فيقدر العباد أن يخلقوا كخلقه بل {قال الله عز وجل فيما حكى عنه رسوله: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة فليخلقوا بعوضة} ولهذا كانت المصنوعات مثل الأطبخة والملابس والمساكن غير مخلوقة إلا بتوسط الناس قال تعالى: {وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون} {وخلقنا لهم من مثله ما يركبون} . وقال تعالى: {أتعبدون ما تنحتون} {والله خلقكم وما تعملون} . وكانت المخلوقات من المعادن والنبات والدواب غير مقدورة لبني آدم أن يصنعوها؛ لكنهم يشبهون على سبيل الغش. وهذا حقيقة الكيمياء؛ فإنه المشبه؛ وهذا باب واسع قد صنف فيه أهل الخبرة ما لا يحتمل ذكره في هذا الموضع. ويدخل في المنكرات ما نهى الله عنه ورسوله من
العقود المحرمة:
مثل عقود الربا والميسر؛ ومثل بيع الغرر وكحبل الحبلة؛ والملامسة والمنابذة؛ وربا النسيئة وربا الفضل وكذلك النجش وهو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها وتصرية الدابة اللبون وسائر أنواع التدليس. وكذلك المعاملات الربوية سواء كانت ثنائية أو ثلاثية إذا كان المقصود بها جميعها أخذ دراهم بدراهم أكثر منها إلى أجل. فالثنائية ما يكون بين اثنين: مثل أن يجمع إلى القرض بيعا أو إجارة أو مساقاة أو مزارعة وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه
قال: " {لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك} " قال الترمذي حديث صحيح. ومثل أن يبيعه سلعة إلى أجل ثم يعيدها إليه ففي سنن أبي داود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " {من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا} ". والثلاثية مثل أن يدخل بينهما محللا للربا يشتري السلعة منه آكل الربا ثم يبيعها المعطي للربا إلى أجل ثم يعيدها إلى صاحبها بنقص دراهم يستفيدها المحلل وهذه المعاملات منها ما هو حرام بإجماع المسلمين مثل التي يجري فيها شرط لذلك؛ أو التي يباع فيها المبيع قبل القبض الشرعي أو بغير الشروط الشرعية؛ أو يقلب فيها الدين على المعسر فإن المعسر يجب إنظاره ولا يجوز الزيادة عليه بمعاملة ولا غيرها بإجماع المسلمين. ومنها ما قد تنازع فيه بعض العلماء؛ لكن الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين تحريم ذلك كله. ومن المنكرات تلقي السلع قبل أن تجيء إلى السوق؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك لما فيه من تغرير البائع؛ فإنه لا يعرف السعر فيشتري منه المشتري بدون القيمة؛ ولذلك أثبت النبي صلى الله عليه وسلم له الخيار إذا هبط إلى السوق. وثبوت الخيار له مع الغبن لا ريب فيه وأما ثبوته بلا غبن ففيه نزاع بين العلماء وفيه عن أحمد روايتان: إحداهما يثبت وهو قول الشافعي. والثانية لا
يثبت لعدم الغبن. وثبوت الخيار بالغبن للمسترسل - وهو الذي لا يماكس - هو مذهب مالك وأحمد وغيرهما فليس لأهل السوق أن يبيعوا المماكس بسعر؛ ويبيعوا المسترسل الذي لا يماكس أو من هو جاهل بالسعر بأكثر من ذلك السعر هذا مما ينكر على الباعة. وجاء في الحديث: " {غبن المسترسل ربا} " وهو بمنزلة تلقي السلع؛ فإن القادم جاهل بالسعر؛ ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد وقال: {دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض} وقيل لابن عباس ما قوله: " {لا يبيع حاضر لباد} "؟ قال: لا يكون له سمسار وهذا نهي عنه لما فيه من ضرر المشترين فإن المقيم إذا توكل للقادم في بيع سلعة يحتاج الناس إليها والقادم لا يعرف السعر ضر ذلك المشتري؛ فقال النبي صلى الله عليه وسلم " {دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض} ".