وقت النهي والحجة مع أولئك من وجوه: أحدها: أن قوله: {لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار} عموم مقصود في الوقت فكيف يجوز أن يقال: إنه لم يدخل في ذلك المواقيت الخمسة الثاني: أن هذا العموم لم يخص منه صورة لا بنص ولا إجماع وحديث النهي مخصوص بالنص والإجماع والعموم المحفوظ راجح على العموم المخصوص. الثالث: أن البيت ما زال الناس يطوفون به ويصلون عنده من حين بناه إبراهيم الخليل وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قبل الهجرة يطوفون به ويصلون عنده وكذلك لما فتحت مكة كثر طواف المسلمين به وصلاتهم عنده. ولو كانت ركعتا الطواف منهيا عنها في الأوقات الخمسة لكان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن ذلك نهيا عاما لحاجة المسلمين إلى ذلك ولكان ذلك ينقل ولم ينقل مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك مع أن الطواف طرفي النهار أكثر وأسهل. الرابع: أن في النهي تعطيلا لمصالح ذلك من الطواف والصلاة.
الخامس: أن النهي إنما كان لسد الذريعة وما كان لسد الذريعة فإنه يفعل للمصلحة الراجحة وذلك أن الصلاة في نفسها من أفضل الأعمال وأعظم العبادات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم {استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة} فليس فيها نفسها مفسدة تقتضي النهي ولكن وقت الطلوع والغروب الشيطان يقارن الشمس وحينئذ يسجد لها الكفار فالمصلي حينئذ يتشبه بهم في جنس الصلاة. فالسجود وإن لم يكونوا يعبدون معبودهم ولا يقصدون مقصودهم لكن يشبههم في الصورة فنهى عن الصلاة في هاتين الوقتين سدا للذريعة حتى ينقطع التشبه بالكفار ولا يتشبه بهم المسلم في شركهم كما نهى عن الخلوة بالأجنبية والسفر معها والنظر إليها لما يفضي إليه من الفساد ونهاها أن تسافر إلا مع زوج أو ذي محرم وكما نهى عن سب آلهة المشركين؛ لئلا يسبوا الله بغير علم وكما نهى عن أكل الخبائث لما يفضي إليه من حيث التغذية الذي يقتضي الأعمال المنهي عنها وأمثال ذلك.
ثم إن