الاعتمار في أشهر الحج عند الميقات وعامة المسلمين معه فكيف لم يعلموا ذلك. الوجه الثالث: أنه أمر من لم يسق الهدي أن يتحلل وأمر من ساق الهدي أن يتم على إحرامه حتى يبلغ الهدي محله ففرق بين محرم ومحرم فهذا يدل على أن سوق الهدي هو المانع من التحلل؛ لا إحرامه الأول. وما ذكره يشترك فيه السائق. . . (1) {أمرنا أن نفضي إلى نسائنا فنأتي عرفة تقطر مذاكيرنا المني قال: فقام النبي صلى الله عليه وسلم فينا فقال: قد علمتم أني أتقاكم لله؟ وأصدقكم وأبركم ولولا هديي لحللت كما تحلون ولو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي فحلوا. فحللنا وسمعنا وأطعنا. فقدم علي من سعايته فقال: بم أهللت؟ قال: بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهد وامكث حراما قال: وأهدى علي له هديا فقال سراقة بن مالك بن جعشم: لعامنا هذا أم للأبد؟ فقال: بل للأبد} وفي رواية البخاري: {وإن سراقة بن مالك بن جعشم لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعقبة وهو يرميها فقال جعشم: ألكم هذه خاصة يا رسول الله؟ قال: لا بل للأبد} . فبين أن تلك العمرة التي فسخ من فسخ منها حجه إليها للأبد PageV26P056
وأن العمرة دخلت في الحج إلى يوم القيامة وهذا يبين أن عمرة التمتع بعض الحج ولم يرد السائل بقوله: عمرتنا هذه لعامنا هذا. أم للأبد؟ أنه يسقط الفرض بها في عامنا هذا لأن العمرة إن كانت واجبة فلا تجب إلا مرة واحدة ولأنه لو أراد ذلك لم يقل بل للأبد فإن الأبد لا يكون في حق طائفة معينة بل إنما يكون لجميع المسلمين " ولا قال: {دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة} . فإن قيل قوله: {دخلت العمرة في الحج} أراد به جواز العمرة في أشهر الحج؟ . قيل: نعم: ومن ذلك عمرة الفاسخ فإنها سبب هذا اللفظ وسبب اللفظ العام لا يجوز إخراجه منه فعلم أن قوله: {دخلت العمرة في الحج} يتناول عمرة الفاسخ وأنها دخلت في الحج إلى يوم القيامة. الوجه الرابع: أن يقال فسخ الحج إلى التمتع موافق لقياس الأصول لا مخالف له فإن المحرم إذا التزم أكثر مما لزمه جاز باتفاق الأئمة فلو أحرم بالعمرة ثم أدخل عليها الحج جاز بلا نزاع وأما إذا أحرم بالحج ثم أدخل عليه العمرة لم يجز عند الجمهور وهو مذهب أحمد ومالك وظاهر مذهب الشافعي. وأما أبو حنيفة فيجوزه لأنه يصير قارنا والقارن عنده يلزمه طوافان وسعيان وهذا قياس الرواية المحكية عن أحمد في القارن.
وإذا كان كذلك فالمحرم بالحج لم يلزمه إلا الحج فإذا صار متمتعا صار ملتزما لعمرة وحج فكان ما التزمه بالفسخ أكثر مما كان عليه فجاز ذلك وهو أفضل فاستحب ذلك وإنما يشكل هذا على من يظن أنه فسخ حجا إلى عمرة مجردة وليس كذلك فإنه لو أراد أن يفسخ الحج إلى العمرة مفردة لم يجز بلا نزاع وإنما الفسخ جائز لمن كان نيته أن يحج بعد العمرة. وقد قدمنا أن المتمتع من حين يحرم بالعمرة دخل في الحج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم {دخلت العمرة في الحج} ولهذا يجوز أن يصوم الأيام الثلاثة من حينئذ وإنما إحرامه بالحج بعد ذلك كما {كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل للجنابة بدأ بالوضوء وكما قال للنسوة في غسل ابنته: ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها} فكان غسل مواضع الوضوء توضية وهو بعض الغسل. فإن قيل: دم المتمتع دم جبران، ونسك لا جبران فيه أفضل من نسك مجبور. قيل: هذا لا يصح لوجهين: أحدهما: أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أكل من هديه فإنه أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر فأكل من لحمها وشرب من مرقها وثبت أنه كان متمتعا التمتع العام فإن