ولهذا لم يجز أن يشترط لأحدهما شيء مقدر من النماء لا في المضاربة ولا في المساقاة ولا في المزارعة؛ لأن ذلك مخالف للعدل. إذ قد يحصل لأحدهما شيء والآخر لا يحصل له شيء. وهذا هو الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث التي روي فيها " أنه نهى عن المخابرة " أو " عن كراء الأرض " أو " عن المزارعة " كحديث رافع بن خديج وغيره. فإن ذلك قد جاء مفسرا بأنهم كانوا يعملون عليها بزرع بقعة معينة من الأرض للمالك. ولهذا قال الليث بن سعد: إن الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك أمر إذا نظر فيه ذو علم بالحلال والحرام علم أنه لا يجوز. فأما المزارعة فجائزة بلا ريب سواء كان البذر من المالك أو العامل أو منهما وسواء كان بلفظ الإجارة أو المزارعة أو غير ذلك. هذا أصح الأقوال في هذه المسألة. وكذلك كل ما كان من هذا الجنس مثل أن يدفع دابته أو سفينته إلى من يكتسب عليها والربح بينهما أو من يدفع ماشيته أو نخله لمن يقوم عليها والصوف واللبن والولد والعسل بينهما. فإذا عرف هذان القولان في المزارعة فمن قال من العلماء: إن
المزارعة باطلة قال الزرع كله لرب الأرض إذا كان البذر منه أو العامل إذا كان البذر منه. ومن قال: له الزرع كان عليه العشر وأما من قال: إن رب الأرض يستحق جزءا مشاعا من الزرع فإن عليه عشره باتفاق الأئمة ولم يقل أحد من المسلمين إن رب الأرض يقاسم العامل ويكون العشر كله على العامل فمن قال هذا فقد خالف إجماع المسلمين.
وسئل - رحمه الله -:
عن لبس الفضة للرجال من الكلاليب وخاتم وحياصة وحلية على السيف وسائر لبس الفضة: هل هي محرمة؟ ولا تجوز الصلاة فيها؟
فأجاب:
الحمد لله، أما خاتم الفضة فيباح باتفاق الأئمة فإنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اتخذ خاتما من فضة وأن أصحابه اتخذوا خواتيم. بخلاف خاتم الذهب: فإنها حرام باتفاق الأئمة الأربعة فإنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ذلك.
والسيف: يباح تحليته بيسير الفضة فإن {سيف النبي صلى الله عليه وسلم كان فيه فضة} وكذلك يسير الذهب على الصحيح. وأما الحياصة: إذا كان فيها فضة يسيرة فإنها تباح على أصح القولين. وأما الكلاليب التي تمسك بها العمامة وتحتاج إليها إذا كانت بزنة الخواتيم كالمثقال ونحوه. فهي أولى بالإباحة من الخاتم فإن الخاتم يتخذ للزينة وهذا للحاجة. وهذه متصلة باليسير ليست مفردة كالخاتم ويسير الفضة التابع لغيره إذا كان يحتاج إلى جنسه كشعيرة السكين وحلقة الإناء تباح في الآنية وإن كره مباشرته بالاستعمال. وباب اللباس أوسع من باب (الآنية) فإن آنية الذهب والفضة تحرم على الرجال والنساء. وأما باب اللباس: فإن لباس الذهب والفضة يباح للنساء بالاتفاق ويباح للرجل ما يحتاج إليه من ذلك. ويباح يسير الفضة للزينة وكذلك يسير الذهب التابع لغيره كالطرز ونحوه في أصح القولين في مذهب أحمد وغيره فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الذهب إلا مقطعا. فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أباح يسير الفضة للزينة مفردا أو مضافا إلى غيره كحلية السيف وغيره فكيف يحرم
يسير الفضة للحاجة. وهذا كله لو كان عن النبي صلى الله عليه وسلم لفظ عام بتحريم لبس الفضة كما جاء عنه لفظ عام بتحريم لبس الذهب والحرير على الرجال حيث قال: {هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثها} وكما جاء عنه لفظ عام في تحريم آنية الذهب والفضة. فلما كانت ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم عامة في آنية الذهب والفضة وفي لباس الذهب والحرير. استثني من ذلك ما خصته الأدلة الشرعية كيسير الحرير ويسير الفضة في الآنية للحاجة ونحو ذلك. فأما لبس الفضة: إذا لم يكن فيه لفظ عام بالتحريم لم يكن لأحد أن يحرم منه إلا ما قام الدليل الشرعي على تحريمه فإذا جاءت السنة بإباحة خاتم الفضة كان هذا دليلا على إباحة ذلك وما هو في معناه وما هو أولى منه بالإباحة وما لم يكن كذلك فيحتاج إلى نظر في تحليله وتحريمه والله سبحانه وتعالى أعلم.