يأمرها أن تقول قبل التلبية شيئا لا اشتراطا ولا غيره {وكان يقول في تلبيته لبيك عمرة وحجا} وكان يقول للواحد من أصحابه: " بم أهللت؟ " {وقال في المواقيت: مهل أهل المدينة ذو الحليفة ومهل أهل الشام الجحفة ومهل أهل اليمن يلملم ومهل أهل نجد قرن المنازل ومهل أهل العراق ذات عرق ومن كان دونهن فمهله من أهله} والإهلال هو التلبية فهذا هو الذي شرع النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين التكلم به في ابتداء الحج والعمرة وإن كان مشروعا بعد ذلك كما تشرع تكبيرة الإحرام ويشرع التكبير بعد ذلك عند تغير الأحوال. ولو أحرم إحراما مطلقا جاز فلو أحرم بالقصد للحج من حيث الجملة ولا يعرف هذا التفصيل جاز. ولو أهل ولبى كما يفعل الناس قاصدا للنسك ولم يسم شيئا بلفظه ولا قصد بقلبه لا تمتعا ولا إفرادا ولا قرانا صح حجه أيضا وفعل واحدا من الثلاثة: فإن فعل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه كان حسنا وإن اشترط على ربه خوفا من العارض فقال: وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني كان حسنا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ابنة عمه ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب أن تشترط على ربها لما كانت شاكية فخاف أن يصدها المرض عن البيت ولم
يكن يأمر بذلك كل من حج. وكذلك إن شاء المحرم أن يتطيب في بدنه فهو حسن ولا يؤمر المحرم قبل الإحرام بذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم فعله ولم يأمر به الناس ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر أحدا بعبارة بعينها وإنما يقال: أهل بالحج أهل بالعمرة أو يقال: لبى بالحج لبى بالعمرة وهو تأويل قوله تعالى {الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج} . وثبت عنه في الصحيحين أنه قال: {من حج هذا البيت: فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه} وهذا على قراءة من قرأ {فلا رفث ولا فسوق} بالرفع فالرفث اسم للجماع قولا وعملا والفسوق اسم للمعاصي كلها والجدال على هذه القراءة هو المراء في أمر الحج. فإن الله قد أوضحه وبينه وقطع المراء فيه كما كانوا في الجاهلية يتمارون في أحكامه وعلى القراءة الأخرى قد يفسر بهذا المعنى أيضا وقد فسروها بأن لا يماري الحاج أحدا والتفسير الأول أصح فإن الله لم ينه المحرم ولا غيره عن الجدال مطلقا؛ بل الجدال قد يكون واجبا أو مستحبا كما قال تعالى: {وجادلهم بالتي هي أحسن} وقد يكون الجدال محرما في الحج وغيره كالجدال بغير علم. وكالجدال في الحق بعد ما تبين.
ولفظ (الفسوق) يتناول ما حرمه الله تعالى ولا يختص بالسباب وإن كان سباب المسلم فسوقا فالفسوق يعم هذا وغيره. و (الرفث) هو الجماع وليس في المحظورات ما يفسد الحج إلا جنس الرفث فلهذا ميز بينه وبين الفسوق. وأما سائر المحظورات: كاللباس والطيب فإنه وإن كان يأثم بها فلا تفسد الحج عند أحد من الأئمة المشهورين. وينبغي للمحرم أن لا يتكلم إلا بما يعنيه وكان شريح إذا أحرم كأنه الحية الصماء ولا يكون الرجل محرما بمجرد ما في قلبه من قصد الحج ونيته فإن القصد ما زال في القلب منذ خرج من بلده بل لا بد من قول أو عمل يصير به محرما هذا هو الصحيح من القولين. والتجرد من اللباس واجب في الإحرام وليس شرطا فيه فلو أحرم وعليه ثياب صح ذلك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وباتفاق أئمة أهل العلم وعليه أن ينزع اللباس المحظور.