أنه قال لمالك بن الحويرث وصاحبه {إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيما وليؤمكما أكبركما. وصلوا كما رأيتموني أصلي} فأمرهم أن يصلوا كما رأوه يصلي. وذلك يقتضي أنه يجب على الإمام أن يصلي بالناس كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي لهم ولا معارض لذلك ولا مخصص فإن الإمام يجب عليه ما لا يجب على المأموم والمنفرد. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين عن {سهل ابن سعد أنه قال: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على المنبر وكبر وكبر الناس معه وراءه وهو على المنبر ثم رجع فنزل القهقرى حتى سجد في أصل المنبر ثم عاد حتى فرغ من آخر صلاته ثم أقبل على الناس. فقال: يا أيها الناس إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي} وفي سنن أبي داود والنسائي عن سالم البراد قال: {أتينا عقبة بن عامر الأنصاري أبا مسعود فقلنا له: حدثنا عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقام بين أيدينا في المسجد فكبر فلما ركع وضع يديه على ركبتيه وجعل أصابعه أسفل من ذلك وجافى بين مرفقيه حتى استقر كل شيء منه ثم قال: سمع الله لمن حمده فقام حتى استقر كل شيء منه ثم كبر وسجد ووضع كفيه على الأرض ثم جافى بين مرفقيه حتى استقر كل شيء.
منه ثم رفع رأسه فجلس حتى استقر كل شيء منه ففعل ذلك أيضا ثم صلى أربع ركعات مثل هذه الركعة فصلى صلاته. ثم قال: هكذا رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي} . وهذا إجماع الصحابة رضي الله عنهم. فإنهم كانوا لا يصلون إلا مطمئنين. وإذا رأى بعضهم من لا يطمئن أنكر عليه ونهاه. ولا ينكر واحد منهم على المنكر لذلك. وهذا إجماع منهم على وجوب السكون والطمأنينة في الصلاة قولا وفعلا. ولو كان ذلك غير واجب لكانوا يتركونه أحيانا كما كانوا يتركون ما ليس بواجب. وأيضا: فإن الركوع والسجود في لغة العرب لا يكون إلا إذا سكن حين انحنائه وحين وضع وجهه على الأرض. فأما مجرد الخفض والرفع عنه: فلا يسمى ذلك ركوعا ولا سجودا. ومن سماه ركوعا وسجودا فقد غلط على اللغة. فهو مطالب بدليل من اللغة على أن هذا يسمى راكعا وساجدا حتى يكون فاعله ممتثلا للأمر وحتى يقال: إن هذا الأمر المطالب به يحصل الامتثال فيه بفعل ما يتناوله الاسم. فإن هذا لا يصح حتى يعلم أن مجرد هذا يسمى في اللغة ركوعا وسجودا وهذا مما لا سبيل إليه ولا دليل عليه. فقائل ذلك قائل بغير علم في كتاب الله وفي لغة العرب وإذا حصل الشك: هل هذا ساجد أو ليس بساجد؟ لم يكن ممتثلا بالاتفاق. لأن الوجوب معلوم. وفعل
الواجب ليس بمعلوم. كمن يتيقن وجوب صلاة أو زكاة عليه ويشك في فعلها. وهذا أصل ينبغي معرفته. فإنه يحسم مادة المنازع الذي يقول: إن هذا يسمى ساجدا وراكعا في اللغة. فإنه قال بلا علم ولا حجة. وإذا طولب بالدليل انقطع. وكانت الحجة لمن يقول: ما نعلم براءة ذمته إلا بالسجود والركوع المعروفين. ثم يقال: لو وجد استعمال لفظ " الركوع والسجود " في لغة العرب بمجرد ملاقاة الوجه للأرض بلا طمأنينة لكان المعفر خده ساجدا ولكان الراغم أنفه - وهو الذي لصق أنفه بالرغام وهو التراب - ساجدا لا سيما عند المنازع الذي يقول: يحصل السجود بوضع الأنف دون الجبهة من غير طمأنينة. فيكون نقر الأرض بالأنف سجودا ومعلوم أن هذا ليس من لغة القوم كما أنه ليس من لغتهم تسمية نقرة الغراب ونحوها سجودا ولو كان ذلك كذلك لكان يقال للذي يضع وجهه على الأرض ليمص شيئا على الأرض أو يعضه أو ينقله ونحو ذلك: ساجدا. وأيضا: فإن الله أوجب المحافظة والإدامة على الصلاة وذم إضاعتها والسهو عنها. فقال في أول سورة المؤمنين {قد أفلح المؤمنون}