كان قدماء الكوفيين يحرمون هذا. وأما إن كان كلاهما مقصودا كمد عجوة ودرهم بمد عجوة ودرهم أو مدين أو درهمين، ففيه روايتان عن أحمد، والمنع قول مالك والشافعي. والجواز: قول أبي حنيفة وهي مسألة اجتهاد. وأما إن كان المقصود من أحد الطرفين غير الجنس الربوي كبيع شاة ذات صوف أو لبن بصوف أو لبن: فأشهر الروايتين عن أحمد الجواز. والنوع الثاني من الحيل: أن يضما إلى العقد المحرم عقدا غير مقصود مثل أن يتواطآ على أن يبيعه الذهب بخرزه ثم يبتاع الخرز منه بأكثر من ذلك الذهب أو يواطئا ثالثا على أن يبيع أحدهما عرضا ثم يبيعه المبتاع لمعامله المرابي ثم يبيعه المرابي لصاحبه. وهي الحيلة المثلثة أو يقرن بالقرض محاباة: في بيع أو إجارة أو مساقاة ونحو ذلك مثل أن يقرضه ألفا ويبيعه سلعة تساوي عشرة بمائتين أو يكريه دارا تساوي ثلاثين بخمسة ونحو ذلك. فهذا ونحوه من الحيل لا تزول به المفسدة التي حرم الله من أجلها الربا وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن عمرو أنه قال: " {لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا
ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك} قال الترمذي: حديث حسن صحيح، وهو من جنس حيل اليهود، فإنهم إنما استحلوا الربا بالحيل ويسمونه المشكند وقد لعنهم الله على ذلك. وقد روى ابن بطة بإسناد حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " {لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل} وفي الصحيحين عنه أنه قال: " {لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها وأكلوا ثمنها} وفي السنن عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: " {من أدخل فرسا بين فرسين - وهو لا يأمن أن يسبق - فليس قمارا ومن أدخل فرسا بين فرسين - وقد أمن أن يسبق - فهو قمار} وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه أهل السنن من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: " {البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله} .
ودلائل تحريم الحيل من الكتاب والسنة والإجماع والاعتبار كثيرة ذكرنا منها نحوا من ثلاثين دليلا فيما كتبناه في ذلك وذكرنا ما يحتج به من يجوزها كيمين أيوب وحديث تمر خيبر ومعاريض
السلف، وذكرنا جواب ذلك. ومن ذرائع ذلك: " مسألة العينة " وهو أن يبيعه سلعة إلى أجل ثم يبتاعها منه بأقل من ذلك. فهذا مع التواطؤ يبطل البيعين؛ لأنها حيلة. وقد روى أحمد وأبو داود بإسنادين جيدين عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " {إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله: أرسل الله عليكم ذلا لا يرفعه عنكم حتى تراجعوا دينكم} . وإن لم يتواطآ فإنهما يبطلان البيع الثاني سدا للذريعة. ولو كانت عكس مسألة العينة من غير تواطؤ: ففيه روايتان عن أحمد وهو أن يبيعه حالا ثم يبتاع منه بأكثر مؤجلا. وأما مع التواطؤ فربا محتال عليه. ولو كان مقصود المشتري الدرهم وابتاع السلعة إلى أجل ليبيعها ويأخذ ثمنها. فهذا يسمى: " التورق ". ففي كراهته عن أحمد روايتان. والكراهة قول عمر بن عبد العزيز ومالك فيما أظن؛ بخلاف المشتري الذي غرضه التجارة أو غرضه الانتفاع أو القنية فهذا يجوز شراؤه إلى أجل بالاتفاق. ففي الجملة: أهل المدينة وفقهاء الحديث مانعون من أنواع الربا منعا محكما مراعين لمقصود الشريعة وأصولها. وقولهم في ذلك هو