يؤخرون الصلاة عن وقتها أو يميتون الصلاة عن وقتها؟ قال: قلت فما تأمرني؟ قال: صل الصلاة لوقتها فإن أدركتها معهم فصل فإنها لك نافلة} وفي رواية له {قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وضرب فخذي: كيف أنت إذا بقيت في قوم يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ قال: فما تأمرني؟ قال: صل الصلاة لوقتها ثم اذهب لحاجتك فإن أقيمت الصلاة وأنت في المسجد فصل} وفي رواية لمسلم أيضا {صل الصلاة لوقتها فإن أدركت الصلاة فصل ولا تقل إني قد صليت فلا أصلي} وهذه النصوص تتناول صلاة الظهر والعصر قطعا فإنهما هما اللتان كان الأمراء يؤخرونهما؛ بخلاف الفجر فإنهم لم يكونوا يصلونها بعد طلوع الشمس وكذلك المغرب لم يكونوا يؤخرونها ولكن كانوا يؤخرون العصر أحيانا إلى شروع الغروب. وحينئذ فقد أمره أن يصلي الصلاة لوقتها ثم يصليها معهم بعد أن صلاها ويجعلها نافلة وهو في وقت نهي لأنه قد صلى العصر؛ ولأنهم قد يؤخرون العصر إلى الاصفرار فهذا صريح بالإعادة في وقت النهي.
فصل:
والصلاة على الجنازة بعد الفجر وبعد العصر.
قال ابن المنذر: إجماع المسلمين في الصلاة على الجنازة بعد الفجر وبعد العصر وتلك الأنواع الثلاثة لم يختلف فيها قول أحمد أنها تفعل في أوقات النهي؛ لأن فيها أحاديث خاصة تدل على جوازها في وقت النهي فلهذا استثناها واستثنى الجنازة في الوقتين لإجماع المسلمين.
وأما سائر ذوات الأسباب: مثل تحية المسجد وسجود التلاوة وصلاة الكسوف ومثل ركعتي الطواف في الأوقات الثلاثة ومثل الصلاة على الجنازة في الأوقات الثلاثة. فاختلف كلامه فيها. والمشهور عنه النهي وهو اختيار كثير من أصحابه: كالخرقي والقاضي وغيرهما وهو مذهب مالك وأبي حنيفة. لكن أبو حنيفة يجوز السجود بعد الفجر والعصر لا واجب عنده. والرواية الثانية: جواز جميع ذوات الأسباب وهي اختيار أبي الخطاب وهذا مذهب الشافعي وهو الراجح في هذا الباب لوجوه:
منها: أن تحية المسجد قد ثبت الأمر بها في الصحيحين عن أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: {إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين. قبل أن يجلس} وعنه قال: {دخلت المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس بين ظهراني الناس قال: فجلست فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منعك أن تركع ركعتين قبل أن تجلس؟ فقلت: يا رسول الله رأيتك جالسا والناس جلوس قال: فإذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين} فهذا فيه الأمر بركعتين قبل أن يجلس والنهي عن أن يجلس حتى يركعهما وهو عام في كل وقت عموما محفوظا لم يخص منه صورة بنص ولا إجماع. وحديث النهي قد عرف أنه ليس بعام والعام المحفوظ مقدم على العام المخصوص فإن هذا قد علم أنه ليس بعام بخلاف ذلك فإن المقتضي لعمومه قائم لم يعلم أنه خرج منه شيء. الوجه الثاني: ما أخرجا في الصحيحين عن جابر قال: {جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس فقال: صليت يا فلان؟ قال: لا قال: قم فاركع وفي رواية فصل ركعتين} ولمسلم قال: ثم قال: {إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما} وأحمد أخذ بهذا الحديث بلا خلاف عنه هو وسائر فقهاء الحديث. كالشافعي وإسحاق وأبي ثور
وابن المنذر كما روي عن غير واحد من السلف مثل الحسن ومكحول وغيرهما. وكثير من العلماء لم يعرفوا هذا الحديث فنهوا عن الصلاة وقت الخطبة؛ لأنه وقت نهي كما نقل عن شريح والنخعي وابن سيرين وهو قول أبي حنيفة والليث ومالك والثوري. وهو قياس قول من منع تحية المسجد وقت النهي فإن الصلاة والخطيب على المنبر أشد نهيا؛ بل هو منهي عن كل ما يشغله عن الاستماع وإذا قال لصاحبه أنصت فقد لغا فإذا كان قد أمر بتحية المسجد في وقت الخطبة فهو في سائر الأوقات أولى بالأمر. وقد احتج بعض أصحابنا: أنه إذا دخل المسجد في غير وقت النهي عن الصلاة يسن له الركوع لقوله: {إذا دخل أحدكم المسجد والإمام يخطب فلا يجلس حتى يصلي ركعتين} وقالوا تنقطع الصلاة بجلوس الإمام على المنبر فلا يصلي أحد غير الداخل يصلي تحية المسجد ويوجز وهذا تناقض بين بل إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتحية في هذا الموضع وهو وقت نهي عن الصلاة وغيرها مما يشغل عن الاستماع؛ فأوقات النهي الباقية أولى بالجواز. يبين ذلك أنه في هذه الحال لا يصلى على جنازة؛ ولا يطاف