أن يحمر أو يصفر أو يؤكل منه شيء. والمحاقلة: أن يباع الحقل بكيل من الطعام معلوم. والمزابنة: أن يباع النخل بأوساق من التمر. والمخابرة: الثلث أو الربع وأشباه ذلك. قال زيد: قلت لعطاء: أسمعت جابرا يذكر هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم " وفيهما عن أبي البختري. قال: سألت ابن عباس عن بيع النخل. فقال: " {نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يأكل منه أو يؤكل وحتى يوزن. فقلت: ما يوزن؟ فقال رجل عنده: حتى يحرز} وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " {ولا تتبايعوا الثمار حتى يبدو صلاحها ولا تتابعوا التمر بالتمر} . وقال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن بيع ثمر النخل سنين لا يجوز. قالوا: فإذا أكراه الأرض والشجر فقد باعه الثمر قبل أن يخلق، وباعه سنة أو سنتين. وهذا هو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم ثم من منع منه مطلقا طرد العموم والقياس. ومن جوزه إذا كان قليلا قال: الغرر اليسير يحتمل في العقود كما لو ابتاع النخل وعليها ثمر لم يؤبر أو أبر ولم يبد صلاحه، فإنه يجوز وإن لم يجز إفراده بالعقد. وهذا متوجه جدا على أصل الشافعي وأحمد وغيرهما من فقهاء
الحديث ولكن لا يتوجه على أصل أبي حنيفة؛ لأنه لا يجوز ابتياع الثمر بشرط البقاء ويجوز ابتياعه قبل بدو صلاحه. وموجب العقد: القطع في الحال فإذا ابتاعه مع الأصل. فإنما استحق إبقاءه؛ لأن الأصل ملكه، وسنتكلم إن شاء الله على هذا الأصل. وذكر أبو عبيد: أن المنع من إجارة الأرض التي فيها شجر كثير: إجماع. والقول الثالث: أنه يجوز استئجار الأرض التي فيها شجر ودخول الشجر في الإجارة مطلقا. وهذا قول ابن عقيل وإليه مال حرب الكرماني وهذا القول كالإجماع من السلف وإن كان المشهور عن الأئمة المتبوعين خلافه. فقد روى سعيد بن منصور - ورواه عنه حرب الكرماني في مسائله - قال حدثنا عباد بن عباد عن هشام بن عروة عن أبيه: " أن أسيد بن حضير توفي وعليه ستة آلاف درهم فدعا عمر غرماءه فقبلهم أرضه سنين وفيها النخل والشجر ". وأيضا: فإن عمر بن الخطاب ضرب الخراج على أرض السواد وغيرها. فأقر الأرض التي فيها النخل والعنب في أيدي أهل الأرض وجعل على كل جريب من أجربة الأرض السوداء والبيضاء خراجا
مقدرا. والمشهور: أنه جعل على جريب العنب: عشرة دراهم وعلى جريب النخل: ثمانية دراهم. وعلى جريب الرطبة: ستة دراهم وعلى جريب الزرع: درهما وقفيزا من طعام. والمشهور عند مالك والشافعي وأحمد: أن هذه المخارجة تجري مجرى المؤاجرة. وإنما لم يؤقته لعموم المصلحة. وإن الخراج أجرة الأرض. فهذا بعينه إجارة الأرض السوداء التي فيها شجر وهو مما أجمع عليه عمر والمسلمون في زمانه وبعده ولهذا تعجب أبو عبيد في " كتاب الأموال " من هذا. فرأى أن هذه المعاملة تخالف ما علمه من مذاهب الفقهاء. وحجة ابن عقيل: أن إجارة الأرض جائزة. والحاجة إليها داعية ولا يمكن إجارتها إذا كان فيها شجر إلا بإجارة الشجر وما لا يتم الجائز إلا به فهو جائز. لأن المستأجر لا يتبرع بسقي الشجر وقد لا يساقي عليها. وهذا كما أن مالكا والشافعي كان القياس عندهما أنه لا تجوز المزارعة. فإذا ساقى العامل على شجر فيها بياض جوزا المزارعة في ذلك البياض تبعا للمساقاة فيجوزه مالك إذا كان دون الثلث كما قال في بيع الشجر تبعا للأرض وكذلك الشافعي يجوزه إذا كان البياض قليلا