ولهذا كان ابن عمر وابن عباس يأمران بالمتعة. قال أحمد: أخبرنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن سالم قال: سئل ابن عمر عن متعة الحج فأمر بها فقيل له: إنك تخالف أباك فقال: عمر لم يقل الذي تقولون إنما قال عمر: إفراد الحج من العمرة فإنها أتم للعمرة أو أن العمرة لا تتم في أشهر الحج إلا أن يهدى. وأراد أن يزار البيت في غير أشهر الحج فجعلتموها أنتم حراما وعاقبتم الناس عليها وقد أحلها الله وعمل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا أكثروا عليه قال: أفكتاب الله أحق أن تتبعوا أم عمر؟ وكان ابن عباس يأمر بها فيقولون: إن أبا بكر وعمر لم يفعلاها فيقول يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول لكم قال النبي صلى الله عليه وسلم وتقولون: قال أبو بكر وعمر وكان عروة بن الزبير يناظر ابن عباس فيها فقال: إن أبا بكر وعمر أعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم منك فقال: له ابن عباس يا عرية سل أمك يعني أنها تخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بالإحلال وكانت أسماء ممن أحلت. وهذه المشاجرة إنما وقعت؛ لأن ابن عباس كان يوجب المتعة
بل كان يوجب الفسخ وكان يقول: كل من طاف بالبيت وبين الصفا والمروة ولم يسق الهدي فقد حل من إحرامه. ويحتج بأمر النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه بالتحلل في حجة الوداع وبقوله تعالى: {ثم محلها إلى البيت العتيق} . وإيجاب المتعة هو قول طائفة من أهل الحديث والظاهرية: كابن حزم وغيره وهو مذهب الشيعة أيضا لكن الجماهير من الصحابة والأئمة الأربعة وغيرهم على أنه يجوز التمتع والإفراد؛ والقران لكن أهل مكة وبنو هاشم وعلماء أهل الحديث يستحبونها. فاستحبها علماء سنته وأهل سنته وأهل بلدته التي بقربها المناسك وهؤلاء الثلاثة أخص الناس به وهو أحد قولي الشافعي. وأبو يوسف يجعل التمتع والقران سواء. وإنما جوز الجمهور الثلاثة لأنه قد ثبت في الصحيح {عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأصحابه: من شاء منكم أن يهل بعمرة فليفعل ومن شاء منكم أن يهل بحجة فليفعل ومن شاء منكم أن يهل بحجة وعمرة فليفعل} . وأما أمره لأصحابه صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أن يحلوا من إحرامهم ويجعلوها عمرة إلا من ساق الهدي فلأنه أراد أن يجمعوا بين الحج والعمرة وألا يعتمروا عمرة مكية وإن سافروا سفرا
آخر للعمرة. ومن كان هذه حاله فينبغي له أن يتمتع فالتمتع كان متعينا في حق الصحابة. إذا أرادوا أن يفعلوا الأفضل لهم وكان أولا قد أذن لهم في الفسخ ولم يأمرهم به لا سيما إذا قيل بوجوب العمرة فإنه يجب التمتع على من لم يسافر سفرة أخرى ولم يعتمر عقب الحج من مكة، وعمرة المتمتع بمنزلة التوضؤ للمغتسل فالمغتسل للجنابة إذا توضأ كان وضوءه بعض اغتساله الكامل كذلك عمرة المتمتع عند أحمد بعض حجة الكامل ولهذا يجوز عنده للمتمتع أن يصوم الأيام الثلاثة من حين يحرم بالعمرة وقد قال الله تعالى: {فصيام ثلاثة أيام في الحج} فهو من حين أحرم بالعمرة دخل في الحج كما أن المغتسل من حين توضأ دخل في الغسل. وقوله صلى الله عليه وسلم {من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه} أخرجاه في الصحيحين. يدخل فيه المتمتع من حين يحرم بالعمرة. ولهذا كان أحمد ينكر على من يقول: إن حجة المتمتع حجة مكية. قال الأثرم سمعت أبا عبد الله يقول: كان ابن المبارك زعموا يقول بالمتعة فقيل له: يكون مجيئه حينئذ للعمرة. فقال: أرأيتم لو