وأيضا: فإذا صلى ركعة من الفجر قبل الطلوع فقد شرع فيها قبل وقت النهي فهو أخف من ابتدائها وقت النهي مع أن هذا جائز عند الجمهور. وإذا ثبت أن الصلاة في أغلظ أوقات النهي وهو وقت الطلوع والغروب ليس مفسدة محضة لا تشرع بحال؛ بل تشرع في بعض الأحوال علم أن وجود بعض الصلوات في هذه الأوقات لا يوجب مفسدة النهي إذ لو وجدت لما جاز شيء من الصلوات. وإذا كان كذلك: فالشرع قد استقر على أن الصلاة بل العبادة التي تفوت إذا أخرت تفعل بحسب الإمكان في الوقت ولو كان في فعلها من ترك الواجب وفعل المحظور ما لا يسوغ عند إمكان فعله في الوقت مثل الصلاة بلا قراءة وصلاة العريان وصلاة المريض وصلاة المستحاضة ومن به سلس البول والصلاة مع الحدث بلا اغتسال ولا وضوء والصلاة إلى غير القبلة وأمثال ذلك من الصلوات التي لا يحرم فعلها إذا قدر أن يفعلها على الوجه المأمور به في الوقت. ثم إنه يجب عليه فعلها في الوقت مع النقص لئلا يفوت وإن أمكن فعلها بعد الوقت على وجه الكمال. فعلم أن اعتبار الوقت في الصلاة. مقدم على سائر واجباتها وهذا في التطوع كذلك فإنه إذا لم يمكنه أن يصلي إلا عريانا أو إلى غير القبلة أو مع سلس البول صلى كما
يصلي الفرض؛ لأنه لو لم يفعل إلا مع الكمال تعذر فعله فكان فعله مع النقص خيرا من تعطيله. وإذا كان كذلك فذوات الأسباب إن لم تفعل وقت النهي فاتت وتعطلت وبطلت المصلحة الحاصلة به بخلاف التطوع المطلق فإن الأوقات فيها سعة فإذا ترك في أوقات النهي حصلت حكمة النهي وهو قطع للتشبه بالمشركين الذين يسجدون للشمس في هذا الوقت وهذه الحكمة لا يحتاج حصولها إلى المنع من جميع الصلوات كما تقدم. بل يحصل المنع من بعضها فيكفي التطوع المطلق. وأيضا فالنهي عن الصلاة فيها هو من باب سد الذرائع لئلا يتشبه بالمشركين فيفضي إلى الشرك وما كان منهيا عنه لسد الذريعة لا لأنه مفسدة في نفسه يشرع إذا كان فيه مصلحة راجحة ولا تفوت المصلحة لغير مفسدة راجحة. والصلاة لله فيه ليس فيها مفسدة بل هي ذريعة إلى المفسدة فإذا تعذرت المصلحة إلا بالذريعة شرعت واكتفى منها إذا لم يكن هناك مصلحة. وهو التطوع المطلق. فإنه ليس في المنع منه مفسدة ولا تفويت مصلحة لإمكان فعله في سائر الأوقات. وهذا أصل لأحمد وغيره: في أن ما كان من " باب سد الذريعة " إنما ينهى عنه إذا لم يحتج إليه وأما مع الحاجة للمصلحة التي لا تحصل إلا به وقد ينهى عنه؛ ولهذا يفرق في العقود بين الحيل وسد الذرائع: فالمحتال
يقصد المحرم فهذا ينهى عنه. وأما الذريعة فصاحبها لا يقصد المحرم لكن إذا لم يحتج إليها نهي عنها وأما مع الحاجة فلا. وأما مالك فإنه يبالغ في سد الذرائع حتى ينهى عنها مع الحاجة إليها. و " ذوات الأسباب " كلها تفوت إذا أخرت عن وقت النهي: مثل سجود التلاوة وتحية المسجد وصلاة الكسوف ومثل الصلاة عقب الطهارة كما في حديث بلال وكذلك صلاة الاستخارة: إذا كان الذي يستخير له يفوت إذا أخرت الصلاة. وكذلك صلاة التوبة فإذا أذنب فالتوبة واجبة على الفور وهو مندوب إلى أن يصلي ركعتين ثم يتوب كما في حديث أبي بكر الصديق. ونحو قضاء السنن الرواتب كما قضى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتي الظهر بعد العصر. وكما أقر الرجل على قضاء ركعتي الفجر بعد الفجر مع أنه يمكن تأخيرها؛ لكن تفوت مصلحة المبادرة إلى القضاء فإن القضاء مأمور به على الفور في الواجب واجب وفي المستحب مستحب. والشافعي يجوز القضاء في وقت النهي وإن كان لا يوجب تعجيله لأنها من ذوات الأسباب وهي مع هذا لا تفوت بفوات