سئل:
عن رجل صلى مع الإمام ثم حضر جماعة أخرى فصلى بهم إماما فهل يجوز ذلك؟ أم لا؟ .
فأجاب:
هذه المسألة هي " مسألة اقتداء المفترض بالمتنفل " فإن الإمام كان قد أدى فرضه فإذا صلى بغيره إماما: فهذا جائز في مذهب الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين عنه. وفيها قول ثالث في مذهب أحمد: أنه يجوز للحاجة ولا يجوز لغير حاجة. فإذا كان ذلك الإمام هو القارئ وهو المستحق للإمامة دونهم ففعل ذلك في مثل هذه الحال حسن والله أعلم.
وسئل:
عن إمام مسجدين. هل يجوز الاقتداء به؟ أم لا؟ .
فأجاب:
إذا أمكن أن يرتب في كل مسجد إمام راتب فلا يصلح أن يرتب إمام في مسجدين فإذا صلى إماما في موضعين ففي صحة الصلاة الثانية لمن يؤدي فريضته خلاف بين العلماء. فمذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد في إحدى الروايتين. أن الفرض لا يسقط عن أهل المسجد الثاني والله أعلم.
و
سئل:
عمن يصلي الفرض خلف من يصلي نفلا؟ .
فأجاب:
يجوز ذلك في أظهر قولي العلماء وهو مذهب الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين عنه.
وسئل شيخ الإسلام - رحمه الله -:
عما يفعله الرجل شاكا في وجوبه على طريق الاحتياط. هل يأتم به المفترض؟ .
فأجاب:
قياس المذهب أنه يصح؛ لأن الشاك يؤديها بنية الوجوب إذا كما قلنا في نية الإغماء وإن لم نقل بوجوب الصوم. كما قلنا فيمن شك في انتقاض وضوئه يتوضأ. وكذلك صور الشك في وجوب طهارة أو صيام أو زكاة أو صلاة أو نسك أو كفارة أو غير ذلك؛ بخلاف ما لو اعتقد الوجوب ثم تبين له عدمه فإن هذه خرج فيها خلاف؛ لأنها في الحقيقة نفل لكنها في اعتقاده واجبة والمشكوك فيها هي في قصده واجبة والاعتقاد متردد.
وسئل - رحمه الله -:
عمن وجد جماعة يصلون الظهر. فأراد أن يقضي معهم الصبح فلما قام الإمام للركعة الثالثة فارقه بالسلام فهل تصح هذه الصلاة؟ وعلى أي مذهب تصح؟ .
فأجاب:
هذه الصلاة لا تصح في مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد في إحدى الروايتين عنه. وتصح في مذهب الشافعي وأحمد في الرواية الأخرى. والله أعلم.
وسئل:
عمن وجد الصلاة قائمة فنوى الائتمام وظن أن إمامه زيد فتبين أنه عمرو. هل يضره ذلك؟ وكذلك لو ظن الإمام في المأموم مثل ذلك؟ .
فأجاب:
إذا كان مقصوده أن يصلي خلف إمام تلك الجماعة كائنا
من كان وظن أنه زيد فتبين أنه عمرو صحت صلاته كما لو اعتقد أنه أبيض فتبين أنه أسود أو اعتقد أن عليه كساء فتبين أنه عباءة ونحو ذلك من خطأ الظن الذي لا يقدح في الائتمام. وإن كان مقصوده أن يصلي خلف زيد ولو علم أنه عمرو لم يصل خلفه وكان عمرو فهذا لم يأتم به. وإنما الأعمال بالنيات. وهل هو بمنزلة من صلى بلا ائتمام؟ أو تبطل صلاته؟ فيه نزاع كما لو كانت صلاة الإمام باطلة والمأموم لا يعلم. فلا يضر المؤتم الجهل بعين الإمام إذا كان مقصوده أن يصلي خلف الإمام الذي يصلي بتلك الجماعة وكذلك الإمام لم يضره الجهل بعين المأمومين بل إذا نوى الصلاة بمن خلفه جاز. وقد قيل: إنه إذا عين فأخطأ بطلت صلاته مطلقا. والصواب: الفرق بين تعيينه بالقصد بحيث يكون قصده أن لا يصلي إلا خلفه وبين تعيين الظن بحيث يكون قصده الصلاة خلف الإمام مطلقا. لكن ظن أنه زيد والله أعلم.
وسئل - رحمه الله -:
عمن صلى خلف الصف منفردا. هل تصح صلاته أم لا؟ والأحاديث الواردة في ذلك هل هي صحيحة أم لا؟ والأئمة القائلون بهذا من غير الأئمة الأربعة؛ كحماد بن أبي سليمان وابن المبارك وسفيان الثوري والأوزاعي قد قال عنهم رجل أعني عن هؤلاء الأئمة المذكورين هؤلاء لا يلتفت إليهم فصاحب هذا الكلام ما حكمه؟ وهل يسوغ تقليد هؤلاء الأئمة لمن يجوز له التقليد؟ كما يجوز تقليد الأئمة الأربعة؟ أم لا؟ .