{يا رسول الله إني رجل شاسع الدار ولي قائد لا يلائمني. فهل تجد لي رخصة أن أصلي في بيتي؟ قال: هل تسمع النداء؟ قال: نعم قال: ما أجد لك رخصة} لكن إذا ترك هذا الواجب فهل يعاقب عليه ويثاب على ما فعله من الصلاة أم يقال. إن الصلاة باطلة عليه إعادتها كأنه لم يفعلها؟ . هذا فيه نزاع بين العلماء. وعلى هذا قوله صلى الله عليه وسلم {إذا فعلت هذا فقد تمت صلاتك وما انتقصت من هذا فإنما انتقصت من صلاتك} . فقد بين أن الكمال الذي نفي هو هذا التمام الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. فإن التارك لبعض ذلك قد انتقص من صلاته بعض ما أوجبه الله فيها. وكذلك قوله في الحديث الآخر: {فإذا فعل هذا فقد تمت صلاته} . ويؤيد هذا: أنه أمره بأن يعيد الصلاة. ولو كان المتروك مستحبا لم يأمره بالإعادة. ولهذا يؤمر مثل هذا المسيء بالإعادة كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم هذا لكن لو لم يعد وفعلها ناقصة فهل يقال: إن وجودها كعدمها بحيث يعاقب على تركها؟ أو يقال إنه يثاب على ما فعله ويعاقب على ما تركه بحيث يجبر ما تركه من الواجبات بما فعله من التطوع؟ . هذا فيه نزاع. والثاني: أظهر. لما روى أبو داود وابن ماجه عن أنس بن حكيم الضبي قال: {خاف
رجل من زياد - أو ابن زياد - فأتى المدينة فلقي أبا هريرة رضي الله عنه قال: فنسبني فانتسبت له فقال: يا فتى. ألا أحدثك حديثا قال: قلت: بلى يرحمك الله - قال يونس: فأحسبه ذكره عن النبي صلى الله عليه وسلم - قال: إن أول ما يحاسب الناس به يوم القيامة من أعمالهم: الصلاة. قال: يقول ربنا عز وجل لملائكته وهو أعلم: انظروا في صلاة عبدي أتمها أم نقصها؟ فإن كانت تامة كتبت له تامة. وإن كان انتقص منها شيئا قال: انظروا هل لعبدي من تطوع؟ فإن كان له تطوع قال: أتموها من تطوعه ثم تؤخذ الأعمال على ذلكم} وفي لفظ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم {إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله: صلاته. فإن صلحت فقد أفلح وأنجح وإن فسدت فقد خاب وخسر. فإن انتقص من فريضته شيئا قال الرب: انظروا هل لعبدي من تطوع؟ فكمل به ما انتقص من الفريضة. ثم يكون سائر أعماله على هذا} رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وروى أيضا أبو داود وابن ماجه عن تميم الداري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى قال: {ثم الزكاة مثل ذلك ثم تؤخذ الأعمال على حسب ذلك} .
وأيضا فعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم {لا تجزئ صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود} رواه أهل السنن الأربعة. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. فهذا صريح في أنه لا تجزئ الصلاة حتى يعتدل الرجل من الركوع وينتصب من السجود. فهذا يدل على إيجاب الاعتدال في الركوع والسجود. وهذه المسألة - وإن لم تكن هي مسألة الطمأنينة -: فهي تناسبها وتلازمها. وذلك: أن هذا الحديث نص صريح في وجوب الاعتدال. فإذا وجب الاعتدال لإتمام الركوع والسجود. فالطمأنينة فيهما أوجب. وذلك: أن قوله {يقيم ظهره في الركوع والسجود} أي عند رفعه رأسه منهما. فإن إقامة الظهر تكون من تمام الركوع والسجود. لأنه إذا ركع كان الركوع من حين ينحني إلى أن يعود فيعتدل ويكون السجود من حين الخرور من القيام أو القعود إلى حين يعود فيعتدل. فالخفض والرفع: هما طرفا الركوع والسجود وتمامهما. فلهذا قال: {يقيم صلبه في الركوع والسجود} . ويبين ذلك أن وجوب هذا من الاعتدالين كوجوب إتمام الركوع والسجود. وهذا كقوله في الحديث المتقدم: {ثم يكبر فيسجد