بالبيت ولا يصلي ركعتا الطواف والإمام يخطب. فدل على أن النهي هنا أوكد وأضيق منه بعد الفجر والعصر فإذا أمر هنا بتحية المسجد فالأمر بها هناك أولى وأحرى. وهذا بين واضح ولا حول ولا قوة إلا بالله. الوجه الثالث: أن يقال: قد ثبت استثناء بعض الصلوات من النهي: كالعصر الحاضرة وركعتي الفجر والفائتة وركعتي الطواف. والمعادة في المسجد فقد ثبت انقسام الصلاة أوقات النهي إلى منهي عنه ومشروع غير منهي عنه فلا بد من فرق بينهما إذا كان الشارع لا يفرق بين المتماثلين فيجعل هذا مأمورا وهذا محظورا. والفرق بينهما إما أن يكون المأذون فيه له سبب فالمصلي صلاة السبب صلاها لأجل السبب لم يتطوع تطوعا مطلقا ولو لم يصلها لفاته مصلحة الصلاة كما يفوته إذا دخل المسجد ما في صلاة التحية من الأجر وكذلك يفوته ما في صلاة الكسوف كذلك يفوته ما في سجود التلاوة وسائر ذوات الأسباب. وإما أن يكون الفرق شيئا آخر فإن كان الأول: حصل المقصود من الفرق بين ذوات الأسباب وغيرها. وإن كان الثاني قيل لهم: فأنتم لا تعلمون الفرق بل قد علمتم أنه نهى عن بعض ورخص في بعض ولا تعلمون الفرق فلا يجوز لكم أن تتكلموا في سائر موارد
النزاع لا بنهي ولا بإذن؛ لأنه يجوز أن يكون الفرق الذي فرق به الشارع في صورة النص فأباح بعضا وحرم بعضا متناولا لموارد النزاع إما نهيا عنه وإما إذنا فيه وأنتم لا تعلمون واحدا من النوعين فلا يجوز لكم أن تنهوا إلا عما علمتم أنه نهى عنه؛ لانتفاء الوصف المبيح عنه ولا تأذنوا إلا فيما علمتم أنه أذن فيه؛ لشمول الوصف المبيح له. وأما التحليل والتحريم بغير أصل مفرق عن صاحب الشرع فلا يجوز. فإن قيل: أحاديث النهي عامة فنحن نحملها على عمومها إلا ما خصه الدليل فما علمنا أنه مخصوص لمجيء نص خاص فيه خصصناها به وإلا أبقيناها على العموم. قيل: هذا إنما يستقيم أن لو كان هذا العام المخصوص لم يعارضه عمومات محفوظة أقوى منه وأنه لما خص منه صور علم اختصاصها بما يوجب الفرق فلو ثبت أنه عام خص منه صور لمعنى منتف من غيرها بقي ما سوى ذلك على العموم فكيف وعمومه منتف وقد عارضه أحاديث خاصة وعامة عموما محفوظا وما خص منه لم يختص بوصف يوجب استثناءه دون غيره بل غيره مشارك له في الوصف الموجب لتخصيصه أو أولى منه بالتخصيص.
وحاجة المسلمين العامة إلى تحية المسجد أعظم منها إلى ركعتي الطواف فإنه يمكن تأخير الطواف بخلاف تحية المسجد فإنها لا تمكن؛ ثم الرجل إذا دخل وقت نهي إن جلس ولم يصل كان مخالفا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم مفوتا هذه المصلحة إن لم يكن آثما بالمعصية وإن بقي قائما أو امتنع من دخول المسجد فهذا شر عظيم. ومن الناس من يصلي سنة الفجر في بيته ثم يأتي إلى المسجد فالذين يكرهون التحية: منهم من يقف على باب المسجد حتى يقيم فيدخل يصلي معهم ويحرم نفسه دخول بيت الله في ذلك الوقت الشريف وذكر الله فيه. ومنهم من يدخل ويجلس ولا يصلي فيخالف الأمر وهذا ونحوه مما يبين قطعا أن المسلمين مأمورون بالتحية في كل وقت وما زال المسلمون يدخلون المسجد طرفي النهار ولو كانوا منهيين عن تحية المسجد حينئذ لكان هذا مما يظهر نهي الرسول عنه فكيف وهو قد أمرهم إذا دخل أحدهم المسجد والخطيب على المنبر فلا يجلس حتى يصلي ركعتين أليس في أمرهم بها في هذا الوقت تنبيها على غيره من الأوقات؟ الوجه الرابع: ما قدمناه من أن النهي كان لسد ذريعة الشرك وذوات الأسباب فيها مصلحة راجحة والفاعل يفعلها لأجل السبب لا يفعلها مطلقا فتمتنع فيه المشابهة.