان إعطاء بعضه بمنزلة بيعه. وذلك لا يجوز. وهذه المسألة لها أصلان: الأصل الأول: أنه متى كان بين الشجر أرض أو مساكن دعت الحاجة إلى كرائهما جميعا فيجوز لأجل الحاجة، وإن كان في ذلك غرر يسير؛ لا سيما إن كان البستان وقفا أو مال يتيم؛ فإن تعطيل منفعته لا يجوز وإكراء الأرض أو المسكن وحده لا يقع في العادة ولا يدخل أحد في إجارته على ذلك. وإن اكتراه اكتراه بنقص كثير عن قيمته. وما لا يتم المباح إلا به فهو مباح. فكل ما يثبت إباحته بنص أو إجماع وجب إباحة لوازمه إذا لم يكن في تحريمها نص ولا إجماع. وإن قام دليل يقتضي تحريم لوازمه وما لا يتم اجتناب المحرم إلا باجتنابه فهو حرام، فهنا يتعارض الدليلان. وفي مسألتنا قد ثبت إباحة
كراء الأرض بالسنة واتفاق الفقهاء المتبوعين؛ بخلاف دخول كراء الشجر؛ فإن تحريمه مختلف فيه ولا نص عليه. وأيضا: فمتى أكريت الأرض وحدها وبقي الشجر لم يكن المكتري مأمونا على الثمر فيفضي إلى اختلاف الأيدي وسوء المشاركة. كما إذا بدا الصلاح في نوع واحد ويخرج على هذا القول مثل قول الليث بن سعد: إذا بدا الصلاح في جنس - وكان في بيعه متفرقا ضرر - جاز بيع جميع الأجناس؛ لتعسر تفريق الصفقة ولأنه إذا أراد أن يبيع الثمر بعد ذلك لم يجد من يشتري الثمرة إذا كانت الأرض والمساكن لغيره إلا بنقص كثير. ولأنه إذا أكرى الأرض فإن شرط عليه سقي الشجر - والسقي من جملة المعقود عليه - صار المعوض عوضا. وإن لم يشرط عليه السقي فإذا سقاها - إن ساقاه عليها - صارت الإجارة لا تصح إلا بمساقاة. وإن لم يساقه لزم تعطيل منفعة المستأجر فيدور الأمر بين أن تكون الأجرة بعض المنفعة أو لا تصح الإجارة إلا بمساقاة أو بتفويت منفعة المستأجر. ثم إن حصل للمكري جميع الثمرة أو بعضها: ففي بيعها - مع أن الأرض والمساكن لغيره - نقص للقيمة في مواضع كثيرة. فيرجع الأمر إلى أن الصفقة إذا كان في تفريقها ضرر جاز الجمع بينهما في المعاوضة وإن لم يجز إفراد كل منهما؛ لأن حكم الجمع يخالف
حكم التفريق. ولهذا وجب عند أحمد وأكثر الفقهاء على أحد الشريكين إذا تعذرت القسمة: أن يبيع مع شريكه أو يؤاجر معه إن كان المشترك منفعة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " {من أعتق شركا له في عبد وكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل. فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق عليه ما عتق} أخرجاه في الصحيحين. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتقويم العبد كله وبإعطاء الشريك حصته من القيمة. ومعلوم أن قيمة حصته منفردة دون حصته من قيمة الجميع. فعلم أن حقه في نصف النصف. وإذا استحق ذلك بالإعتاق فبسائر أنواع الإتلاف أولى؛ وإنما يستحق بالإتلاف ما يستحق بالمعاوضة. فعلم أنه يستحق بالمعاوضة نصف القيمة وإنما يمكن ذلك عند بيع الجميع. فتجب قسمة العين حيث لا ضرر فيها. فإن كان فيها ضرر قسمت القيمة. فإذا كنا قد أوجبنا على الشريك بيع نصيبه لما في التفريق من نقص قيمة شريكه فلأن يجوز بيع الأمرين جميعا - إذا كان في تفريقهما ضرر - أولى؛ ولذلك جاز بيع الشاة مع اللبن الذي في ضرعها. وإن أمكن تفريقهما بالحلب وإن كان بيع اللبن وحده لا يجوز. وعلى هذا الأصل: فيجوز متى كان مع الشجر منفعة مقصودة