المال ليحج به عن غيره فيكون مقصود المعطى الحج عن المعطى عنه ومقصود الحاج ما يحصل له من الأجر بنفس الحج لا بنفس الإحسان إلى الغير. وهذا يتوجه على أصل أبي حنيفة حيث قال: الحج يقع عن الحاج وللمعطي أجر الإنفاق كالجهاد. وعلى أصلنا فإن المصلي والصائم والمتصدق عن الغير والحاج عن الغير له قصد صالح في ذلك العمل وقصد صالح في عمله عن الغير. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: {الخازن الأمين الذي يعطي ما أمر به كاملا موفرا طيبة به نفسه أحد المتصدقين} فجعل للوكيل مثل الموكل في الصدقة وهو نائب؟ وقال: {إذا أنفقت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت وللزوج أجره بما اكتسب وللخادم مثل ذلك} فكذلك النائب في الحج وسائر ما يقبل النيابة من الأعمال له أجر. وللمستنيب أجر. وهذا أيضا إنما يأخذ ما ينفقه في الحج كما لا يأخذ إلا ما ينفقه في الغزو. فهاتان صورتان مستحبتان وهما الجائزتان من أن يأخذ نفقة الحج ويرد الفضل، وأما إذا كان قصده الاكتساب بذلك وهو أن يستفضل مالا فهذا صورة الإجارة والجعالة والصواب أن هذا لا يستحب وإن قيل بجوازه لأن العمل المعمول للدنيا ليس بعمل صالح في نفسه إذا لم يقصد
به إلا المال فيكون من نوع المباحات. ومن أراد الدنيا بعمل الآخرة فليس له في الآخرة من خلاق. ونحن إذا جوزنا الإجارة والجعالة على أعمال البر التي يختص أن يكون فاعلها من أهل القرب لم نجعلها في هذه الحال إلا بمنزلة المباحات لا نجعلها من " باب القرب " فإن الأقسام ثلاثة: إما أن يعاقب على العمل بهذه النية أو يثاب أو لا يثاب ولا يعاقب. وكذلك المال المأخوذ: إما منهي عنه وإما مستحب وإما مباح فهذا هذا والله أعلم. لكن قد رجحت الإجارة على. . . (1) إذا كان محتاجا إلى ذلك المال للنفقة مدة الحج وللنفقة بعد رجوعه أو قضاء دينه فيقصد إقامة النفقة وقضاء الدين الواجب عليه فهنا تصير الأقسام ثلاثة: إما أن يقصد الحج والإحسان فقط أو يقصد النفقة المشروعة له فقط أو يقصد كليهما فمتى قصد الأول فهو حسن وإن قصدهما معا فهو حسن إن شاء الله؛ لأنهما مقصودان صالحان وأما إن لم يقصد إلا الكسب لنفقته فهذا فيه نظر. والمسألة مشروحة في مواضع. PageV26P017
وسئل:
عن امرأة حجت وقصدت أن تحج عن ميتة بأجرة فهل لها أن تحج؟ .
فأجاب:
يجوز أن تحج عن الميت بمال يؤخذ على وجه النيابة بالاتفاق. وأما على وجه الإجارة ففيه قولان للعلماء هما روايتان عن أحمد: إحداهما يجوز وهو قول الشافعي. والثاني لا يجوز وهو مذهب أبي حنيفة. ثم هذه الحاجة عن الميت إن كان قصدها الحج أو نفع الميت كان لها في ذلك أجر وثواب وإن كان ليس مقصودها إلا أخذ الأجرة فما لها في الآخرة من خلاق.
و