الفرق بين القارن والمتمتع الذي ساق الهدي:
يظهر من وجهين: أحدهما: من الإحرام بالحج قبل الطواف. والثاني: من السعي عقب طواف الإفاضة فإن القارن ليس عليه سعي ثان كما ليس ذلك على المفرد. وأما المتمتع فهذا السعي واجب في حقه عند أكثر العلماء وفيه عند أحمد روايتان. وأما الشافعي فاختلف كلامه في حج النبي صلى الله عليه وسلم فقال تارة: إنه أفرد. وقال تارة: إنه تمتع. وقال تارة: إنه أحرم مطلقا. فقال في " مختصر الحج ": وأحب إلي أن يفرد؛ لأن الثابت عندنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أفرد. وقال في " اختلاف الأحاديث " أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: {لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة} . قال: ومن قال إنه أفرد الحج يشبه أن يكون قاله على ما يعرف من أهل العلم - الذين أدرك دون رسول الله صلى الله عليه وسلم - أن
أحدا لا يكون مقيما على حج إلا وقد ابتدأ إحرامه بحج قال: وأحسب عروة حين حدث أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم بحج ذهب إلى أنه سمع عائشة تقول: يفعل في حجه على هذا المعنى. فقد بين الشافعي هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان متمتعا وأن من قال أفرد الحج فلأنه لما رأى أن من استمر على إحرامه لا يكون إلا حاجا والنبي صلى الله عليه وسلم لما استمر على إحرامه ظن أنه كان حاجا. وقال أيضا فيما اختلف فيه من الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مخرجه: ليس شيء من الاختلاف أبين من هذا وإن كان الغلط فيه قبيحا من جهة أنه مباح؛ لأن الكتاب ثم السنة ثم ما أعلم فيه خلافا يدل على أن التمتع بالعمرة إلى الحج وإفراد الحج والقران واسع كله. قال: وثبت أنه خرج ينتظر القضاء فنزل عليه القضاء وهو فيما بين الصفا والمروة وأمر أصحابه أن من كان منهم أهل ولم يكن معه هدي أن يجعلها عمرة وقال: {لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة} . قال: فإن قال قائل: فمن أين أثبت حديث عائشة وجابر وابن عمر وطاووس دون حديث من قال قرن.
قيل: لتقدم صحبة جابر للنبي صلى الله عليه وسلم وحسن سياقه لابتداء الحديث وآخره ولرواية عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم وفضل حفظها عنه وقرب ابن عمر منه. قال: ولأن من وصف انتظار النبي صلى الله عليه وسلم القضاء إذ لم يحج من المدينة بعد نزول فرض الحج طلب الاختيار فيما وسع الله من الحج والعمرة يشبه أن يكون أحفظ؛ لأنه قد أتي في المتلاعنين فانتظر القضاء فكذلك حفظ في الحج ينتظر القضاء. قال المزني: إن ثبت حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرن حتى يكون معارضا للأحاديث سواه فأصل قول الشافعي أن العمرة فرض وأداء الفرض في وقت الحج أفضل من أداء فرض واحد؛ لأن من أكثر عمله لله كان أكثر في ثواب الله. قلت: والصواب في هذا الباب أن الأحاديث متفقة ليست مختلفة إلا اختلافا يسيرا يقع مثله في غير ذلك فإن الصحابة ثبت عنهم أنه تمتع والتمتع عندهم يتناول القران والذين روي عنهم أنه أفرد روي عنهم أنه تمتع. أما الأول: ففي الصحيحين عن سعيد بن المسيب قال: {اجتمع علي وعثمان فكان عثمان ينهى عن المتعة أو العمرة فقال علي: ما
يريد إلا أمرا فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنه فقال عثمان: دعنا منك. فقال: إني لا أستطيع أن أدعك فلما أن رأى علي ذلك أهل بهما جميعا} . هذا لفظ مسلم. ولم يذكر البخاري دعنا إلى أن أدعك. وخرجه البخاري وحده من حديث مروان بن الحكم قال: شهدت عثمان ينهى عن المتعة وأن يجمع بين الحج والعمرة فلما رأى علي ذلك أهل بهما: لبيك بعمرة وحجة. قال: ما كنت لأدع سنة النبي صلى الله عليه وسلم لقول أحد من الناس. فهذا يبين أنه إذا جمع بينهما كان متمتعا عندهم وأن هذا هو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم وهو سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي فعلها علي بن أبي طالب ووافقه عثمان على أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لكن كان النزاع: هل ذلك أفضل في حقنا؛ أم لا؟ وهل يشرع فسخ الحج إلى المتعة في حقنا؟ كما تنازع فيه الفقهاء. وفي الصحيح عن عبد الله بن شقيق قال: كان عثمان ينهى عن المتعة وكان علي يأمر بها فقال عثمان لعلي: كلمة فقال: لقد علمت أنا تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أجل ولكنا كنا خائفين فقد اتفق عثمان وعلي على أنهم تمتعوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وأما قول عثمان كنا خائفين فإنهم كانوا خائفين في عمرة القضية