ومعلوم أنه لو أراد الوقت لاستثنى ركعتي الفجر والفرض كما ورد استثناء ذلك في ما نهى عنه حيث قال: {لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين} فلما لم يذكر ذلك في الأحاديث علم أنه أراد فعل الصلاة كما جاء مفسرا في أحاديث صحيحة. ولأنه يمتنع أن تكون أوقات الصلاة المكتوبة فرضها وسنتها وقت نهي وما بعد الفجر وقت صلاة الفجر سنتها وفرضها فكيف يجوز أن يقال: إن هذا وقت نهي؟ وهل يكون وقت نهي سن فيه الصلاة دائما بلا سبب؟ وأمر بتحري الصلاة فيه؟ هذا تناقض مع أن هذا الوقت جعل وقتا للصلاة إلى طلوع الشمس ليس كوقت العصر الذي جعل آخر الوقت فيه إذا اصفرت الشمس. والنهي هو لأن الكفار يسجدون لها وهذا لا يكون من طلوع الفجر ولهذا كان الأصل في النهي عند الطلوع والغروب كما في حديث ابن عمر لكن نهى عن الصلاة بعد الصلاتين سدا للذريعة فإن المتطوع قد يصلي بعدهما حتى يصلي وقت الطلوع والغروب. والنهي في هذين أخف ولهذا كان يداوم على الركعتين بعد العصر حتى قبضه الله. فأما قبل صلاة الفجر فلا وجه للنهي لكن لا يسن ذلك الوقت إلا الفجر سنتها وفرضها. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل ويوتر ثم إذا طلع الفجر صلى الركعتين ثم صلى الفرض وكان يضطجع أحيانا
ليستريح إما بعد الوتر وإما بعد ركعتي الفجر وكان إذا غلبه من الليل نوم أو وجع صلى من النهار اثنتي عشرة ركعة بدل قيامه من الليل ولم يكن يقضي ذلك قبل صلاة الفجر؛ لأنه لم يكن يتسع لذلك فإن هذه الصلاة فيها طول وكان يغلس بالفجر. وفي الصحيح {من نام عن حزبه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل} ومعلوم أنه لو أمكن قراءة شيء منه قبل صلاة الفجر كان أبلغ لكن إذا قرأه قبل الزوال كتب له كأنما قرأه من الليل فإن هذا الوقت تابع لليلة الماضية ولهذا يقال فيما قبل الزوال: فعلناه الليلة. ويقال بعد الزوال: فعلناه البارحة وهو وقت الضحى وهو خلف عن قيام الليل. ولهذا {كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نام عن قيامه قضاه من الضحى فيصلي اثنتي عشرة ركعة} . وقد جاء هذا عن عمر وغيره من الصحابة في قوله: {وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا} . فما بعد طلوع الفجر إنما سن للمسلمين السنة الراتبة وفرضها الفجر وما سوى ذلك لم يسن ولم يكن منهيا عنه إذا لم يتخذ سنة كما في الحديث الصحيح: {بين كل أذانين صلاة بين كل أذانين صلاة ثم قال في الثالثة لمن شاء} . كراهية أن يتخذها الناس سنة.
فهذا فيه إباحة الصلاة بين كل أذانين كما {كان الصحابة يصلون ركعتين بين أذاني المغرب والنبي صلى الله عليه وسلم يراهم ويقرهم على ذلك} فكذلك الصلاة بين أذاني العصر والعشاء كذلك بين أذاني الفجر والظهر لكن بين أذاني الفجر الركعتان سنة بلا ريب وما سواها يفعل ولا يتخذ سنة فلا يداوم عليه ويؤمر به جميع المسلمين كما هو حال السنة فإن السنة تعم المسلمين ويداوم عليها كما أنهم كلهم مسنون لهم ركعتا الفجر والمداومة عليها. فإذا قيل: لا سنة بعد طلوع الفجر إلا ركعتان فهذا صحيح وأما النهي العام فلا. والإنسان قد لا يقوم من الليل فيريد أن يصلي في هذا الوقت وقد استحب السلف له قضاء وتره بل وقيامه من الليل في هذا الوقت وذلك عندهم خير من أن يؤخره إلى الضحى.