لله سبحانه. واتفق الفقهاء على أن نية نوع العمل الواجب لا بد منها في الجملة فلا بد أن يقصد الصلاة أو الحج أو الصيام ولهم في فروع ذلك تفصيل وخلاف ليس هذا موضعه. واختلفوا في النية الأولى: وهي نية الإضافة إلى الله تعالى: من أصحابنا من قال: لا تجب نية الإضافة إلى الله تعالى ومنهم من فرق بين العبادات المقصودة كالصلاة والحج والصوم وغير المقصودة كالطهارة والتيمم " وكذلك أصحاب الشافعي لم يعتبروا نية الإضافة إلى الله تعالى في أصح الوجهين. وذلك لأن نفس نية فعل العبادة تتضمن الإضافة كما تتضمن عدد الركعات فإن الصلاة لا تشرع إلا لله تعالى كما أن صلاة الظهر في الحضر لا تكون إلا أربع ركعات فلهذا لم تجب نية الإضافة. وأيضا: النية الحكمية تقوم مقام النية المستحضرة وإن كانت النية المستحضرة أكمل وأفضل فإذا نوى العبد صلاة الظهر في أول الأمر أجزأه استصحاب النية حكما فكذلك العبد المؤمن الذي دخل الإيمان في قلبه قد نوى نية عامة: أن عباداته هي له لا لغيره فإنه إن لم يكن كذلك كان منافقا. فإذا نوى عبادة معينة من صلاة وصوم كان مستصحبا لحكم تلك
النية الشاملة لجميع أنواع العبادات كما أنه في الصلاة إذا نوى الركوع والسجود في أثناء الصلاة كان مستصحبا لحكم نية الظهر أو العصر الشاملة لجميع أعمال الصلاة ثم إن أتى بما ينقض علم تلك أفسدها فإنه يكون فاسخا لها كما لو فسخ نية الصلاة في أثنائها فإذا قام يصلي لئلا يضرب أو يؤخذ ماله أو أدى الزكاة لئلا يضرب: كان قد فسخ تلك النية الإيمانية. فلهذا كان الصحيح عندنا وعند أكثر العلماء أن هذه العبادة فاسدة لا يسقط الفرض بهذه النية وقلنا: إن عبادات المرائين الواجبة باطلة وإن السلطان إذا أخذ الزكاة من الممتنع من أدائها لم يجزه في الباطن على أصح الوجهين لكن لما كان غالب المسلمين يولد بين أبوين مسلمين يصيرون مسلمين إسلاما حكميا من غير أن يوجد منهم إيمان بالفعل ثم إذا بلغوا فمنهم من يرزق الإيمان الفعلي فيؤدي الفرائض ومنهم من يفعل ما يفعله بحكم العادة المحضة والمتابعة لأقاربه وأهل بلده ونحو ذلك: مثل أن يؤدي الزكاة لأن العادة أن السلطان يأخذ الكلف ولم يستشعر وجوبها عليه لا جملة ولا تفصيلا. فلا فرق عنده بين الكلف المبتدعة وبين الزكاة المشروعة أو من يخرج من أهل مكة كل سنة إلى عرفات؛ لأن العادة جارية بذلك من غير استشعار أن هذا عبادة لله. لا جملة ولا تفصيلا أو يقاتل الكفار
لأن قومه قاتلوهم فقاتل تبعا لقومه ونحو ذلك. فهؤلاء لا تصح عبادتهم بلا تردد بل نصوص الكتاب والسنة وإجماع الأمة قاضية بأن هذه الأعمال لا تسقط الفرض فلا يظن ظان أن قول من قال من الفقهاء: إن نية الإضافة ليست واجبة: أراد مثل هؤلاء وإنما اكتفى فيها بالنية الحكمية كما قدمناه. ففرق بين من لم يرد الله بعمله لا جملة ولا تفصيلا وبين من أراده جملة وذهل عن إرادته بالعمل المعين تفصيلا. فإن أحدا من الأمة لا يقول: إن الأول عابد لله ولا مؤد لما أمر به أصلا؛ وهذا ظاهر، ومن أصحابنا من اشترط هذه النية عند العمل المعين فقال: النية الواجبة في الصلاة أن يعتقد أداء فعل ما افترض الله عليه من فعل الصلاة بعينها وامتثال أمره الواجب من غير رياء ولا سمعة. ولفظ بعضهم: اتباع أمره وإخلاص العمل له. وعلى هذا يدل كلام أكثرهم فإنهم يستدلون على النية الواجبة في الطهارة والصلاة ونحوهما بقوله: {وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين} قالوا: وإخلاص الدين هو النية. ومن اغتسل للتبرد أو التنظف لم يخلص الدين لله ويستدلون بقوله: {من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب} قالوا: ومن اغتسل للتبرد والتنظف لم يرد حرث الآخرة