وسئل:
عن جندي قال للصانع: اعمل لي حياصة من ذهب أو فضة واكتب عليها (بسم الله الرحمن الرحيم: فهل يجوز ذلك؟ ثم لا بد من إعادتها إلى النار لتمام عملها. وهل يجوز لأحد أن يلبس حياصة ذهب أو فضة؟ .
فأجاب:
الحمد لله رب العالمين، أما حياصة الذهب فمحرمة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: {الذهب والحرير هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثها} . وأما حياصة الفضة، ففيها نزاع بين العلماء: وقد أباحها الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين. وأما كتابة القرآن عليها: فيشبه كتابة القرآن على الدرهم والدينار. ولكن يمتاز هذا بأنها تعاد إلى النار بعد الكتابة وهذا كله مكروه فإنه يفضي إلى ابتذال القرآن وامتهانه ووقوعه في
المواضع التي ينزه القرآن عنها. فإن الحياصة والدرهم والدينار ونحو ذلك. هو في معرض الابتذال والامتهان. وإن كان من العلماء من رخص في حمل الدراهم المكتوب عليها القرآن فذلك للحاجة ولم يرخص في كتابة القرآن عليها والله أعلم.
باب صدقة الفطر
سئل - رحمه الله -:
عن زكاة الفطر: هل تخرج تمرا أو زبيبا أو برا أو شعيرا أو دقيقا؟ وهل يعطي للأقارب ممن لا تجب نفقته؟ أو يجوز إعطاء القيمة؟
فأجاب:
الحمد لله، أما إذا كان أهل البلد يقتاتون أحد هذه الأصناف جاز الإخراج من قوتهم بلا ريب. وهل لهم أن يخرجوا ما يقتاتون من غيرها؟ مثل أن يكونوا يقتاتون الأرز والدخن فهل عليهم أن يخرجوا حنطة أو شعيرا أو يجزئهم الأرز والدخن والذرة؟ فيه نزاع مشهور. وهما روايتان عن أحمد:
إحداهما لا يخرج إلا المنصوص. والأخرى: يخرج ما يقتاته. وإن لم يكن من هذه الأصناف. وهو قول أكثر العلماء: كالشافعي وغيره. وهو أصح الأقوال؛ فإن الأصل في الصدقات أنها تجب على وجه المساواة للفقراء كما قال تعالى: {من أوسط ما تطعمون أهليكم} . والنبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير؛ لأن هذا كان قوت أهل المدينة ولو كان هذا ليس قوتهم بل يقتاتون غيره لم يكلفهم أن يخرجوا مما لا يقتاتونه كما لم يأمر الله بذلك في الكفارات. وصدقة الفطر من جنس الكفارات هذه معلقة بالبدن وهذه معلقة بالبدن بخلاف صدقة المال فإنها تجب بسبب المال من جنس ما أعطاه الله. وأما الدقيق: فيجوز إخراجه في مذهب أبي حنيفة وأحمد دون الشافعي. ويخرجه بالوزن فإن الدقيق يربع إذا طحن والقريب الذي يستحقها إذا كانت حاجته مثل حاجة الأجنبي فهو أحق بها منه فإن صدقتك على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم صدقة وصلة والله أعلم.
وسئل - رحمه الله -:
عمن عليه زكاة الفطر؟ ويعلم أنها صاع ويزيد عليه ويقول هو نافلة هل يكره؟ .
فأجاب:
الحمد لله، نعم يجوز بلا كراهية عند أكثر العلماء؛ كالشافعي وأحمد وغيرهما. وإنما تنقل كراهيته عن مالك. وأما النقص عن الواجب فلا يجوز باتفاق العلماء لكن هل الواجب صاع؟ أو نصف صاع؟ أو أكثر؟ فيه قولان والله أعلم.
وسئل شيخ الإسلام:
عن صدقة الفطر: هل يجب استيعاب الأصناف الثمانية في صرفها؟ أم يجزئ صرفها إلى شخص واحد؟ وما أقوال العلماء في ذلك؟ .
فأجاب:
الحمد لله، الكلام في هذا الباب في أصلين: أحدهما: في زكاة المال كزكاة الماشية والنقد وعروض التجارة والمعشرات فهذه فيها قولان للعلماء. أحدهما: أنه يجب على كل مزك أن يستوعب بزكاته جميع الأصناف المقدور عليها وأن يعطي من كل صنف ثلاثة وهذا هو المعروف من مذهب الشافعي وهو رواية عن الإمام أحمد. الثاني: بل الواجب أن لا يخرج بها عن الأصناف الثمانية ولا يعطي أحدا فوق كفايته ولا يحابي أحدا بحيث يعطي واحدا ويدع