القيء
يفطر الصائم. قال الخطابي: وذكر أبو داود أن حفص بن غياث رواه. عن هشام كما رواه عيسى بن يونس. قال: ولا أعلم خلافا بين أهل العلم في أن من ذرعه القيء فإنه لا قضاء عليه ولا في أن من استقاء عامدا فعليه القضاء ولكن اختلفوا في الكفارة فقال عامة أهل العلم: ليس عليه غير القضاء وقال عطاء: عليه القضاء والكفارة وحكي عن الأوزاعي وهو قول أبي ثور.
قلت وهو مقتضى إحدى الروايتين عن أحمد في إيجابه الكفارة على المحتجم فإنه إذا أوجبها على المحتجم فعلى المستقيء أولى لكن ظاهر مذهبه أن الكفارة لا تجب بغير الجماع كقول الشافعي. والذين لم يثبتوا هذا الحديث لم يبلغهم من وجه يعتمدونه وقد أشاروا: إلى علته وهو انفراد عيسى بن يونس وقد ثبت أنه لم ينفرد به بل وافقه عليه حفص بن غياث والحديث الأخير يشهد له وهو ما رواه أحمد وأهل السنن كالترمذي عن أبي الدرداء " {أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر} فذكرت ذلك لثوبان فقال: صدق أنا صببت له وضوءا لكن لفظ أحمد " {أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ} . رواه. أحمد عن حسين المعلم. قال الأثرم: قلت لأحمد: قد اضطربوا في هذا الحديث فقال: حسين المعلم يجوده وقال الترمذي: حديث حسين أرجح شيء في هذا الباب وهذا قد استدل به على وجوب الوضوء من القيء ولا يدل على ذلك فإنه إذا أراد بالوضوء الوضوء الشرعي فليس فيه إلا أنه توضأ والفعل المجرد لا يدل على الوجوب بل يدل على أن الوضوء من ذلك مشروع. فإذا قيل إنه مستحب كان فيه عمل بالحديث.
وكذلك ما روي عن بعض الصحابة من الوضوء من الدم الخارج ليس في شيء منه دليل على الوجوب بل يدل على الاستحباب. وليس في الأدلة الشرعية ما يدل على وجوب ذلك كما قد بسط في موضعه بل قد روى الدارقطني وغيره عن حميد عن أنس قال: {احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتوضأ ولم يزد على غسل محاجمه} ورواه ابن الجوزي في " حجة المخالف " ولم يضعفه وعادته الجرح بما يمكن. وأما الحديث الذي يروى " {ثلاث لا تفطر: القيء والحجامة والاحتلام} وفي لفظ " {لا يفطرن لا من قاء ولا من احتلم ولا من احتجم} فهذا إسناده الثابت ما رواه الثوري وغيره عن زيد بن أسلم عن رجل من أصحابه عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا رواه. أبو داود وهذا الرجل لا يعرف. وقد رواه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن عطاء عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن عبد الرحمن ضعيف عند أهل العلم بالرجال. (قلت روايته عن زيد من وجهين مرفوعا لا يخالف روايته
المرسلة بل يقويها والحديث ثابت عن زيد بن أسلم؛ لكن هذا فيه " {إذا ذرعه القيء} . وأما حديث الحجامة فإما أن يكون منسوخا وإما أن يكون ناسخا لحديث ابن عباس " {أنه احتجم وهو محرم صائم} أيضا ولعل فيه القيء إن كان متناولا للاستقاءة هو أيضا منسوخ. وهذا يؤيد أن النهي عن الحجامة هو المتأخر فإنه إذا تعارض نصان ناقل وباق على الاستصحاب فالناقل هو الراجح في أنه الناسخ ونسخ أحدهما يقوي نسخ قرينه ورواه غير واحد عن زيد بن أسلم مرسلا وقال يحيى بن معين: حديث زيد بن أسلم ليس بشيء ولو قدر صحته لكان المراد من ذرعه القيء. فإنه قرنه بالاحتلام ومن احتلم بغير اختياره كالنائم لم يفطر باتفاق الناس. وأما من استمنى فأنزل فإنه يفطر ولفظ الاحتلام إنما يطلق على من احتلم في منامه. وقد ظن طائفة أن القياس أن لا يفطر شيء من الخارج وأن المستقيء إنما أفطر لأنه مظنة رجوع بعض الطعام وقالوا إن فطر الحائض على خلاف القياس. وقد بسطنا في الأصول أنه ليس في الشريعة