تبين أنه لم يطف بالبيت والصفا والمروة إلا مرة واحدة. وأما من قال من أصحاب أحمد: إنه تمتع ولم يحل من إحرامه؛ لأجل سوق الهدي كما يختاره أبو محمد وغيره فالتمتع على المشهور عندهم: السعي بين الصفا والمروة بعد طواف الإفاضة للحج كما سعى أولا للعمرة والنبي صلى الله عليه وسلم لم يسع بعد الإفاضة فكيف يكون متمتعا على هذا القول؟ لكن عن أحمد رواية أخرى أن المتمتع لا يحتاج إلى سعي ثان بل يكفيه السعي الأول كما يكفي المفرد وكما يكفي القارن. وسبب اختلاف الروايتين عن أحمد أن في حديث جابر: " أنهم لم يطوفوا بالبيت وبين الصفا والمروة إلا الطواف الأول " وفي حديث عائشة: " أنهم طافوا بعد التعريف " فإنه على هذه الرواية لا يتوجه هذا الإلزام؛ لكن لا يبقى بين القارن وبين المتمتع الذي ساق الهدي - فلم يحل لأجله - فرق إلا أن القارن أحرم بالحج قبل الطواف والسعي والمتمتع أحرم بالحج بعد ذلك فإذا كان إدخاله الحج عليها بعد طوافه وسعيه كإدخاله قبل طوافه وسعيه لا يوجب عليه سعيا ثانيا: لم يكن بين القارن والمتمتع الذي لم يحل فرق أصلا. وعلى هذا فإحرامه بالحج قبل أن يطوف ويسعى أفضل من أن
يحرم به بعد الطواف والسعي وقد صح {عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أحرم بهما جميعا وقال: لبيك عمرة وحجا} ومن لم يحرم بالحج إلا بعد الطواف والسعي لا يقول هذا. ومن قال من أصحاب مالك والشافعي أفرد الحج ولم يعتمر مع حجته فالأحاديث الصحيحة - التي تبين أنه اعتمر مع حجته وأنه اعتمر أربع عمر: عمرة الحديبية وعمرة القضية وعمرة الجعرانة والعمرة التي مع حجته - ترد هذا القول. وكذلك {قول حفصة في الحديث المتفق عليه: ما بال الناس حلوا. ولم تحل من عمرتك؟ فقال: إني لبدت رأسي وقلدت هديي فلا أحل حتى أنحر} .
وأما قول القائل: أيما أفضل؟ .
فالتحقيق في هذه المسألة: أنه إذا أفرد الحج بسفرة والعمرة بسفرة فهو أفضل من القران والتمتع الخاص بسفرة واحدة وقد نص على ذلك أحمد وأبو حنيفة مع مالك والشافعي وغيرهم. وهذا هو الإفراد الذي فعله أبو بكر وعمر. وكان عمر يختاره للناس وكذلك علي - رضي الله عنه - وقال عمر وعلي في قوله ". {وأتموا الحج والعمرة لله} قالا: إتمامهما أن تهل بهما من دويرة أهلك. وقد {قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة في عمرتها: أجرك على قدر
نصبك} . وإذا رجع الحاج إلى دويرة أهله فأنشأ منها العمرة أو اعتمر قبل أشهر الحج وأقام حتى يحج أو اعتمر في أشهره ورجع إلى أهله ثم حج فهنا قد أتى بكل واحد من النسكين من دويرة أهله. وهذا أتى بهما على الكمال فهو أفضل من غيره. وأما إذا أفرد الحج واعتمر عقب ذلك من أدنى الحل فهذا الإفراد لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه الذين حجوا معه بل ولا غيرهم. كيف يكون هو الأفضل مما فعلوه معه بأمره؟ بل لم يعرف أن أحدا اعتمر من مكة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عائشة لا في حجة الوداع ولا قبلها ولا بعدها؛ بل هذه العمرة لا تجزئ عن عمرة الإسلام في إحدى الروايتين عن أحمد. وعند بعض أهل العلم أنها متعة. وتكره العمرة في ذي الحجة عند طائفة من أهل العلم مع أن عائشة كانت إذا حجت صبرت حتى يدخل المحرم ثم تحرم من الجحفة فلم تكن تعتمر من أدنى الحل ولا في ذي الحجة. وأما إذا أراد أن يجمع بين النسكين بسفرة واحدة وقدم مكة في أشهر الحج ولم يسق الهدي. فالتمتع أفضل له من أن يحج ويعتمر بعد ذلك من الحل؛ لأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم