فإنما طافوا طوافا واحدا بالبيت} . قلت: فقولها طوافا آخر إنما أرادت به الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة كذكرها في أول الحديث ولأن الذين جمعوا بين الحج والعمرة لا بد لهم من طواف الإفاضة فعلم أنها إنما نفت طوافا معه الطواف بين الصفا والمروة لا الطواف المجرد بالبيت. والذي نفته عن القارن أثبتته للمتمتع الذي أحرم بالعمرة ولم يدخل عليها الحج. وأحمد في بعض رواياته فهم من هذا أنهم طافوا بالبيت فقط للقدوم فاستحب للمتمتع أولا إذا رجع من منى أن يطوف أولا للقدوم ثم يطوف طواف الفرض. ومن رد على أحمد حجته بأن المراد بالطواف طواف الفرض فقد غلط. لأن طواف الفرض مشترك بين المتمتع والمفرد والقارن. وعائشة أثبتت للمتمتع ما نفته عن القارن. ولكن المراد بهذا الحديث الطواف بالبيت وبالصفا والمروة إن لم تكن أرادت الطواف بالبيت؛ لأنها هي لم تطف بالبيت إلا مرة واحدة؛ لأجل حيضها. وهذا قد عارضه حديث جابر الصحيح " {أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين أمرهم بأن يحلوا من إحرامهم ويجعلوها عمرة لم يطوفوا بين الصفا والمروة إلا أول مرة} وهذا
يناقض ما فهم من حديث عائشة، فإنهم إذا لم يكونوا سعوا بعد طواف الفرض فأن لا يطوفوا قبله للقدوم أولى وأحرى. وفي ترجيح أحد الحديثين كلام ليس هذا موضع بسطه. فإن المحققين من أهل الحديث يعلمون أن هذه الزيادة في حديث عائشة هي من كلام الزهري ليست من قول عائشة فلا تعارض الحديث الصحيح. وقد روى البخاري تعليقا عن ابن عباس مثل حديث عائشة. وفيه أيضا علة. والشافعي اختار التمتع تارة واختار الإفراد تارة - ومن قال إن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم إحراما مطلقا فقد غلط واختلف كلامه في إحرام النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأقوال الثلاثة. ومالك يختار الإفراد لكن قد قيل يستحب مع ذلك تأخير العمرة إلى المحرم فأما العمرة عقيب الحج من مكة كما يفعله كثير من الناس اليوم: فهذا لم يعرف على عهد السلف ولا نقل أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الذين حجوا معه أنهم فعلوا ذلك إلا عائشة رضي الله عنها لأنها كانت قدمت متمتعة فحاضت فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تحرم بالحج وتدع العمرة.
فمذهب أحمد ومالك والشافعي أنها صارت قارنة ولا يجب عليها قضاء تلك العمرة. لكن أحمد في إحدى الروايتين عنه جعل القضاء واجبا عليها لوجوب العمرة عنده في المشهور عنه وكون عمرة القارن والعمرة من أدنى الحل لا يسقط وجوب العمرة عنده في إحدى الروايتين. وهكذا يقولون في كل متمتع ضاق عليه الوقت فلم يتمكن من الطواف قبل التعريف فإنهم يأمرونه بإدخال الحج على العمرة ويصير قارنا كالمفرد الذي قدم وقد ضاق عليه الوقت فإنه يقف بعرفة أولا ولا يطوف قبل التعريف. وهكذا يصنع حاج العراق إذا قدموا متأخرين فإنهم يوافون عرفة يوم التعريف فيعرفون ولا يطوفون قبل التعريف. ومذهب أبي حنيفة أن عائشة رفضت العمرة وأهلت بالحج فصارت مفردة. وعنده يجب عليها قضاء العمرة التي رفضتها وبنى ذلك على أصله: في أن القارن يطوف طوافين ويسعى سعيين فلم يكن في القران لها فائدة. وأما الجمهور فبنوه على أصولهم: في أن عمل القارن لا يزيد على عمل المفرد وقالوا: إن {النبي صلى الله عليه وسلم إنما أعمر عائشة