ظلمهم فليس مني ولست منه؛ ولا يرد علي الحوض ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فهو مني وأنا منه: وسيرد على الحوض} ". وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " {عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا} ". ولهذا قال سبحانه وتعالى: {هل أنبئكم على من تنزل الشياطين} {تنزل على كل أفاك أثيم} وقال: " {لنسفعن بالناصية} {ناصية كاذبة خاطئة} . فلهذا يجب على كل ولي أمر أن يستعين بأهل الصدق والعدل وإذا تعذر ذلك استعان بالأمثل فالأمثل وإن كان فيه كذب وظلم؛ فإن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر وبأقوام لا خلاق لهم والواجب إنما هو فعل المقدور. وقد {قال النبي صلى الله عليه وسلم أو عمر بن الخطاب: من قلد رجلا على عصابة وهو يجد في تلك العصابة من هو أرضى لله منه فقد خان الله؛ وخان رسوله؛ وخان المؤمنين} ". فالواجب إنما هو الأرضى من الموجود والغالب أنه لا يوجد
كامل فيفعل خير الخيرين ويدفع شر الشرين؛ ولهذا كان عمر بن الخطاب يقول: أشكو إليك جلد الفاجر وعجز الثقة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يفرحون بانتصار الروم والنصارى على المجوس وكلاهما كافر؛ لأن أحد الصنفين أقرب إلى الإسلام؛ وأنزل الله في ذلك " سورة الروم " لما اقتتلت الروم وفارس؛ والقصة مشهورة. وكذلك يوسف كان نائبا لفرعون مصر وهو وقومه مشركون وفعل من العدل والخير ما قدر عليه ودعاهم إلى الإيمان بحسب الإمكان.
فصل:
عموم الولايات وخصوصها وما يستفيده المتولي بالولاية يتلقى من الألفاظ والأحوال والعرف وليس لذلك حد في الشرع. فقد يدخل في ولاية القضاة في بعض الأمكنة والأزمنة ما يدخل في ولاية الحرب في مكان وزمان آخر؛ وبالعكس. وكذلك الحسبة وولاية المال. وجميع هذه الولايات هي في الأصل ولاية شرعية ومناصب دينية فأي من عدل في ولاية من هذه الولايات فساسها بعلم وعدل وأطاع الله ورسوله بحسب الإمكان فهو من الأبرار الصالحين وأي من ظلم
وعمل فيها بجهل فهو من الفجار الظالمين. إنما الضابط قوله تعالى {إن الأبرار لفي نعيم} {وإن الفجار لفي جحيم} . وإذا كان كذلك: فولاية الحرب في عرف هذا الزمان في هذه البلاد الشامية والمصرية تختص بإقامة الحدود التي فيها إتلاف مثل قطع يد السارق وعقوبة المحارب ونحو ذلك. وقد يدخل فيها من العقوبات ما ليس فيه إتلاف؛ كجلد السارق. ويدخل فيها الحكم في المخاصمات والمضاربات؛ ودواعي التهم التي ليس فيها كتاب وشهود. كما تختص ولاية القضاء بما فيه كتاب وشهود وكما تختص بإثبات الحقوق والحكم في مثل ذلك؛ والنظر في حال نظار الوقوف وأوصياء اليتامى وغير ذلك مما هو معروف. وفي بلاد أخرى كبلاد المغرب: ليس لوالي الحرب حكم في شيء وإنما هو منفذ لما يأمر به متولي القضاء؛ وهذا اتبع السنة القديمة؛ ولهذا أسباب من المذاهب والعادات مذكورة في غير هذا الموضع.
وأما المحتسب فله الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مما ليس من خصائص الولاة والقضاة وأهل الديوان ونحوهم وكثير من الأمور الدينية هو مشترك بين ولاة الأمور فمن أدى فيه الواجب وجبت طاعته فيه فعلى المحتسب أن يأمر العامة بالصلوات الخمس في مواقيتها ويعاقب من لم يصل بالضرب والحبس؛ وأما القتل فإلى غيره ويتعهد الأئمة والمؤذنين؛