قضاء العمرة. ومعلوم حينئذ أن تقديم الإحرام بالحج أفضل من تأخيره فيكون القران أفضل لمن ساق الهدي. الثاني: أن القارن عنده لا يطوف بين الصفا والمروة إلا مرة واحدة كالمفرد. وأما المتمتع فقد اختار له أن يسعى سعيين ونص على أنه يجزيه سعي واحد كالمفرد والقارن. وحينئذ فيكون قد تميز بسعي زائد مستحب لكن هو أيضا يستحب للمتمتع أن يطوف أولا بعد عرفة طواف القدوم فيكون المتمتع قد طاف بعد عرفة مرتين وسعى سعيا ثانيا. وأما القارن فإنه يعمل ما يعمله المفرد لكن كل هذا فيه نزاع وفي مذهبه قول آخر: أن السعي الثاني واجب على المتمتع. وقول: إن القارن يطوف طوافين ويسعى سعيين كمذهب أبي حنيفة. وقول: إن المتمتع لا يستحب له طواف القدوم وهذا هو الصواب بل ولا يستحب له سعي ثان. فإن الصحابة الذين حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم لم يسعوا إلا مرة واحدة وبهذا يظهر فضل القارن إذا ساق الهدي على المتمتع الغير السائق. وأما إذا حصل في عمل المتمتع زيادة سعي واجب أو مستحب
أو زيادة طواف مستحب فقد يقال: إنه أفضل من هذا الوجه لكن هو خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا: فلو سلم استحباب ذلك لم يسلم أن كلما زاد عملا كان أفضل بل الأفضل قد يكون هو الأيسر كما أن التمتع أفضل من الإفراد وهو أيسر، والفطر في السفر أفضل وهو أيسر وكذلك القصر أفضل من التربيع وهو أيسر. وقد يفضل المتمتع بأن طوافه الأول يكون واجبا لأنه طواف عمرة والقارن يكون طوافه طواف قدوم وهو لا يجب. والواجب أفضل، وهذا ممنوع. فإن الفضل بحسب كثرة مصلحة الفعل، والوجوب سبب حصول مفسدة في الترك. ولم يختلف كلام أحمد أن من لم يسق الهدي وقدم في أشهر الحج فالتمتع أفضل له؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الذين حجوا معه جميعهم أن يحلوا من إحرامهم ويجعلوها عمرة إلا من ساق الهدي. ومذهب أحمد أيضا أنه إذا أفرد الحج بسفرة والعمرة بسفرة فهذا الإفراد أفضل له من التمتع. نص على ذلك في غير موضع. وذكره أصحابه: كالقاضي أبي يعلى في تعليقه وغيره. وكذلك
مذهب سائر العلماء حتى أصحاب أبي حنيفة فإنهم نصوا على أن العمرة الكوفية أفضل من القران مع أن القران عندهم أفضل. لكن القران الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم ليس هو القران الذي يقوله أبو حنيفة " فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطف إلا طوافا واحدا ولم يسع إلا سعيا واحدا. ومذهب أبي حنيفة أن القارن يطوف أولا. ويسعى للعمرة ثم يطوف ويسعى للحج وإذا فعل محظورا كان عليه جزاءان للحج والعمرة وقد حكي هذا رواية عن أحمد وأن القارن يلزمه طوافان وسعيان كمذهب أبي حنيفة. لكن مذهبه المنصوص عنه في غير موضع المعروف كمذهب مالك والشافعي وغيرهما أنه ليس في عمل القارن زيادة على عمل المفرد. بل أبلغ من ذلك أن المتمتع هل يجزيه السعي الأول الذي مع طواف العمرة أو يحتاج إلى سعي ثان عقيب طواف الإفاضة أو غيره على قولين عن أحمد. والمشهور عند أصحابه هو الثاني والأول قد نص عليه أيضا. قال عبد الله بن أحمد قلت لأبي: المتمتع يسعى بين الصفا والمروة. قال:
إن طاف طوافين فهو أجود وإن طاف طوافا واحدا فلا بأس. قال: وإن طاف طوافين فهو أعجب إلي واحتج بحديث جابر وكذلك نقل عنه ابن منصور. وإنما اختلف مذهبه في ذلك لاختلاف الأحاديث في ذلك. ففي صحيح مسلم عن جابر. قال: {لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا} طوافه الأول. وهذا مع أنهم كانوا متمتعين. وروى أحمد قال: ثنا الوليد بن مسلم قال: ثنا الأوزاعي عن عطاء عن ابن عباس أنه كان يقول: القارن والمتمتع والمفرد يجزيه طواف بالبيت وسعي بين الصفا والمروة. وفي الصحيحين {عن عائشة قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع فأهللنا بعمرة ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان معه هدي فليهل بالحج والعمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا - إلى أن قالت - فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبالصفا والمروة ثم حلوا ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم وأما الذين كانوا جمعوا بين الحج والعمرة