الجنس غير موصوفة بصفات السلم. وكذلك كل عارية خيل وإبل وأنواع من السلاح مطلقة غير موصوفة عند شرط قد يكون وقد لا يكون. فظهر بهذه النصوص أن العوض عما ليس بمال - كالصداق والكتابة والفدية في الخلع والصلح عن القصاص والجزية والصلح مع أهل الحرب - ليس بواجب أن يعلم الثمن والأجرة. ولا يقاس على بيع الغرر كل عقد على غرر؛ لأن الأموال إما أنها لا تجب في هذه العقود أو ليست هي المقصود الأعظم منها. وما ليس هو المقصود إذا وقع فيه غرر لم يفض إلى المفسدة المذكورة في البيع بل يكون إيجاب التحديد في ذلك فيه من العسر والحرج المنفي شرعا ما يزيد على ضرر ترك تحديده.
فصل:
ومما تمس الحاجة إليه من فروع هذه القاعدة ومن مسائل بيع الثمر قبل بدو صلاحه: ما قد عمت به البلوى في كثير من بلاد الإسلام أو أكثرها لا سيما دمشق. وذلك أن الأرض تكون مشتملة على غراس وأرض تصلح للزرع وربما اشتملت مع ذلك على مساكن
فيريد صاحبها أن يؤاجرها لمن يسقيها ويزرعها أو يسكنها مع ذلك. فهذا - إذا كان فيها أرض وغراس - مما اختلف الفقهاء فيه على ثلاثة أقوال: أحدها: أن ذلك لا يجوز بحال وهو قول الكوفيين والشافعي وهو المشهور من مذهب أحمد عند أكثر أصحابه. والقول الثاني: يجوز إذا كان الشجر قليلا وكان البياض الثلثين أو أكثر؛ وكذلك إذا استكرى دارا فيها نخلات قليلة أو شجرات عنب ونحو ذلك. وهذا قول مالك وعن أحمد كالقولين. قال الكرماني: قيل لأحمد: الرجل يستأجر الأرض فيها نخلات؟ قال: أخاف أن يكون استأجر شجرا لم يثمر وكأنه لم يعجبه أظنه: إذا أراد الشجر فلم أفهم عن أحمد أكثر من هذا. وقد تقدم عنه فيما إذا باع ربويا بجنسه معه من غير جنسه إذا كان المقصود الأكبر هو غير الجنس كشاة ذات صوف أو لبن بصوف أو لبن روايتان. وأكثر أصوله على الجواز كقول مالك؛ فإنه يقول: إذا ابتاع عبدا وله مال وكان مقصوده العبد: جاز؛ وإن كان المال مجهولا أو من جنس الثمن. ولأنه يقول: إذا ابتاع أرضا أو شجرا فيها ثمر أو زرع لم يدرك: يجوز إذا كان مقصوده
الأرض والشجر. وهذا في البيع نظير مسألتنا في الإجارة فإن ابتياع الأرض بمنزلة اشترائها. واشتراء النخل ودخول الثمرة التي لم تأمن العاهة في البيع تبعا للأصل: بمنزلة دخول ثمر النخلات والعنب في الإجارة تبعا. وحجة الفريقين في المنع: ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من نهيه عن بيع السنين وبيع الثمر حتى يبدو صلاحه. كما أخرجاه في الصحيحين عن ابن عمر: " {أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمبتاع} . وفيهما عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: " {نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تباع الثمرة حتى تشقح. قيل: وما تشقح؟ قال: تحمار أو تصفار ويؤكل منها} . وفي رواية لمسلم: أن هذا التفسير من كلام سعيد بن المثنى المحدث عن جابر. وفي الصحيحين عن جابر قال: " {نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة والمعاومة والمخابرة} وفي رواية لهما: " وعن بيع السنين " بدل " المعاومة " وفيهما أيضا عن زيد بن أبي أنيسة عن عطاء عن جابر: " {أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة وأن يشتري النخل حتى يشقه} والإشقاه: