وتجد أبا حامد الغزالي - مع أن له من العلم بالفقه والتصوف والكلام والأصول وغير ذلك مع الزهد والعبادة وحسن القصد وتبحره في العلوم الإسلامية أكثر من أولئك - يذكر في كتاب " الأربعين " ونحوه كتابه: " المضنون به على غير أهله "؛ فإذا طلبت ذلك الكتاب واعتقدت فيه أسرار الحقائق وغاية المطالب وجدته قول الصابئة المتفلسفة بعينه قد غيرت عباراتهم وترتيباتهم ومن لم يعلم حقائق مقالات العباد ومقالات أهل الملل يعتقد أن ذاك هو السر الذي كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وأنه هو الذي يطلع عليه المكاشفون الذين أدركوا الحقائق بنور إلهي. فإن أبا حامد كثيرا ما يحيل في كتبه على ذلك النور الإلهي وعلى ما يعتقد
أنه يوجد للصوفية والعباد برياضتهم وديانتهم من إدراك الحقائق وكشفها لهم حتى يزنوا بذلك ما ورد به الشرع. وسبب ذلك أنه كان قد علم بذكائه وصدق طلبه ما في طريق المتكلمين والمتفلسفة من الاضطراب. وآتاه الله إيمانا مجملا - كما أخبر به عن نفسه - وصار يتشوف إلى تفصيل الجملة فيجد في كلام المشايخ والصوفية ما هو أقرب إلى الحق؛ وأولى بالتحقيق من كلام الفلاسفة والمتكلمين والأمر كما وجده لكن لم يبلغه من الميراث النبوي الذي عند خاصة الأمة من العلوم والأحوال: وما وصل إليه السابقون الأولون من العلم والعبادة حتى نالوا من المكاشفات العلمية والمعاملات العبادية ما لم ينله أولئك. فصار يعتقد أن تفصيل تلك الجملة يحصل بمجرد تلك الطريق حيث لم يكن عنده طريق غيرها لانسداد الطريقة الخاصة السنية النبوية عنه بما كان عنده من قلة العلم بها ومن الشبهات التي تقلدها عن المتفلسفة والمتكلمين حتى حالوا بها بينه وبين تلك الطريقة. ولهذا كان كثير الذم لهذه الحوائل ولطريقة العلم. وإنما ذاك لعلمه الذي سلكه والذي حجب به عن حقيقة المتابعة للرسالة. وليس هو بعلم وإنما هو عقائد فلسفية وكلامية كما قال السلف: " العلم بالكلام هو الجهل "؛ وكما قال أبو يوسف: " من طلب العلم بالكلام تزندق ".
ولهذا صار طائفة ممن يرى فضيلته وديانته يدفعون وجود هذه الكتب عنه حتى كان الفقيه أبو محمد بن عبد السلام - فيما علقه عنه - ينكر أن يكون " بداية الهداية " من تصنيفه؛ ويقول: إنما هو تقول عليه مع أن هذه الكتب مقبولها أضعاف مردودها والمردود منها أمور مجملة وليس فيها عقائد ولا أصول الدين. وأما " المضنون به على غير أهله " فقد كان طائفة أخرى من العلماء يكذبون ثبوته عنه وأما أهل الخبرة به وبحاله فيعلمون أن هذا كله كلامه لعلمهم بمواد كلامه ومشابهة بعضه بعضا ولكن كان هو وأمثاله - كما قدمت - مضطربين لا يثبتون على قول ثابت. لأن عندهم من الذكاء والطلب ما يتشوفون به إلى طريقة خاصة الخلق ولم يقدر لهم سلوك طريق خاصة هذه الأمة الذين ورثوا عن الرسول صلى الله عليه وسلم العلم والإيمان وهم أهل حقائق الإيمان والقرآن - كما قدمناه - وأهل الفهم لكتاب الله والعلم والفهم لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتباع هذا العلم بالأحوال والأعمال المناسبة لذلك كما جاءت به الرسالة.
ولهذا كان الشيخ " أبو عمرو بن الصلاح " يقول - فيما رأيته بخطه -: أبو حامد كثر القول فيه ومنه. فأما هذه الكتب - يعني المخالفة للحق - فلا يلتفت إليها. وأما الرجل فيسكت عنه ويفوض أمره إلى الله.