الوقت؛ لكن يفوت فضل تقديمها وبراءة الذمة كما جاز فعل الصلاة في أول الوقت للعريان والمتيمم وإن أمكن فعلها آخر الوقت بالوضوء والسترة؛ لكن هو محتاج إلى براءة ذمته في الواجب ومحتاج في السنن الرواتب إلى تكميل فرضه؛ فإن الرواتب مكملات للفرض ومحتاج إلى أن لا يزيد التفويت فإنه مأمور بفعلها في الوقت فكلما قرب كان أقرب إلى الأمر مما يبعد منه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم " {إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم} فيقربها من الوقت ما استطاع والشيخ أبو محمد المقدسي يجوز فعل الرواتب في أوقات النهي موافقة لأبي الخطاب لكن أبو الخطاب يعمم كالشافعي وهو الصواب. فإن قيل: فالتطوع المطلق يفوت من قصده عمارة الأوقات كلها بالصلاة؟ قيل: هذا ليس بمشروع بل هو منهي عنه ولا يمكن بشرا أن يصلي دائما جميع النهار والليل بل لا بد له من وقت راحة ونوم وقد ثبت في الصحيحين {أن رجالا قال أحدهم: أنا أصوم ولا أفطر وقال الآخر: وأنا أقوم لا أنام وقال الآخر: لا أتزوج النساء وقال الآخر: لا آكل اللحم فقال النبي صلى الله عليه وسلم:
لكن أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء وآكل اللحم فمن رغب عن سنتي فليس مني} بل قد قيل: إن من جملة حكمة النهي عن التطوع المطلق في بعض الأوقات إجمام النفوس في وقت النهي لتنشط للصلاة فإنها تنبسط إلى ما كانت ممنوعة منه وتنشط للصلاة بعد الراحة والله أعلم.
وسئل:
عمن رأى رجلا يتنفل في وقت نهي فقال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في هذا الوقت وذكر له الحديث الوارد. في الكراهة. فقال هذا: لا أسمعه وأصلي كيف شئت فما الذي يجب عليه؟ .
فأجاب:
الحمد لله، أما التطوع الذي لا سبب له: فهو منهي عنه بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس باتفاق الأئمة وكان عمر بن الخطاب يضرب من يصلي بعد العصر. فمن فعل ذلك فإنه يعزر اتباعا لما سنه عمر بن الخطاب أحد الخلفاء الراشدين إذ قد تواترت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن ذلك. وأما ما له سبب: كتحية المسجد وصلاة الكسوف فهذا فيه نزاع وتأويل: فإن كان يصلي صلاة يسوغ فيها الاجتهاد لم يعاقب. وأما رده الأحاديث بلا حجة وشتم الناهي وقوله للناهي:
أصلي كيف شئت فإنه يعزر على ذلك إذ الرجل عليه أن يصلي كما يشرع له لا كما يشاء هو. والله أعلم.
وسئل - رحمه الله -:
عن الرجل إذا دخل المسجد في وقت النهي: هل يجوز أن يصلي تحية المسجد؟ .
فأجاب:
الحمد لله، هذه المسألة فيها قولان للعلماء هما روايتان عن أحمد: أحدهما وهو قول أبي حنيفة ومالك: أنه لا يصليها. والثاني وهو قول الشافعي أنه يصليها وهذا أظهر فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " {إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين} . وهذا أمر يعم جميع الأوقات ولم يعلم أنه خص منه صورة من الصور. وأما نهيه عن الصلاة بعد طلوع الفجر وبعد غروبها فقد خص منه صور متعددة. منها قضاء الفوائت. ومنها ركعتا الطواف. ومنها المعادة مع إمام الحي وغير ذلك. والعام المحفوظ مقدم على العام المخصوص.
وأيضا: فإن الصلاة وقت الخطبة منهي عنها كالنهي في هذين الوقتين أو أوكد ثم قد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " {إذا دخل أحدكم المسجد والخطيب على المنبر فلا يجلس حتى يصلي ركعتين} فإذا كان قد أمر بالتحية في هذا الوقت وهو وقت نهي. فكذلك الوقت الآخر بطريق الأولى ولم يختلف قول أحمد في هذا لمجيء السنة الصحيحة به بخلاف أبي حنيفة ومالك فإن مذهبهما في الموضعين النهي فإنه لم تبلغهما هذه. السنة الصحيحة والله أعلم.