فتسن معه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء كما إذا صلى ركعتي الفجر أو ركعة الوتر وتشهد ثم الذي في الصحيح من حديث عمران ليس فيه ذكر التشهد فانفراد واحد بمثل هذه الزيادة التي تتوفر الهمم والدواعي على نقلها يضعف أمرها ثم هذا المنفرد بها يجب أن ينظر لو انفرد بحديث هل يثبت أنه شريعة للمسلمين؟ . وأيضا: فالتشهد إنما شرع في صلاة تامة ذات ركوع وسجود لم يشرع في صلاة الجنازة مع أنه يقرأ فيها بأم القرآن وسجدتا السهو لا قراءة فيهما فإذا لم يشرع في صلاة فيها قراءة وليست بركوع وسجود فكذلك في صلاة ليس فيها قيام ولا قراءة ولا ركوع. وقد يقال: إنه أولى وأنفع فليس هو مشروعا عقب سجدتي الصلب بل إنما يتشهد بعد ركعتين لا بعد كل سجدتين فإذا لم يتشهد عقب سجدتي الصلب وقد حصل بهما ركعة تامة فأن لا يتشهد عقب سجدتي السهو أولى. وذلك أن عامة سجدتي السهو أن يقوما مقام ركعة. كما قال صلى الله عليه وسلم {فإن كان قد صلى خمسا شفعتا له صلاته وإن كان صلى لتمام كانتا ترغيما للشيطان} فجعلهما كركعة لا كركعتين. وهي ركعة متصلة بغيرها ليست كركعة الوتر المستقلة بنفسها. ولهذا وجبت فيها الموالاة أن يسجدهما عقب السلام
لا يتعمد تأخيرهما فهو كما لو سجدهما قبل السلام وقبل السلام لا يعيد التشهد بعدهما فكذلك لا يعيد بعد السلام. ولأن المقصود أن يختم صلاته بالسجود لا بالتشهد بدليل أن السجود قبل السلام لم يشرع قبل التشهد بل إنما شرع بعد التشهد فعلم أنه جعل خاتما للصلاة ليس بعده إلا الخروج منها ولأن إعادة التشهد والدعاء يقتضي تكرير ذلك مع قرب الفصل بينهما فلم يكن ذلك مشروعا كإعادته إذا سجد قبل السلام؛ ولأنه لو كان بعدهما تشهد لم يكن المشروع سجدتين. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر بسجدتين فقط لا بزيادة على ذلك وسماهما المرغمتين للشيطان فزيادة التشهد بعد السجود كزيادة القراءة قبل السجود وزيادة تكبيرة الإحرام. ومعلوم أنه لا افتتاح لهما بل يكبر للخفض لا يكبر وهو قاعد فعلم أنهما داخلتان في تحريم الصلاة فيكونان جزءا من الصلاة كما لو سجدهما قبل السلام فلا يختصان بتشهد ولكن يسلم منهما؛ لأن السلام الأول سقط فلم يكن سلاما منهما فإن السلام إنما يكون عند الخروج. وقد نفى بعض الصحابة والتابعين السلام منهما كما أنه لا تحريم لهما؛ لكن الصواب الفرق كما وردت به السنة الصحيحة والله أعلم.
وسئل - رحمه الله -:
عمن صلى بجماعة رباعية فسها عن التشهد وقام فسبح بعضهم فلم يقعد وكمل صلاته وسجد وسلم فقال جماعة: كان ينبغي إقعاده وقال آخرون: لو قعد بطلت صلاته فأيهما على الصواب؟ .
فأجاب:
أما الإمام الذي فاته التشهد الأول حتى قام فسبح به فلم يرجع وسجد للسهو قبل السلام فقد أحسن فيما فعل هكذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن قال كان ينبغي له أن يقعد أخطأ بل الذي فعله هو الأحسن. ومن قال: لو رجع بطلت صلاته فهذا فيه قولان للعلماء: أحدهما: لو رجع بطلت صلاته وهو مذهب الشافعي وأحمد في رواية. والثاني: إذا رجع قبل القراءة لم تبطل صلاته وهي الرواية المشهورة عن أحمد والله أعلم.
وسئل - رحمه الله -:
عن إمام قام إلى خامسة فسبح به فلم يلتفت لقولهم وظن أنه لم يسه. فهل يقومون معه أم لا؟ .