أن رجلا خرج يريد صلاة الظهر في جماعة فتطوع قبلها بأربع ركعات. ثم صلى الظهر أزاده ذلك خيرا أم نقصه؟ ثم قال أحمد: ما أحسن ما قال ثم قال أبو عبد الله: يقول مجيئه حينئذ للظهر أو للتطوع: أي إنما مجيئه للظهر قال أبو عبد الله: هذا قول محدث يعني قولهم حجة مكية. قال: وسمعت أبا عبد الله مرة أخرى وذكر قول ابن المبارك: إنه قول محدث يعني قولهم حجة مكية. قيل لأبي عبد الله: قول عبد الله قول محدث قال إي والله قول محدث، كلام بغيظ ما أدري ما هو وكيف لا يكون محدثا ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم به ويأمر به أصحابه وغلظ القول فيه. قال: وسمعت أبا عبد الله مرة أخرى. قيل له: من قال: حجة مكية؟ قال: هذا قول محدث قيل له: عمن يروى؟ فقال: عن الشعبي وسعيد بن جبير.
فصل:
والدليل على أنه قد تواترت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم:
أنه أمر أصحابه في حجة الوداع - لما طافوا بالبيت وبين الصفا والمروة - أن يحلوا من إحرامهم ويجعلوها عمرة؟ إلا من ساق الهدي فإنه أمره أن يبقى على إحرامه حتى يبلغ الهدي محله. ولهذا لما قال سلمة بن شبيب لأحمد: يا أبا عبد الله: قويت قلوب الرافضة لما أفتيت أهل خراسان بالمتعة. فقال: يا سلمة كان يبلغني عنك أنك أحمق وكنت أدافع عنك والآن فقد تبين لي أنك أحمق، عندي أحد عشر حديثا صحيحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدعها لقولك فبين أحمد أن الأحاديث متواترة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتمتع لجميع أصحابه الذين لم يسوقوا الهدي حتى من كان منهم مفردا أو قارنا والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينقلهم من الفاضل إلى المفضول بل إنما يأمرهم بما هو أفضل لهم. ولهذا كان فسخ الحج إلا التمتع مستحبا عند أحمد ولم يجعل اختلاف العلماء في جواز الفسخ موجبا للاحتياط بترك الفسخ فإن الاحتياط إنما يشرع إذا لم تتبين سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا تبينت السنة فاتباعها أولى. وإن كان بعض العلماء قد قال: إنه لا يجوز ذلك لا سيما وآخرون من السلف والخلف قد أوجبوا الفسخ فليس الاحتياط بالخروج من خلاف أولئك بأولى من الخروج من خلاف هؤلاء.
والذين منعوا الفسخ أو المتعة مطلقا قالوا: كان لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خاصة. قالوا: لأن أهل الجاهلية كانوا يكرهون العمرة في أشهر الحج. ويقولون: إذا برأ الدبر وعفا الأثر وانسلخ صفر فقد حلت العمرة لمن اعتمر. قالوا: فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بالعمرة؛ ليبين جواز العمرة في أشهر الحج. وهذا القول خطأ عند أحمد وغيره لوجوه: أحدها: لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد اعتمر قبل ذلك عمره الثلاثة في أشهر الحج فاعتمر عمرته الأولى عمرة الحديبية في ذي القعدة واعتمر عمرة القضية في ذي القعدة واعتمر من الجعرانة في ذي القعدة وقد ثبت في الصحيح {أن عائشة قيل لها: إن ابن عمر يقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في رجب فقالت: يغفر الله لأبي عبد الرحمن؛ ما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجب قط وما اعتمر إلا وابن عمر معه} . وقد اتفق أهل العلم على ما قالت عائشة بأن عمره كلها كانت في ذي القعدة وهو أوسط أشهر الحج. فكيف يقال: إن الصحابة لم يعلموا جواز العمرة في أشهر الحج حتى أمرهم بالفسخ وقد فعلها قبل ذلك ثلاث مرات الوجه الثاني: أنه قد ثبت في الصحيحين {عن عائشة أنه قال لهم عند الميقات: من شاء أن يهل بعمرة وحجة فليفعل} . فبين لهم جواز