علم ضرورة أنهم لم يكونوا يلتزمون الصيغة من الطرفين. والآثار في ذلك كثيرة ليس هذا موضعها، إذ الغرض التنبيه على القواعد. وإلا فالكلام في أعيان المسائل له موضع غير هذا. فمن ذلك: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنى مسجده والمسلمون بنوا المساجد على عهده وبعد موته ولم يأمر أحدا أن يقول: وقفت هذا المسجد ولا ما يشبه هذا اللفظ؛ بل قال النبي صلى الله عليه وسلم " {من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة} فعلق الحكم بنفس بنائه، وفي الصحيحين: {أنه لما اشترى الجمل من عبد الله بن عمر بن الخطاب قال: هو لك يا عبد الله بن عمر} ولم يصدر من ابن عمر لفظ قبول. وكان يهدي ويهدى له، فيكون قبض الهدية قبولها. ولما نحر البدنات قال: " {من شاء اقتطع} مع إمكان قسمتها. فكان هذا إيجابا وكان الاقتطاع هو القبول. وكان يسأل فيعطي أو يعطي من غير سؤال فيقبض المعطى. ويكون الإعطاء هو الإيجاب والأخذ هو القبول: في قضايا كثيرة جدا؛ ولم يكن يأمر الآخذين بلفظ ولا يلتزم أن يتلفظ لهم بصيغة كما في إعطائه للمؤلفة قلوبهم وللعباس وغيرهم. وجعل إظهار الصفات في المبيع بمنزلة اشتراطها باللفظ في مثل المصراة ونحوها من المدلسات.
وأيضا: فإن التصرفات جنسان: عقود وقبوض. كما جمعهما النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: " {رحم الله عبدا سمحا إذا باع سمحا إذا اشترى سمحا إذا قضى سمحا إذا اقتضى} ويقول الناس: البيع والشراء والأخذ والعطاء. والمقصود من العقود: إنما هو القبض والاستيفاء؛ فإن المعاقدات تفيد وجوب القبض أو جوازه؛ بمنزلة إيجاب الشارع. ثم التقابض ونحوه وفاء بالعقود بمنزلة فعل المأمور به في الشرعيات. والقبض ينقسم إلى صحيح وفاسد كالعقد، وتتعلق به أحكام شرعية كما تتعلق بالقبض، فإذا كان المرجع في القبض إلى عرف الناس وعاداتهم من غير حد يستوي فيه جميع الناس في جميع الأحوال والأوقات: فكذلك العقود، وإن حررت عبارته. قلت: أحد نوعي التصرفات، فكان المرجع فيه إلى عادة الناس كالنوع الآخر. ومما يلتحق بهذا: أن الإذن العرفي في الإباحة أو التمليك أو التصرف بطريق الوكالة: كالإذن اللفظي. فكل واحد من الوكالة والإباحة ينعقد بما يدل عليها من قول وفعل والعلم برضى المستحق يقوم مقام إظهاره للرضى. وعلى هذا يخرج مبايعة النبي
صلى الله عليه وسلم عن عثمان بن عفان بيعة الرضوان وكان غائبا وإدخاله أهل الخندق إلى منزل أبي طلحة ومنزل جابر بدون استئذانهما؛ لعلمه أنهما راضيان بذلك. ولما دعاه صلى الله عليه وسلم اللحام سادس ستة: اتبعهم رجل فلم يدخله حتى استأذن اللحام الداعي. وكذلك ما يؤثر عن الحسن البصري: أن أصحابه لما دخلوا منزله وأكلوا طعامه قال: ذكرتموني أخلاق قوم قد مضوا. وكذلك معنى قول أبي جعفر: إن الإخوان من يدخل أحدهم يده في جيب صاحبه. فيأخذ منه ما شاء. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لمن استوهبه كبة شعر " {أما ما كان لي ولبني عبد المطلب: فقد وهبته لك} . وكذلك إعطاؤه المؤلفة قلوبهم عند من يقول: إنه أعطاهم من أربعة الأخماس. وعلى هذا خرج الإمام أحمد بيع حكيم بن حزام وعروة بن الجعد لما وكله النبي صلى الله عليه وسلم في شراء شاة بدينار فاشترى شاتين وباع إحداهما بدينار؛ فإن التصرف بغير استئذان خاص: تارة بالمعاوضة وتارة بالتبرع وتارة بالانتفاع مأخذه: إما إذن عرفي عام أو خاص.