و
سئل:
عن مقطع له فلاح والزرع بينهما مناصفة:
فهل عليه عشر؟
أجاب:
ما نبت على ملك الإنسان فعليه عشره فالأرض المقطعة إذا كانت المقاسمة نصفين فعلى الفلاح تعشير نصفه وعلى المقطع تعشير نصفه هذا على القول الصحيح الذي عليه عمل المسلمين: قديما وحديثا. وهو قول من قال إن المزارعة صحيحة سواء كان البذر من المالك أو من العامل.
وأما من قال: إن المزارعة باطلة فعنده لا يستحق المقطع إلا أجرة المثل والزرع كله لرب البذر العامل وحينئذ فالعشر كله على العامل فإن أراد المقطع أن يأخذ نصف المغل مقاسمة ويجعل العشر كله على صاحب النصف الآخر لم يكن له هذا باتفاق العلماء والله أعلم.
و
سئل:
عن إنسان له إقطاع من السلطان؛
فهل الحاصل الذي يحصل له من ذلك الإقطاع تجب فيه الزكاة؟ أم لا؟ .
فأحاب:
الحمد لله، نعم ما ينبت على ملكه فعليه عشره سواء كان مقطعا أو مستأجرا أو مالكا أو مستعيرا والله أعلم.
وسئل:
عن نصيب العامل في المزرعة: هل فيه زكاة.
فأجاب:
أما الزكاة في المساقاة والمزارعة: فهذا مبني على أصل
وهو أن المزارعة والمساقاة: هل هي جائزة أم لا؟ على قولين مشهورين: أحدهما: قول من قال: إنها لا تجوز واعتقدوا أنها نوع من الإجارة بعوض مجهول ثم من هؤلاء من أبطلها مطلقا، كأبي حنيفة. ومنهم من استثنى ما تدعو إليه الحاجة فيجوز المساقاة للحاجة؛ لأن الشجر لا يمكن إجارته بخلاف الأرض وجوزوا المزارعة على الأرض التي فيها شجر تبعا للمساقاة إما مطلقا كقول الشافعي. وأما إذا كان البياض قدر الثلث فما دونه كقول مالك. ثم منهم من جوز المساقاة مطلقا. كقول مالك والشافعي في القديم وفي الجديد قصر الجواز على النخل والعنب. والقول الثاني: قول من يجوز المساقاة والمزارعة ويقول: إن هذه مشاركة وهي جنس غير جنس الإجارة التي يشترط فيها قدر النفع والأجرة فإن العمل في هذه العقود ليس بمقصود بل المقصود هو الثمر الذي يشتركان فيه ولكن هذا شارك بنفع ماله وهذا بنفع بدنه وهكذا المضاربة. فعلى هذا: فإذا افترق أصحاب هذه العقود وجب للعامل قسط مثله من الربح إما ثلث الربح وإما نصفه ولم تجب أجرة المثل للعامل. وهذا القول هو الصواب المقطوع به وعليه إجماع الصحابة.
والقول بجواز المساقاة والمزارعة: قول جمهور السلف من الصحابة والتابعين وغيرهم. وهو مذهب الليث بن سعد وابن أبي ليلى وأبي يوسف ومحمد وفقهاء الحديث: كأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه ومحمد بن إسحاق بن خزيمة وأبي بكر بن المنذر والخطابي وغيرهم. والصواب أن المزارعة أحل من الإجارة بثمن مسمى؛ لأنها أقرب إلى العدل وأبعد عن الخطر. فإن الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من العقود: منه ما يدخل في جنس الربا المحرم في القرآن ومنه ما يدخل في جنس الميسر الذي هو القمار. وبيع الغرر هو من نوع القمار والميسر فالأجرة والثمن إذا كانت غررا مثل ما لم يوصف ولم ير ولم يعلم جنسه: كان ذلك غررا وقمارا. ومعلوم أن المستأجر إنما يقصد الانتفاع بالأرض بحصول الزرع له فإذا أعطى الأجرة المسماة كان المؤجر قد حصل له مقصوده بيقين. وأما المستأجر فلا يدري هل يحصل له الزرع أم لا؟ بخلاف المزارعة فإنهما يشتركان في المغنم وفي الحرمان. كما في المضاربة فإن حصل شيء اشتركا فيه وإن لم يحصل شيء اشتركا في الحرمان وكان ذهاب نفع مال هذا في مقابلة ذهاب نفع بدن هذا.