الوجه الخامس: أنه قد ثبت في الصحيح {عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قضى ركعتي الظهر بعد العصر} وهو قضاء النافلة في وقت النهي مع إمكان قضائها في غير ذلك الوقت فالنوافل التي إذا لم تفعل في أوقات النهي تفوت هي أولى بالجواز من قضاء نافلة في هذا الوقت مع إمكان فعلها في غيره لا سيما إذا كانت مما أمر به: كتحية المسجد وصلاة الكسوف وقد اختار طائفة من أصحاب أحمد منهم أبو محمد المقدسي أن السنن الراتبة تقضى بعد العصر ولا تقضى في سائر أوقات النهي. كالأوقات الثلاثة. وذكر أن مذهب أحمد: أن قضاء سنة الفجر جائز بعدها إلا أن أحمد اختار أن يقضيها من الضحى. وقال الإمام أحمد: إن صلاهما بعد الفجر أجزأه؛ وأما أنا فأختار ذلك وذكر في قضاء الوتر بعد طلوع الفجر أن المنصوص عن أحمد أنه يفعله. قال الأثرم: سمعت أبا عبد الله يسأل: أيوتر الرجل بعد ما يطلع الفجر؟ قال: نعم قال: وروي ذلك عن ابن مسعود وابن عمر وابن عباس وحذيفة وأبي الدرداء وعبادة بن الصامت وفضالة بن عبيد وعائشة وعبد الله بن عامر بن ربيعة. وهو أيضا مروي عن علي بن أبي طالب. وأنه لما ذكر له عن أبي موسى أنه قال: من أوتر بعد المؤذن لأوتر له وسألوا عليا. قال: أعرف: يوتر ما بينه وبين الصلاة وأنكر
ذلك ولم يذكر نزاعا إلا عن أبي موسى مع أنه لا ينبغي بعد الفجر. قال: وأحاديث النهي الصحيحة ليست صريحة في النهي قبل صلاة الفجر وإنما فيه حديث أبي وقد احتج أحمد بحديث أبي نضرة الغفاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: {إن الله زادكم صلاة فصلوها ما بين العشاء إلى صلاة الصبح: الوتر} وهذا مذهب مالك والشافعي والجمهور. قال مالك: من فاتته صلاة الليل فله أن يصلي بعد الفجر قبل أن يصلي الصبح قال: وحكاه ابن أبي موسى [الخرقي] (*) في " الإرشاد " مذهبا لأحمد قياسا على الوتر. قلت: وهذا الذي اختاره لا يناقض ما ذكره الخرقي وغيره من قدماء الأصحاب فإنه ذكر إباحة الأنواع الأربعة في جميع أوقات النهي: قضاء الفوائت وركعتي الطواف وإذا أقيمت الصلاة وهو في المسجد وصلاة الجنازة ولكن ذكر النهي عن الكسوف وسجود التلاوة في بابهما. فلم ينه عن قضاء السنن في أوقات النهي. فاختار الشيخ أبو محمد وطائفة من أصحاب أحمد: أن السنن الراتبة تقضى بعد العصر ولا تقضى في سائر أوقات النهي ولا يفعل غيرها من ذوات الأسباب كالتحية وصلاة الكسوف وصلاة الاستخارة PageV23P198
وصلاة التوبة وسنة الوضوء وسجود التلاوة لا في هذا الوقت؛ ولا في غيره؛ لأنهم وجدوا القضاء فيها قد ثبت بالأحاديث الصحيحة قالوا: والنهي في هذا الوقت أخف من غيره لاختلاف الصحابة فيه فلا يلحق به سائر الأوقات والرواتب لها مزية وهذا الفرق ضعيف فإن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتحية المسجد وأمره بصلاة الكسوف وسجود التلاوة أقوى من قضاء سنة فائتة فإذا جاز هذا فذاك أجوز فإن قضاء السنن ليس فيه أمر من النبي صلى الله عليه وسلم بل ولا أمر بنفس السنة: سنة الظهر لكنه فعلها وداوم عليها وقضاها لما فاتته. وما أمر به أمته لا سيما وكان هو أيضا يفعله فهو أوكد مما فعله ولم يأمرهم به. فإذا جاز لهم فعل هذا في أوقات النهي ففعل ذاك أولى وإذا جاز قضاء سنة الظهر بعد العصر فقضاء سنة الفجر بعد الفجر أولى فإن ذاك وقتها وإذا أمكن تأخيرها إلى طلوع الشمس أمكن تأخير تلك إلى غروب الشمس وقد كانوا يصلون بين أذان المغرب وإقامتها وهو صلى الله عليه وسلم يراهم ويقرهم على ذلك: وقال: {بين كل أذانين صلاة ثم قال في الثالثة لمن شاء} كراهية أن يتخذها الناس سنة ".